وزير الزراعة : أراضى الإصلاح الزراعى فى الأحوزة العمرانية تقدر بـ 14 مليار جنيه

الأحد، 24 يناير 2021 07:04 م

السيد القصير وزير الزراعة

نور علي - نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال السيد القصير ، وزير الزراعة، أنه تم حصر الأراضى الفضاء داخل الأحوزه العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعى ، بهدف تعظيم الاستفادة منها بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضى الدولة وهيئة المساحة وبلغ إجمالي ما تم حصره 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون متر مربع بقيمة تقديرية تزيد عن 14 مليار جنيه وقد تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء بمقترحات لتعظيم الاستفادة منها.

وأضاف الزراعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه قد يكون من جانب كبير منها خاصة القطع الكبيرة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.

وأشار السيد القصير، إلي أنه في إطار الحفاظ على الأصول ورفع كفاءتها وحسن استغلالها تمشياً مع محور استغلال أصول الدولة في برنامج الحكومة ، تم ولأول مرة في تاريخ الوزارة حصر كافة الاصول التابعة لكافة الجهات والهيئات التابعة لها حيث بلغ إجمالى ما تم حصره عدد (1500) أصل ما بين (مستغل - غير مستغل - ومؤجر ومتعدى عليه) وجاري وضع خطة لرفع كفاءة استخدام هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي لها وانهاء التعديات على الأصول المتعدي عليها.

ونوه وزير الزراعة ، إلي أنه تم التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين للمشاركة في رفع كفاءة مشروعات الانتاج الحيواني والسمكي التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها. حيث تم بالفعل خلال عام عام 2020 تأجير عدد من المزارع التي لم تكن تعمل لفترات طويلة مما سيعظم العائد منها. وبدأ بعضها في التشغيل مما يزيد من الانتاجية وفرص العمل.

وعدد الوزير الجهود المبذولة، فى مجال التطوير المؤسسى حيث أوضح أنه رغم تغير مهام واختصاصات الوزارة خاصة في إطار برنامج الاصلاح والتحرر الاقتصادى ألا أن الهيكل التنظيمى للوزارة لم يتغير ليتواكب مع المهام و الاختصاصات الجديدة، لذلك كان من الضرورى إعادة النظر فى هيكلة الوزارة , و تم بالفعل خلال هذا العام و بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة إعداد مشروع لاعادة هيكلة الوزارة يركز على الفصل بين المسئوليات والاختصاصات ويدعم آليات تقديم الخدمات ويمنع التداخل ويزيد من الدور الرقابي والحوكمة وتنظيم آليات التحول الرقمي

كما تناولت كلمة الوزير، الحديث عن الجهود المبذولة علي صعيد الإصلاح التشريعي ومنها صدور القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن الزراعة العضوية كما تم الانتهاء من اعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ومراجعته من قبل مجلس الدولة وسيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لاصدارها ، ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون سوف يساعد على زيادة الصادرات الزراعية.

وأشار الوزير، إلي قيام الوزارات والهيئات المعنية بإعداد مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واذلي وافق عليه مجلس الوزراء ومن ثم رفعه الى مجلس النواب الموقر حيث نوُقشت بعض مواده وأحكامه أثناء الفصل التشريعى الاول ويتوقع استكمال مناقشة باقي المواد من المجلس في الفصل التشريعي الثاني.

ونوه الوزير، إلي إعداد الوزارة قانون موحد للزراعة المصرية، وبالتشاور مع الوزارات و الهيئات المعنية مشروع قانون موحد جديد للزراعة المصرية، و تم عرض المشروع على وزارة العدل حيث أبدت بعض الملاحظات عليه وجارى تعديلها وسيتم التشاور بشأنها مع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لإعادة عرض الموضوع بما يتواكب مع المتغيرات ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة.