قاعة تنبض بعبق التاريخ، عندما تقف أمامها لا يسعك إلا أن تكون منبهراً، لما لا.. وهي شاهدة على وقائع الحياة النيابية في مصر، إذ شهدت انعقاد أولى الجلسات الافتتاحية في يوم 15 مارس 1924
.
القاعة الرئيسية للمجلس، جزء هام وحيوى من مكونات مبني البرلمان المصري لعريق ذو القيمة المعمارية والتاريخية والذي يقف شامخا ليحوي بين جنباته تفاصيل أكثر من 150 عاماً، وتحظي القاعة بأهمية خاصة لاسيما وأنها المكان الذي يشهد المناقشات العامة وحسم التشريعات الحيوية بما يحقق صالح الوطن والمواطن، فضلا عن نظر الأدوات الرقابية المختلفة الموجهة للحكومة انطلاقا من البيانات العاجلة ووصولاً إلي الاستجوابات.
ورغم الحرص في احتفاظ هذه القاعة بعبقها الذي يحويه كل ركن من أركانها، فأن التطوير والتحديث مستمر لها، وذلك بتزويدها بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة، سواء من أجهزة تصويت إليكتروني أو شاشات لنقل وقائع الجلسة.
وقبل أيام قليلة من انعقاد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، للفترة (2021- 2026) والذي يحدد في ضوء قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بدعوة المجلس للانعقاد للدور الأول من الفصل التشريعي الثاني، لتشهد فترة تشريعية ورقابية جديدة علي أجندة النواب الجدد بما يٌحقق مصلحة الوطن والمواطن، يصحبكم "اليوم السابع" في جوله داخل القاعة الرئيسية نستعرض فيها لمحه سريعة عن تاريخ المجلس النيابي وأماكن جلوس النواب من الأغلبية والمعارضة وكذلك المقاعد المخصصة للحكومة وأدوات النائب الإليكترونية لطلب الكلمة والتصويت، والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة