التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، بأعضاء اللجنة الدائمة للتراث المعمارى، بالقرار رقم 469 لسنة 2020.
وأكد المحافظ، لإعضاء اللجنة على ضرورة العمل بروح الفريق وبكل الجدية والشفافية وتطبيق القانون بما يحقق الصالح العام، مشيرا إلى ضرورة المراجعة الدائمة لإعمال الحصر التى تتم، وأن تحرص الأمانة الفنية للجنة بتدوين كافة إجراءات اللجنة ومناقشتها وقراراتها فى محاضر معتمدة حرصا على حقوق المواطنين وحقوق الدولة .
جدير بالذكر أن اللجنة التى إعاد محافظ الدقهلية تشكيلها تضم فى عضويتها ممثلى وزارة الثقافة ووزارة الإسكان، وأعضاء هيئة تدريس بالجامعات من المختصين فى مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون، وتضم الفنية ممثلى التخطيط العمرانى والشئون القانونية والشئون المالية والإدارية وإدارة التراث المعمارى والمشروعات والتنظيم والمتغيرات المكانية وقواعد البيانات بديوان عام المحافظة.
وكان الاجتماع قد تناول استعراض ومناقشة المقترحات المتعلقة بضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الأصول والمبانى غير المستغلة بنطاق المحافظة، بما يستهدف تعظيم إيرادات الدولة وبما يعود بالنفع على المواطنين.
وأكد المحافظ تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأعمال اللجنة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا مع جهاز التنسيق الحضارى لتفعيل أعمال اللجنة.
وأكد المحافظ، ضرورة التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية، وذلك للحصر الشامل للمنشآت التى تناولها القانون 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية .
جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وتنفيذا للقانون الخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة