أقام زوج دعوى لإثبات نشوز زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، واتهمها بتعنيفه وإهانته، وتحريض أولاده ضده.
وقال المدعى: "عشت 33 سنة أسافر بين المحافظات كسائق حتى أوفر المال لعائلتي، وبعد أن مرضت وخرجت معاش مبكر بسبب الإصابة باعتنى زوجتى وطردتنى من منزلى، واستحوذت على كل ما أملكه، ولاحقتنى بدعاوى النفقة التى لا أستطيع توفيرها بسبب ظروفى الصحية".
وتابع الزوج ل.م.أ أثناء جلسات نظر دعواه: "عشت أيام صعبة بسبب عنف زوجتى وتخليها عنى وأبنائي، أصبحت تحدثنى وكأننى أتسول منها تسبنى وتعلنني، وتتفوه بألفاظ بشعة فى حقى أمام أولادى، بعد أن سلبتنى كل ممتلكاتى، وأقامت ضدى دعوى خلع".
وأضاف: "رفضت وساطة كل معارفنا وأصدقائنا الذى حاولوا أن يصلحوا بيننا، وأعلنت بالمنطقة السكنية التى أقيم بها بأننى مدمن وخطر عليها وعلى أولادى كذبا، وحرضت بعض معارفها للشهادة ضدى، ولاحقتنى بالبلاغات، وحتى المنقولات التى اشتريتها طوال سنوات اتهمتنى بسرقتها بدعوى تبديد، وعندما مرض وقمت بإجراء جراحة كبيرة، رفضت زوجتى الوقوف بجوارى، وإلحاقها الضرر بى وفقا لمستندات رسمية ومحاضر بقسم الشرطة".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة