"خطة النواب" تعد 5 اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة الحساب الختامى 2019/2020

الجمعة، 29 يناير 2021 03:00 م
"خطة النواب" تعد 5 اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة الحساب الختامى 2019/2020 مصطفى سالم ووزير المالية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن خطة عمل اللجنة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، لافتا إلى أن اللجنة ستبدأ المناقشات الأسبوع المقبل حيث تعقد 5 اجتماعات، الأول يوم الأحد لمتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التى أوردتها فى التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019 (فيما يخص حساب ختامى الموازنة العامة)، كما تبدأ اللجنة خلال نفس الاجتماع بحث وتدارس الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى.

وأضاف سالم، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثانى يوم الاثنين لبحث وتدارس نتائج تنفيذ الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى، مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التى خصصت لممثلى الوزارات فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وأثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، وفى ضوء مقتضيات ترشيد الإنفاق.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر يوم الثلاثاء لبحث وتدارس موقف تنفيذ المشروعات التى أدرجت فى خطة الدولة فى السنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى، وفيما يخص الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة مع التركيز على المشروعات الممولة من القروض والمنح.

كما تعقد اللجنة اجتماعا يوم الأربعاء لبحث وتدارس موقف الدين العام والأعباء المترتبة عليه في 30 يونيو 2020 من واقع حساب ختامى السنة المالية 2019/2020، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحد من تزايد الدين العام وما يترتب عليه من تزايد أعبائه.

وأوضح النائب مصطفى سالم أن اللجنة ستختتم أعمالها الأسبوع المقبل باجتماع يوم الخميس لبحث وتدارس موقف الديون المستحقة للحكومة طرف الغير من واقع حساب ختامي السنة المالية 2019/2020 فى ضوء تأثيرها على تزايد العجز والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحصيل هذه الديون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة