أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت فيها هجره لها وتركها معلقة طوال عام بعد أن طردها من منزلها، إثر خلاف مع والدته بعد أسبوعين زواج، ورفض رجوعها، لتؤكد: "بدد منقولاتي، وامتنع عن تمكيني من دخوله شقتي، وإلقاء متعلقاتي الخاصة بالشارع، ولاحقني بقضايا النشوز والطاعة ليسقط حقوقى الشرعية، وهدد بالتخلص مني عندما اشتكيته ليستخدم أصدقاءه لابتزازي".
وتابعت:" غدر بي، ودمر سمعتي، واستولى على مصوغاتي وشقتي، وشهر بأهلى على موقع التواصل الاجتماعي، وهدد بقتلى".
وذكرت الزوجة: "خالف الشرع وارتكب المحرمات مع النساء منذ أول أسبوع زواج، وفى الأخير يرفض إعطائي جزء من حقوقي المالية، عقابا لى على اعتراضي على تصرفاته وشكوته لوالدته ونشوب خلافات بيننا،منه لله غير مسئول وأناني، تسبب فى تدمير حياتي، وساومني على حقوقي، وحاول إيذائي، ودفعني للتنازل عن حقوقى مقابل التنازل عن دعاوي الحبس المقامة ضدي بعد إجباري بالتوقيع على كمبيالات".
وأضافت خ.أ.س، البالغة من العمر 24 عام بدعواها:" ذهبت لمنزل أهلى فجرا بعد طردي من منزلى، وعندما عد وجده غير كالون المنزل، ورفض دخولى، وقدم بلاغ يتهمني بالزنا كذبا، وتخلص من كل متعلقاتي الشخصية، ورفض محاولات الصلح، وجعلنى أطلب الطلاق بسبب الفضائح".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية أنه لا بد من ثبوت الضرر، حتى تتم إقامة الدعوى بناء على هذا الأساس، حيث إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وتتمثل الآثار السلبية لمشكلة الهجر هو حرمان الزوجة من كافة حقوقها الشرعية والقانونية وأطفالها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة