الرئيس الجزائرى يرأس اجتماعا لمجلس الوزراء لتقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات

ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لتقييم الحصيلة السنوية 2020 لمختلف القطاعات الوزارية.
ذكر بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم أن الرئيس تبون، قال إن التقييم والأداء الوزاري لسنة 2020 يتراوح عمومًا بين الإيجابي والسلبي، كما استمع لعرض شامل من عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) حول حصيلة أداء الحكومة خلال السنة المنصرمة، كما أصدر تعليماته بضرورة تفعيل القطاعات التي لها أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين والانتقال إلى السرعة القصوى مطلع العام 2021، مثمنا التقدم الملموس في القطاعات ذات الأهمية كالصناعة الصيدلانية والمؤسسات الناشئة، ودعم تشغيل الشباب.
وأبدى الرئيس تبون عدم رضاه عن إدارة بعض الولاة بخصوص المناطق العشوائية وألح على ضرورة الفصل بين برامج التنمية المحلية مع تسجيل بعض المبادرات الإيجابية كالتموين بالماء والغاز عن طريق الخزانات في بعض المناطق الحدودية، محذرًا من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية التي تمثّل مأساة راح ضحيتها الأطفال.
وبالنسبة لقطاع المالية، أكد رئيس الجمهورية الجزائري أن النقطة السوداء في هذا القطاع لا تزال تتمثل في النظام البنكي الذي ينبغي أن يعاد فيه النظر، ما يتطلب عملًا تفتيشيًا في كل البنوك، خاصة في ما يتعلق بملف الشفافية في منح القروض، كما أمر بالإسراع في رقمنة قطاع الجمارك لمحاربة تضخيم الفواتير، وامتصاص 
الأموال في السوق الموازية.
وبخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أكد الرئيس تبون ضرورة استقلالية كل جامعة والتوجه نحو الشراكة المثمرة والتوأمة مع الجامعات الأجنبية، ورفع وتيرة التعاون بين الجامعات الوطنية ونظيراتها الأجنبية عبر تبني استراتيجية منفتحة تمكن من تحويل الجامعة إلى قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال الابتكار والبحث التطبيقي.
وشدد الرئيس تبون على ضرورة التدارك الفوري للضعف المسجل في مجال الصناعة السينمائية التي لم تصل بعد إلى مورد اقتصادي قادر على خلق آلاف مناصب الشغل يمكنه المساهمة بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وأكد ضرورة الإسراع في مسار رقمنة مختلف القطاعات الحساسة ذات الأهمية الاقتصادية خاصة الضرائب والجمارك والأملاك، حتى تتمكن السلطات العمومية من امتلاك الأدوات الضرورية لوضع سياساتها وتنفيذها وتقييمها.
وكلف الرئيس تبون كلف الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل تعزيز مختلف الآليات الموجهة لربات البيوت من أجل تشجيعهن على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل لتثمين الموارد المنجمية بالجزائر، ومشددًا على أهمية الشروع في أقرب وقت ممكن في الاستغلال الفعلي لمنجم غار جبيلات، ومنجم الزنك والفوسفات في وادي أميزور، مع ضرورة استكمال باقي الترتيبات لإطلاق المشاريع المهيكلة الكبرى في هذا القطاع.
وبالنسبة لقطاع الصحة، أكد الرئيس تبون ضرورة مواصلة التحضيرات اللازمة لإطلاق عملية التلقيح ضد وباء كورونا في شهر يناير الجاري ووفق تنظيم محكم.
ووجه الرئيس تبون بضرورة منح كل التسهيلات اللازمة من أجل إطلاق صناعة محلية للسفن تسمح بتطوير الأسطول الوطني ورفع القدرات الإنتاجية لتزويد السوق الوطني، وكلف الحكومة ببحث إطلاق مشاريع شراكة في مجال الصيد مع مختلف الشركاء في الدول الشقيقة والصديقة.
وأمر الرئيس تبون بفتح تحقيق قضائي في قضية استيراد القمح المغشوش من ليتوانيا، وكلّف وزير المالية بإجراء تدقيق محاسباتي في الديوان الجزائري المهني للحبوب، مؤكدًا أهمية تنفيذ أهداف القطاع من أجل رفع قدرات الإنتاج الوطني في مختلف المواد الصيدلانية وخفض الواردات بحلول هذه السنة.