واقعة هى الأولي من نوعها شهدها مبني الكونجرس الأمريكي، حيث تحقق شركة الكابيتول في أحداث ضبط سلاح ناري مع مشرع جمهوري كان برفقته لدي دخوله مجلس النواب الخميس، بعدما تم ضبطه بواسطة أجهزة الكشف علي المعادن، والتي تم تركيبها مؤخراً في أعقاب أعمال الشغب التي شهدها الكونجرس 6 يناير الماضي.
وقال مسئول في الكابيتول لشبكة سي إن إن الأمريكية الجمعة إن النائب آندي هاريس، من ماريلاند، رصده جهاز الكشف عن المعادن خارج المبني يوم الخميس وسرعان ما اكتشف ضابط أن السبب هو أنه كان يحمل مسدسًا مخفيًا على جانبه.
وأرسل الضابط هاريس بعيدًا، مما دفعه إلى مطالبة زميله النائب الجمهوري جون كاتكو، من نيويورك، بحمل سلاحه، ولكن رفض كاتكو حمل السلاح قائلاً إنه ليس لديه ترخيص.
ووفقا للتقرير فإن الأسلحة النارية محظورة من الكونجرس باستثناء الأعضاء ، الذين تم منحهم استثناءات معينة بموجب لائحة 1967 من مجلس شرطة الكابيتول. ولكن البعض قادرون على حمل الأسلحة النارية في قاعات الكونجرس وعلى أراضي الكابيتول طالما لديهم تراخيص من واشنطن ويحملون الذخيرة بشكل منفصل.
قالت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، من نيويورك تعليقا على ما حدث: "أعتقد أن عددًا كبيرًا جدًا من أعضاء "مجلس النواب" ما زالوا لا يشعرون بالأمان من أعضاء آخرين في الكونجرس".
واضافت منتقدة هاريس: "في اللحظة التي تحضر فيها مسدسًا إلى أرضية الكونجرس في انتهاك للقواعد، فإنك تعرض كل من حولك للخطر. إنه عمل غير مسؤول.. إنه متهور.. يعد انتهاك للقواعد.. أنت تتعارض علانية مع القواعد التي أنشأناها مما يعني أنه لا يمكن الوثوق بك لتحمل المسؤولية عما قررناه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة