أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اهتمام وزارة البيئة بقضية التغيرات المناخية التى تشغل العالم بأسره نظراً لخطورتها على كوكب الأرض، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التى أتخذتها وزارة البيئة للحد من آثارها السلبية خلال العامين الماضيين سواء على المستوى الوطنى أو الدولى والتى يعد أهمها استكمال تنفيذ مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية والذي يتم على ثلاثة مراحل بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري؛ بهدف مساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ بما قد يؤثر على تنفيذ خطة التنمية فى الدولة واتخاذ التدابير اللازمة فى القطاعات التنموية المختلفة وكذا اقتناص فرص تمويلية للتكيف من الجهات الدولية.
جاء ذلك خلال التقرير الذى أعدته وزارة البيئة حول إنجازات الوزارة على مدار العامين الماضيين والذى استعرضت خلاله الدكتورة ياسمين فؤاد ما تم من إنجازات فى مجال التغيرات المناخية ، موضحةً أن وزارة البيئة عملت جاهدة من أجل إعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية إلى أن صدر قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلتة وتم إنعقاد أولى جلساته برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، كما تعمل وزارة البيئة على وضع إطار عام للإستراتيجية الوطنية الموحدة للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وإدخالها ضمن الخطط والإستراتيجيات القطاعية لتدريب العاملين فى الوزارات المعنية عليها.
واوضحت فؤاد خلال التقرير مشروعات التغيرات المناخية التى تم تنفيذها منذ عام 2018 والتى تنقسم إلى مشروعات ممولة من الموازنة الخاصة للوزارة كمشروع الخريطة التفاعلية ومشروعات ممولة من صندوق المناخ الاخضر كمشروعات كلاً من "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر"، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، و مشروع ”إطار تمويل الطاقة المتجددة في مصر" بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، و برنامج "تحويل نظم تمويل المناخ" بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وتابعت فؤاد أن هناك مشروعات ممولة من صندوق التكيف كبرنامج بناء مرونة نظم الأمن الغذائي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما نفذت وزارة البيئة عدد من المشروعات كمشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، والذي نفذته وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ومشروع بناء القدرات في مجال الرصد والإبلاغ والتحقق من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإجراءات التكيف والتخفيف (Measurement, Reporting & Verification MRV) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، و مشروع التقرير الأول المحدث كل سنتين تم تقديمه لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية فى 2019، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ مشروع الإبلاغ الوطني الرابع في 2019 والذي يتضمن إعداد تقرير يقدم لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بالمناخ،مشيرةً إلى المشروعات التى شاركت الوزارة في تنفيذها بالتعاون مع الجهات الأخرى كمشروع التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية وهو برنامج ممول من وزارة التنميــة الاقتصاديــة الألمانيــة إلى جانب الاتحاد الأوروبي و مؤسسة بيل و ميلندا جيتس.
وأشارت وزيرة البيئة أيضاً إلى قيام وزارة البيئة بإعداد المسودة النهائية للبدء فى مشروع "تحويل نظم تمويل المناخ" الذى يهدف إلى تقديم قروض طويلة المدي والدعم الفني لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بتكلفة 150 مليون يورو، من خلال تمويل مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وصندوق المناخ الأخضر لتمويل الاستثمارات التي تستوفي معايير الاستحقاق والتي سيتم تحديدها من خلال دراسة ما قبل التكوين، حيث سيتم التركيز بشكل محدد على أربعة قطاعات وهى (السياحة المستدامة وإدارة المخلفات والمياه والصرف الصحي والنقل)، وسيتم إدارة هذا القرض عن طريق عدد من البنوك الوطنية ، كما تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة قدرها 1.5 مليون يورو لتغيير انماط القطاع المصرفى فى مصر ليتواكب مع ما أعلنته البنوك التنموية الدولية بشأن عدم تمويل مشروعات تؤثر بصورة مباشرة على زيادة حدة التغيرات المناخية.
وتابعت وزيرة البيئة موضحةً الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى كالمالية والتخطيط لدمج البعد البيئى فى كافة خطط ومشروعات الدولة والعمل على دعم الاستثمارات الخضراء التى تساهم فى مواجهة التغيرات المناخية والتى كانت من أهمها طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، حيث تم إعداد محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، وتم طرح الإصدار الأول لتلك السندات بقيمة 750مليون دولار.
وتطرقت خلال التقرير أيضاً إلى الجهود الكبيرة والمكثفة التي بذلتها الوزارة في مجال المفاوضات الدولية حول تغير المناخ، التي أصبحت تحظى باهتمام عالمي متزايد وباتت في قلب أولويات الاجندة الدولية والمجتمع الدولي، في ظل تفاقم أزمة تغير المناخ وتأثيراتها متعددة الأبعاد التفاوضية، حيث تضمنت تلك الجهود:
- رئاسة المحور الخاص بتمويل المناخ مع ألمانيا خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ببولندا عام 2018، حث أدى نجاح الرئاسة المصرية والألمانية في التوصل إلى توافق في إطار هذا المسار، إلى تذليل العقبات أمام التوصل إلى التوافق في المسارات الأخرى للمفاوضات، مما أدى إلى التوصل إلى برنامج عمل اتفاق باريس، واعتماده في ختام المؤتمر، الأمر الذي كان محل إشادة كبيرة من كافة الدول ومن الأمين العام للأمم المتحدة الذي أثنى على دور مصر المحوري في هذا الصدد.
- استمرت مصر في تقديم الدعم والمساندة للمجموعة الافريقية، سواء على المستوى الوزاري، أو على مستوى مجموعة المفاوضين الافارقة، انطلاقا مما يمثله البعد الافريقي من أهمية لمصر، مما ساهم في إدراج المبادرة الافريقية للتكيف، التي كانت مصر قد اقترحت فكرتها وقامت بتصميمها وتطويرها بالتعاون مع المنظمات والاجهزة الافريقية، وأجهزة الأمم المتحدة، وقام رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بإطلاقها خلال مؤتمر تغير المناخ في باريس في ديسمبر 2015، ضمن مبادرات قمة المناخ التي عقدها سكرتير عام الأمم المتحدة في سبتمبر 2019، التي يتم دعمها من قبل الدول المتقدمة.
- كما كان لترأس مصر لتحالف التكيف والمرونة مع إنجلترا في الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2019 دوراً مهما في تنسيق الموقف التفاوضي ووضع موضوعات التكيف والتمويل ضمن أولويات الجهود العالمية للتصدي لظاهرة تغير المناخ وتأثيراتها. وقد ترأست وزيرة البيئة الوفد المصري في الاجتماعات التحضيرية في أبو ظبي وفي قمة المناخ سبتمبر 2019، مما ساهم في إطلاق الإعلان سياسي حول التكيف والمرونة الذي انضم له أكثر من 110 دولة و70 منظمة بجانب رصد التمويل الإضافي لموضوعات التكيف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة