وترأس حمدوك، اليوم الاثنين، اجتماعا ضم ولاة ولايات دارفور، بحضور حاكم إقليم دارفور منى أركو مناوي، ووزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، ووزيرة الحكم الاتحادي الدكتورة بثينة دينار.
وشدد رئيس مجلس الوزراء السوداني، خلال اللقاء، على ضرورة الاستفادة من تجربة العمل المشترك بين الولاة وحاكم إقليم دارفور في مؤتمر الحكم القادم، بوصفها تجربة ثرية.
ونوَّه بأن كثيرا من القضايا تعتبر عابرة للولايات؛ مما يتطلب وجود نظرة شاملة لها، ووجه ولاة ولايات دارفور بإعطاء الأولوية للصحة والتعليم وإعداد دراسة مفصلة تتضمن رؤية النازحين في قضاياهم.
وأكد حمدوك أن معالجة القضايا التنموية تساهم في المصالحات بين المكونات المجتمعية، مشددا على أهمية دور الشرطة في حماية المدنيين وعلى توفير الموارد اللازمة وتهيئة الظروف المناسبة لأداء أعمالها بشكل احترافي.
من جانبه، قال والي وسط دارفور أديب عبد الرحمن، في تصريح صحفي، إن الاجتماع تناول ثلاثة محاور أساسية هي: محاور الأمن والخدمات والمصالحات، موضحا أنهم اقترحوا على رئيس مجلس الوزراء ضرورة وجود قيادة رفيعة للشرطة في دارفور؛ بما يمكنها من التصرف واتخاذ القرار من ذات الإقليم بدون أي تعقيدات أو إجراءات، بالإضافة إلى تفعيل خطة حماية المدنيين والخطة الأمنية عموما.
وأشار والي وسط دارفور إلى أن الاجتماع تناول كذلك الخدمات الأساسية لسكان دارفور، بجانب الخدمات ذات الطابع الاتحادي، سواء كانت في مجالات الطرق والمطارات والكهرباء، مضيفا أن الاجتماع تداول حول آلية المصالحات على المستوى المحلي والولائي وعلى مستوى الإقليم.
وكشف في هذا الجانب عن تقديمهم مبادرة لرئيس مجلس الوزراء للتدخل في مشكلة الشرق، باعتبار أنها جزء من المصالحات القومية.
وقال إنهم وجدوا استجابة جيدة من رئيس مجلس الوزراء في المحاور الأمنية والخدمية والمصالحات والسلام، معربا عن أملهم بالانتقال بالمحاور الثلاثة إلى مرحلة التطبيق.