مجلس النواب يوافق على تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية "مبدئيا".. يستهدف استحداث آليات جديدة للتعاقد.. وخطة النواب: 6 تريليونات جنيه تكلفة مشروعات الخدمات العامة خلال 6 سنوات

الأحد، 17 أكتوبر 2021 03:30 م

مجلس النواب

كتبت نور على – كامل كامل – عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021.

ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).

كما يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة بالإضافة الى الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقة.

ومن أهداف مشروع القانون أيضا، جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المشروعات المتعاقد عليها، بدلا من إلزاميتها في القانون الحالى، بالإضافة الى اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات السرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد.

كما يهدف إلى السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا في المناقصة أو المزايدة المطروحة، إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي، وتجيز التعديلات المقترحة بالقانون التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادية في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة.

وتضمن القانون التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل، والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.

واستحدثت التعديلات آلية وضع خطة للمشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تدخل ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشئون المشاركة، ويؤشر بالخطة العامة للدولة، وبالموازنة العامة للدولة، في العام المالي المعدة عنه خطة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

ونصت التعديلات على تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختيار القابل منها للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وحدد القانون المبادئ التي يخضع لها التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وهي التوازن الاقتصادي والمالي لإحكامه والمكاسب المشتركة لأطرافه وشفافية طرق التعاقد وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتماثلين في المراكز وذلك كله وفق للأحكام التي ينظمها العقد والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ونظم القانون آليات التعاقد عن طريق استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض مشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة أو المزايدة المحددة والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص وذلك وفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومن ناحيته أكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة أمر غاية فى الأهمية، لافتا إلى أن تكلفة تلك المشروعات خلال آخر 6 سنوات بلغت نحو 6 تريليونات جنيه مصرى.

وذكر الفقى، أنه لا يوجد ما يمنع مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى تنفيذ تلك المشروعات، موضحا أن المشاركة بدأت عام 2006 بإنشاء الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص.

كما أشار أيضا إلى أن الكل رابح من هذا التشارك، قائلا: "على الصعيد الحكومى المشاركة تساهم فى تخفيف العبء من على كاهل الموازنة العامة للدولة، كما أنه بعد انتهاء فترة الامتياز تعود المشروعات للحكومة مرة أخرى"، وتابع: "القطاع الخاص أيضا رابح، فهو يكتسب خبرة تمكنه من الاستمرار فى هذا العمل داخل وخارج مصر فى المستقبل".

وبدورها أعلنت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع القانون، موضحة أنه يُسهم فى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يعود بالنفع على الدولة، لافتة إلى أن مشاركة القطاع الخاص بتلك المشروعات له عدة مميزات، أبرزها توفير خدمة أفضل للمواطن دون إثقال كاهل الموازنة العامة للدولة بأعباء إضافية بل وتوفير موارد لتعزيز الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى توزع المخاطر بين القطاعين الخاص والعام.

ومن ناحيته قال النائب أحمد الحديدى، إن هذا القانون من أهم القوانين التى صدرت عن المجلس بشكل عام، كما أنه يعمل على تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة، متوجها بالشكر للحكومة لتقدمها بهذا التعديل نظرا لمرور 11 عاما على صدور القانون.

كما وافق أيضا النائب مجدى ملك، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لافتا إلى أن التعديلات تؤكد حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص، على عكس ما كان يُروج له خلال الفترة السابقة، باعتباره أحد الدعائم والركائز الأساسية للاقتصاد القومى.

وفى سياق متصل أعلنت النائبة إيلاريا سمير، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون، قائلة: "مصر تعلم جيدا أهمية مشاركة القطاع الخاص، فدون مشاركة القطاع الخاص لا يوجد تنمية"، لافتة إلى أن المشروع يعمل على زيادة التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات ورفع العبء المالى عن الموازنة العامة للدولة.

فيما سجل النائب هانى أباظة، تحفظه على آليات التعاقد بالأمر المباشر المنصوص عليها بالقانون، قائلا: "إحدى وسائل الترسية هى الإسناد المباشر، ولازال هناك فساد والدولة تحاربه، وهذا الأمر باب مفتوح لمص دم الدولة، ويجب أن يكون هناك مزيد من الشفافية فى ترسية العطاءات"، مطالبا بأن تتضمن اللائحة التنفيذية ضمانات وقواعد جادة للرقابة على التعاقدات.

وطالب عدد من الأعضاء بتعديل شامل لباقى مواد القانون والبالغ عددها 39 مادة، فى حين أن التعديلات المقدمة من الحكومة لم تطال إلى 16 مادة فقط، حيث أعلن النائب أحمد نشأت منصور، عضو المجلس، موافقته على مشروع القانون، موضحا أن القانون يضم 39 مادة، وأن تعديل 16 مادة فقط غير كاف، قائلا: "المواد كلها تحتاج إلى تعديلات ليتواكب مع الجمهورية الجديدة، والهدف تبسيط الإجراءات وجذب مزيد من الاستثمارات، وكل المواد تحمل قيود تؤثر على مناخ الاستثمار".

وفى السياق ذاته وافق النائب نور الدين أبو ستيت على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: "كنت أتمنى أن يكون تعديلا شاملا للقانون لنسف القيود الموجودة فيه وحتى يكون نسق واحد متكامل"، مطالبا بأن تتسق اللائحة التنفيذية للقانون مع التعديلات، مضيفا: "فى كثير من الأحيان تأتى اللائحة وتجهض ما حدث من تعديلات، بما يعيق تطبيق القوانين على الأرض".

واتفق معهم النائب علاء قريطم الذى أعلن موافقته على التعديلات المقترحة، مطالبا بالتوسع فى التعديلات، قائلا: "القطاع الخاص ذراع الدولة المصرية، والمشروعات العملاقة تحتاج إلى إنجاز وسرعة والتكاتف والعمل الجماعى من أجل المصلحة الوطنية".

وأعلنت النائبة غادة على عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع القانون، مشددة على تأكيد سبل التحرك فى أسس الجمهورية الجديدة وتطبيق الحوكمة".

وأشارت غادة إلى أن هذا القانون ما هو إلا محاولة لتسريع حركة مشاركة القطاع الخاص بشكل متكامل مضيفة: "أشجع مشاركة القطاع الخاص فى مشاركة القطاع الخاص بمشروعات المرافق العامة".

فيما قالت النائبة مها عبد الناصر، إن هذا القانون يقلل الأعباء عن الموازنة العامة، داعية إلى إضافة مادة فى هذا القانون تتضمن فى التعاقد آليات تسعيرة منضبطة تراعي الوضع الاجتماعي وبذلك نشارك القطاع الخاص ونزيل أي تخوفات من فكرة مشاركته، كما دعت أن يتم عرض جميع المشروعات التى بمشاركة القطاع الخاص على مجلس النواب .

فيما أعلن النائب إبراهيم نظير، موافقته على مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية من أجل مساعدة الدولة فى إنهاء المشروعات التنموية، فيما قال النائب عبد الوهاب خليل أعلن موافقتي على هذا القانون من أجل استكمال المشروعات التى تنفذ فى عهد الرئيس السيسى، مضيفا :" لازم يكون بجوار الحكومة القطاع الخاص لأن حجم المشروعات كبير جدا".

وأعلن النائب طارق شكرى، تحفظه على عدم وجود استثناء لصندوق مصر السيادى بهذا المشروع بقانون، مؤكدا على ضرورة النص على استثناء واضح لصالح صندوق مصر السيادى، كما أشار إلى أهمية التمثيل المتوازن للوزارات المعنية باللجنة العليا لشئون المشاركة المنصوص عليها بالقانون، وألا يقتصر التمثيل على وزارة المالية، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ مع إدخال بعض التعديلات عليه.

فيما قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة:" لابد أن يتسم هذا القانون بالمرونة والتيسير، ثانيا كان لازم يكون هناك تنسيق بين الوزراء المختلفة وأيضا دراسة كيفية تمويل المشروعات سواء خلال دور صندوق مصر السيادي فى الاستثمار المباشر أو من خلال القطاع الخاص، من أجل إحداث تنمية اقتصادية لذلك أوفق على المشروع القانون".

فيما أعلن النائب الحسيني جلال، الموافقة المبدئية على هذا القانون، مشددا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات، داعيا أن يستثمر القطاع الخاص مثل هذه التشريعات ومن ثم يوفر فرص عمل من أجل خدمة المواطن.

وفى نفس الجلسة وافق المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة طلبى مناقشة مقدمان من العضو فتحي قنديل و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، والنائبة ميرفت عازر و19 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين مركبة التوكتوك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين والحفاظ على القواعد المرورية.

كما شهدت الجلسة، إحالة مشروعى قانونين مقدمان من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية، وهما قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المسئولية الطبية، وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

وكذلك تم إحالة مشروع قـانون مقدم من النائب محمود حسين و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية الى لجنة الشباب والرياضة.

وأحال المجلس أيضا إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتبى لجنة الخطة ولجنة الشئون التشريعية، 7 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في عدة مناطق بالجمهورية.