أجندة لجنة الصحة بالبرلمان.. تدرس ملاحظات النواب على بيان الحكومة وتقر خطة العمل.. ومشاكل العجز فى الحضانات والرعاية المركزة وتحسين أوضاع الأطباء ومستشفيات التكامل أولويات.. وتطالب بتعديل قانون التراخيص الطبية

>>لجنة الصحة: قضية مكافحة الإدمان وتوعية المجتمع بمخاطرة أولوية

>>اللجنة تطالب بضرورة النظر فى منظومة الإسعاف والطوارئ الصحية

>تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى

>>دراسة مشاكل العجز فى الحضانات وأسرة الرعاية المركزة وأجهزة الغسيل الكلوى

>>الاهتمام بملف الرعاية الصحية للمسنين

>>مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة وخاصة الفيروسات الكبدية

>>العمل على النهوض والارتقاء بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة والطب الوقائي

أقرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، خطة عملها لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، محددة فيها أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، وأهم التشريعات والمشكلات التي ستهتم بها.

وأشارت اللجنة إلى أن الدستور المصرى عام 2014 أكد في مواده أرقام (18، 60، 61، 83) والتي جاء فحواها متضمناً حرص الدولة على أنه لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، وحرمة جسد الإنسان، وتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها، وضمان الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، وضمان الحقوق الصحية للمسنين، ورعاية الشباب والنشئ نفسياً وبدنياً.

وأضافت أنه انطلاقا من استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر عام 2030" والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار في الصحة مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، واستخدام تقييم تكنولوجيا الصحة كأداة قياسية لإدخال واستخدام الأجهزة والأدوية والتدخلات للتطبيق الفعال لتقييم التكنولوجيا الصحية، وتقارير تقييم تطبيق التكنولوجيا الصحية، وتحسين حوكمة القطاع الصحي بما يضمن إدارة هذا القطاع بفاعلية ومسئولية وشفافية على جميع المستويات، وتطوير نظام المعلومات الصحية ونظم التقييم والمتابعة، وإنشاء خريطة صحية قومية للمرضى والخدمات الصحية واستخدام تطبيقات العلاج عن بعد  (TELEMEDICINE)، تسعى خطة عمل لجنة الشئون الصحية إلى تحقيق عدة أهداف منها تقرير الشفافية والمسائلة والتحسين المستمر للأداء.

ولفتت إلى أن ذلك يكون عن طريق المتابعة في مجال التشريع والرقابة والموازنة، والرصد لنتائج الخطوات التنفيذية بخطة عمل الجهاز التنفيذي متمثلاً في وزارة الصحة والسكان وأية وزارات أو هيئات أو مؤسسات أو مراكز معنية بشئون لجنة الصحة.

وتابعت: اللجنة تتقدم بخطة عملها خلال هذا الدور واضعة أمامها توجيهات رئيس الجمهورية نحو التنمية الشاملة والجادة للنهوض بمصرنا الحبيبة ومدى بلورة هذه التوجيهات في إطار اختصاصات اللجنة التي خولتها لها المادتين (44، 45) من اللائحة الداخلية للمجلس، وكذا الطلبات الملحة والاحتياجات الفعلية لمزيد من الخدمات المتعلقة بقطاعات وهيئات وزارة الصحة والسكان وذلك بالشكل الذي يحقق النهوض والارتقاء بتلك القطاعات، وذلك من خلال:

مجال الإجراءات السياسية البرلمانية: (مناقشة بيان رئيس الجمهورية أو أية رسائل أو بيانات أخرى يوجهها رئيس الجمهورية إلى المجلس حول السياسة العامة للدولة فيما يهم القطاع الصحى، ومناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل فى اختصاص اللجنة وإبداء ما تراه اللجنة من توصيات أو ملاحظات بشأنه، ومناقشة بيان وزيرة الصحة فى إطار السياسة العامة للدولة وإعداد التوصيات بشأنها".

وفى المجال التشريعى، دراسة وإبداء الرأى فيما يحال إلى اللجنة منفردة أو بالاشتراك مع أي من لجان المجلس سواء من المجلس أو رئيسه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومنها: مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين أو القرارات بقوانين، المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تبرمها الحكومة، ومناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يدخل فى اختصاص اللجنة وإعداد توصيات عنها، ومناقشة ودراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بعمل اللجنة وإعداد تقارير عنها تعرض على المجلس، ومراجعة كافة القوانين السارية والمتعلقة بالصحة وتعديلاتها بما يتوافق مع الدستور لتواكب ما طرأ من مستجدات سياسية واقتصادية وفنية تستوجب التعديل، واستباقية التشريعات لتواكب التطور الكبير في مجال الصحة، والعمل على تعديل قانون التراخيص الطبية ومزاولة المهنة، والعمل على إصدار قانون المسئولية الطبية.

وبخصوص المجال الرقابى، يتمثل الجانب الرقابي فى الأدوات الرقابية الدستورية واللائحية التى يمارسها أعضاء المجلس على أعمال الحكومة، والتى تتعلق بالقطاعات الداخلة فى اختصاص اللجنة لذا تسعى من خلال مشاركة جميع الجهات المعنية بالآتى :(تعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية ومستدامة وفى متناول جميع أفراد المجتمع، وفق سياسات صحية وباستخدام أفضل الموارد المتاحة من أجل رعاية صحية ذات معايير معتمدة ومبنية على الأدلة والبراهين العلمية، وسد العجز الحالي والمستقبلي للمختصين بالرعاية الصحية في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحسين الصحة، والحفاظ على صحة السكان من خلال تفعيل دور الطب الوقائي وأهمية التنسيق بين الوزارات المعنية في هذا الشأن، وأهمية تكامل الخدمات في النظام الصحي بوزارة الصحة والسكان والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة الأخرى والعمل على تحقيق الجودة أولاً، وتعزيز دور وزارة الصحة والسكان في وضع السياسات والحوكمة، ومتابعة قياس أثر تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في مراحله الزمنية المختلفة في التنفيذ، ومتابعة قياس أثر تطبيق قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية).

يأتي ذلك بالإضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات اللجنة لكافة التقارير والمذكرات التى أعدتها اللجنة مسبقا وتم إرسالها إلى الجهات المعنية، وضرورة ربط التخصصات الطبية بالاحتياجات بالنسبة لتوزيع النيابات وتحديد المسئول عنها، وزيادة عدد الفرص للدراسات العليا لأكثر عدد ممكن من الخريجين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وبحث ودراسة موضوعات الأسئلة المحالة إلى اللجنة، وبحث ودراسة موضوعات طلبات الإحاطة المحالة إلى اللجنة، وتقصى الحقائق وإجراء التحقيقات فى أى موضوع عام يحيله المجلس فيما يدخل فى نطاق عمل اللجنة، والقيام بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوعات محالة إليها من المجلس أأو رئيسه للتعرف على الجهود التى تبذل ودراسة المشكلات التى تعترض سيرها واقتراح الحلول المناسبة لها لتمكينها من تكوين رأيها على أسس موضوعية سليمة.

 وفى هذا الصدد، تضع اللجنة على عاتقها القيام بزيارات ميدانية لكافة المستشفيات والوحدات الصحية بربوع مصر، وكذا القيام بزيارات ميدانية للمستشفيات التي تم تجهيزها لمنظومة التأمين الصحي الشامل للوقوف على ما تم إنجازه وتذليل أية عقبات تعترض استكمال تطبيق تلك المنظومة، وزيارة مراكز الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان.

وأشارت لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، إلى أنها رأت أن هناك موضوعات هامة يجب أن تنظرها وتشتمل على: متابعة أحداث الدراسات والأبحاث العلمية التي تقوم بها مراكز البحث والتوسع في المنح والبعثات، ومكافحة الإدمان وتوعية المجتمع بمخاطرة، وضرورة النظر فى منظومة الإسعاف والطوارئ الصحية، وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، ودراسة ملف مستشفيات التكامل، ودراسة مشاكل العجز فى الحضانات وأسرة الرعاية المركزة واجهزة الغسيل الكلوى، والاهتمام بملف الرعاية الصحية للمسنين، ومكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة وخاصة الفيروسات الكبدية، والعمل على النهوض والارتقاء بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة والطب الوقائي، وضرورة الاهتمام ومتابعة السياسة التدريبية لأفراد الأطقم الطبية.

ولفتت إلى ضرورة دراسة إمكانية سد العجز الحالى والمستقبلى للمختصين بالرعاية الصحية فى إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية لتحسين الأوضاع الطبية، وضرورة توفير الكادر الفنى المتخصص فى تشغيل واستلام وصيانة الأجهزة الطبية مع عقد دورات تدريبية مستمرة للفنين، والتوعية ضد فيروس كورونا (كوفيد19) وطرق الوقاية ومكافحة العدوي وكذا متابعة مستجدات الجائحة.

وفيما يتعلق بجلسات الاستماع والحوارات المجتمعة، أكدت لجنة الشئون الصحية، أنها ستعقد حوارات مجتمعة لمناقشة عدد من القضايا الهامة التي تدخل ضمن اختصاص عمل اللجنة، ومنها، مشكلة الإدمان، والزيادة السكانية.