تعانى مصر من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنوياً، خاصة في الزراعة التي تستهلك 82٪ من حصة مصر من المياه، وتعمل وزارة الرى على سد احتياجاتها باستخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر.
وتبلغ المساحة الزراعية في مصر ما يقرب من 10 ملايين فدان تروى بالغمر، وتهدف الحكومة لتطوير الري في مليون فدان خلال العام الحالي، في خطة طموحة لتطوير الري في أربعة مليون فدان خلال الفترة الحالية.
وتتنوع أساليب الرى الحديث من رى سطحي " محورى وبيڨوت" ورى أسفل التربة وبالتنقيط، وتصل نسبة الأراضى التى تروى بالرى الحديث فى مصر لنحو مليون فدان، تمثل 10% من إجمالى المساحة المروية.
يقول الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرى الحقلى، لرفع كفاءة استخدام المياه، وتحسين انتاجية المحاصيل، مع تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية فى تشغيل أنظمة الرى الحديثة حيث يتمتع عدد من محافظات مصر بجو مشمس طوال العام بالإضافة .
يضيف عبد العظيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن استخدام نظم الرى الحديث، والمتطور يقلل من تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعى والتسميد، وهناك بروتوكول تعاون بين الوزارة وأحد البنوك الوطنية، يتيح للمزارعين الراغبين فى استخدام نظم الرى الحديث بالتقدم إلى البنك مباشرة للحصول على التمويل اللازم لذلك و توفير تمويل للتحول إلى الرى الحديث.
من جانبه قال المهندس عبد اللطيف خالد المشرف على المشروع القومي لتطوير الري بوزارة الموارد المائية والري أن العديد من الفوائد يحققها المشروع الذي ينفذ في أربعة ملايين فدان في الأراضى القديمة والجديدة، يتم تحويل فيها الرى من الغمر للحديث.
أوضح خالد أن على رأس تلك الفوائد زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 30٪ وكذلك توفير المياه بنسبة تصل إلى 40٪ من مياه الرى المستهلكة فى رى المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى العديد من الفوائد الأخرى من بينها توفير الأسمدة التى كانت تهدر فى باطن الأرض بلا فائدة، كما يوفر فى رش المبيدات الضارة، كما يساهم أيضا فى رفع جودة المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع، مؤكدا أن نظم الرى الحديثة تصلح لجميع الأراضى الزراعية القديمة والجديدة.
أكد خالد أن الحكومة تعمل على البحث عن أفضل السبل لتنفيذ المشروع من خلال تقديم قروض من البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الرى الحديث، مشيراً إلى أنه فى المقابل فقد اتخذت الوزارة خلال الفترة الماضية إجراءات حاسمة لتحرير إنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الرى الحديث، وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المحلية لمواجهة كافة أشكال المخالفات.
تابع خالد أن وزارتى الرى والزراعة تعملان بشكل متكامل ويبذل فيهم المسئولين كل الجهود لإنجاح المشروع وتوعيه المزارعين بأهميته وإيجابياته وفوائده، فى إطار خطة طموحة تستهدف تعميم التحديث فى كل الأراضى وفقاً لآليات وتوقيتات محددة.
وأعدت وزارة الرى إستراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى حتى 2050، تعتمد على 4 محاور يتم العمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية فى الدولة، وأن المحور الأول من هذه الإستراتيجية، هو ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد منها ورفع كفاءة الاستخدام، وهناك مشروعات واستثمارات تنفق فى هذا المجال لتحقيق أعلى عائد من كل وحدة مياه موجودة لدينا، والثانى هو تنمية الموارد المائية، فحن نبحث عن زيادة مواردنا المائية سواء بالتعاون مع دول حوض النيل أو اللجوء إلى تحلية مياه البحر، حيث أن المناطق القريبة من البحر تعتمد فى مياه الشرب على التحلية، وهذا سيوفر المياه النيلية، كما أننا نستغل أيضاً مياه الأمطار لتخزينها والاستفادة منها، ونحول السيول إلى فائدة وليست مشكلة وهذه جميعها اجراءات تساهم فى تنمية وزيادة الموارد المائية
أما المحور الثالث فى الاستراتيجية المائية، فى نظرى من أهم المحاور لأنه يتحدث عن حماية الموارد المائية من التلوث، وهذا مهم للحفاظ على الصحة العامة، لأن المياه اذا حدث فيها تلوث تصبح ليست ذات فائدة، وبالتالى فحماية المياه من التلوث مسئوليتنا جميعاً كحكومة وأيضاً المواطن نفسه لابد أن يحافظ على المورد المائى لأنه مصدر رزقه وبالتالى عليه أن يحافظ على الترع ولا يلقى فيها أى مخلفات، وو المحور الرابع هو تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق هذه الاستراتيجية، ووجود تشريعات تساعد فى تطبيق هذه الإستراتيجية وخطة اعلامية وتوعوية لتعريف كل فئات المجتمع بأهمية المياه والحفاظ عليها والترشيد، والاستفادة من الجهد البحثى فى مصر لاستثمار مواردنا المائية أفضل استثمار وتحقيق أعلى انتاج من المياه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة