أكد عدد من أعضاء لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية ساهمت في تنشيط قطاع المقاولات بشكل كبير، كما ساهمت في رفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية لتصبح تلك الشركات مؤهلة للمساهمة في تنفيذ مشاريع قوميه في إفريقيا والشرق والأوسط، غير أنهم طالبوا بضرورة خفض أسعار الغاز لمصانع مواد البناء وتوفير السيولة للشركات ضمان لاستمرار نشاط المقاولات.
في البداية عدد أحمد الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، من أهمية المشروعات القومية في دعم شركات المقاولات في مصر، من خلال منح الفرصة لإنشاء شركات مقاولات جديدة ورفع كفاءة الكوادر الإدارية والفنية بشركات المقاولات وهو ما جعلها مؤهلة لتنفيذ مشروعات كبرى في إفريقيا والشرق الأوسط، وأن تتحول من شركات محلية إلى شركات عالمية، علاوة على تشغيل ملايين من فرص العمل، متوقعاً أن تساهم الشركات المصرية بقوة في مشروعات إعادة الإعمار في البلدان المجاورة سواء ليبيا أو العراق أو سوريا، بالإضافة إلى تعزيز تواجدها في السوق الأفريقي.
أكد "الزيات"، لـ"اليوم السابع"، أن قطاع المقاولات لم يتأثر بشكل كبير بجائحة فيروس كورونا المستجد، ونجحت الشركات العاملة في القطاع في الحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات القومية، غير أن القطاع واجه تحديين خلال الجائحة وهما إلزام العمالة بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة بالفيروس، في ظل تعدد أماكن إقامة العمال، وسفر أغلبهم لذويهم لقضاء العطلات في محافظات مختلفة، وهو ما يعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس، والتحدي الثاني ارتفاع أسعار بعض مواد البناء نتيجة ارتفاع أسعار خاماتها المستوردة.
أكد عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، على أهمية توفير السيولة لشركات المقاولات لضمان استمرار نشاطها واستكمال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
واتفق معه أحمد حسام عوض عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية الحفاظ على توافر السيولة النقدية لشركات المقاولات للحفاظ على نشاطها، بجانب تأجيل سداد بعض المستحقات للدولة واستمرار سياسة خفض أسعار الفائدة، علاوة على خفض أسعار الغاز لمصانع مواد البناء للمساهمة في خفض تكلفة الإنتاج، وعدم زيادة أسعار مواد البناء، مشيراً في هذا الصدد إلى أن أسعار الطاقة من أهم المدخلات التي تؤثر على أسعار صناعات مواد البناء وبالتالي أي زيادة أو انخفاض تظهر سريعاً، ولذا يجب دعم أسعار الغاز والطاقة للمصانع.
أشار "عوض"، إلى أن صناعات مواد البناء المحلية من أهم القطاعات التي استفادة من المشاريع القومية للدولة، حيث بلغت نسبتها أكثر من 90% وأشهرها الحديد والاسمنت والطوب والمواد العازلة والسيراميك وغيرها، كما ساهمت في تحريك السوق وفتح فرص جديدة للنمو لكافة القطاعات، مضيفاً أن صناعات مواد البناء كغيرها من الصناعات المرتبطة بها مثل التشييد والبناء والمقاولات في حاجة إلى محفزات بشكل مستمر، كونها من القطاعات الرئيسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقادرة على توظيف الشباب.
من جهته قال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ونائب رئيس الجمعية، إن مبادرة البنك المركزى لتمويل شركات المقاولات ممتازة، بسبب حاجة الشركات لتمويل رأس المال العامل ودفع رواتب العاملين بها لاستمرار النشاط، مضيفا أن البنوك حريصة على تقديم التمويل للشركات لدعم الاقتصاد المصري، وفى الوقت نفسه حريصة على الحفاظ على أموال مودعيها ولذا فأن البنك يوافق على تمويل شركات المقاولات بناء على مركزها المالي، وقدرتها على سداد التزاماتها، وليس صحيحاً أن البنوك تحجم عن التمويل.
توقع "فوزي"، استمرار انتعاش قطاع المقاولات في ظل عدم توفير وحدات سكنية تتوافق مع الطلب الناتج عن الزيادة السكنية السنوية الضخمة، مشيراً إلى أن رجال الأعمال ينتظرون من الحكومة الرد على استفسارات مجتمع الأعمال بشأن شروط البناء الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة