الداخلية تزلزل سوق الكيف.. ضبط 8 أطنان حشيش و8 ملايين أقراص مخدرة بقيمة تخطت نصف المليار جنيه.. الشحنة قادمة "ترانزيت" ميناء غرب بورسعيد.. ورجال الأمن يضبطون الحاوية قبل تحركها لدولة أخرى.. فيديو

الإثنين، 04 يناير 2021 05:27 م
الداخلية تزلزل سوق الكيف.. ضبط 8 أطنان حشيش و8 ملايين أقراص مخدرة بقيمة تخطت نصف المليار جنيه.. الشحنة قادمة "ترانزيت" ميناء غرب بورسعيد.. ورجال الأمن يضبطون الحاوية قبل تحركها لدولة أخرى.. فيديو مكافحة المخدرات توجه صعفة لأباطرة الكيف
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى واحدة من أقوى الضربات الأمنية، مع مطلع 2021، وجهت مكافحة المخدرات صعفة لأباطرة الكيف، بضبط شحنة حشيش ومواد مخدرة تتخطى قيمتها نصف المليار جنيه.

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني – الأمن العام" والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية، من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى "عبر ميناء غرب بورسعيد "بنظام الترانزيت" مشمولها المستندي "بلاستيك"، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من المواد المخدرة ضمن مشمولها .

تم تشكيل لجنة أمنية ضمت فى عضويتها الجهات المعنية لتفتيش الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط " 41,107 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,225,000 طن" ثمانية أطنان ومائتان وخمسة وعشرون كيلو جرام -، و8076 كيس لعقار الكبتاجون المخدر بداخل كل كيس 1000 قرص بإجمالي 8,076,000، ثمانية مليون وستة وسبعون ألف قرص .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي ستمائة وإحدى عشر مليون وخمسمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

المضبوطات
المضبوطات

 

المواد المخدرة
المواد المخدرة

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 

جزء من المضبوطات
جزء من المضبوطات

 

حشيش
حشيش









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة