قال حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن الاقتصاد المصرى نجح فى الصمود أمام أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وأثبت قدرته على تحمل الأزمات، وهو ما انعكس على تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، ويرجع هذا الأداء الإيجابى إلى برنامج الإصلاحات الاقتصادية الكلية التى اتخذتها الدولة خلال العقد الماضى، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا بحرفية عالية، هو ما نتج عنه عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وكل هذا يدعو إلى التفاؤل حيث توقع الخبراء أن يكون هناك انتعاشة مع عودة النشاط الاقتصادى المحلى لطبيعته بجميع قطاعاته.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، من العاصمة اللبنانية بيروت، أن عدد ماكينات الصراف الآلى للبنك يبلغ 294 ماكينة ومن المستهدف أن تصل عدد الماكينات إلى ما يقرب من 390 ماكينة بنهاية يونيو 2021 لافتًا إلى أن ودائع العملاء تسجل 45.2 مليار جنيه، وارتفعت إجمالى القروض إلى 20.8 مليار جنيه.. وإلى نص الحوار
* كيف أسهمت الإصلاحات الاقتصادية فى تجاوز الاقتصاد المصرى لأزمة جائحة كورونا؟
- نجح الاقتصاد المصرى فى الصمود أمام أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وأثبت قدرته على تحمل الأزمات، وهو ما انعكس على تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، ويرجع هذا الأداء الإيجابى إلى برنامج الإصلاحات الاقتصادية الكلية التى اتخذتها الدولة خلال العقد الماضى، والتى أسفرت إلى العديد من المكاسب وحقق برنامج الإصلاح الاقتصادى صلابة للاقتصاد المصرى، وكان على رأسها الإصلاحات النقدية التى طبقها البنك المركزى.
وعندما ظهرت جائحة كورونا ساهمت الإصلاحات النقدية التى طبقها البنك المركزى لمواجهة الأزمات والحد من الضغوط التضخمية، ونجح البنك المركزى وطارق عامر فى إدارة السياسة النقدية بمهارة ومرونة، تتغير مع تطورات الأحداث.
ومنذ بداية الأزمة وحتى الآن كان البنك المركزى حريص على إصدار العديد من القرارات والإجراءات خففت من حدة ووطأة تداعيات هذه الجائحة التى ضربت معظم الاقتصاديات العالمية، فقام بتوفير من المبادرات والحزم التمويلية والتحفيزية، التى أصدرها البنك المركزى تباعا، شملت خفضًا كبيرًا لأسعار الفائدة، ودعم الشركات والأفراد المتعثرين، وتأجيل أقساط وفوائد قروض الشركات والأفراد لمدة 6 أشهر، وإلغاء القوائم السوداء للشركات والسلبية للإفراد.
والديناميكية التى تعامل بها البنك المركزى كان لها أثرًا كبيرًا فى احتواء ومواجهة أزمة كورونا، وقراراته والإجراءات الداعمة والمحفزة للنمو، هو خير شاهد على ما قدمته السياسة النقدية المصرية المحترفة للاقتصاد المصرى، قبل وأثناء أزمة كورونا، وجعلت العالم كله ينظر باحترام إلى أداء الاقتصاد المصرى.
* كيف ترى مستقبل الاقتصاد المصرى بعد انحسار جائحة كورونا؟
- أنا على ثقة فى الاقتصاد المصرى والنتائج وتقارير وتوقعات المؤسسات الدولية كلها تؤكد بأنه سوف يستمر معدل النمو فى مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الأسواق الناشئة التى ستشهد نموًا سلبيًا بنهاية العام.
وتعامل الدولة المصرية مع أزمة كورونا بحرفية عالية، هو ما نتج عنه عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وكل هذا يدعو إلى التفاؤل حيث توقع الخبراء أن يكون هناك انتعاشة مع عودة النشاط الاقتصادى المحلى لطبيعته بجميع قطاعاته.
* ماهى ملامح استراتيجية البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة من حيث شبكة الفروع وماكينات الصراف الآلى وتطور ملف التكنولوجيا المصرفية؟
- يسعى البنك وفقا لسياسة الانتشار الجغرافى وتماشيا مع الشمول المالى فى أن يكون قريبا من الجمهور وخاصة فى الأماكن الجغرافية التى لا تتوافر بها الخدمات المصرفية بتوسع، حيث بلغ عدد فروع البنك 100 فرع فى جميع أنحاء الجمهورية، ويتم التجهيز الآن لإنشاء فروع الكترونية ليتمكن العملاء من إنهاء كافة معاملاتهم البنكية طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وبلغ عدد ماكينات الصراف الآلى للبنك حتى الآن ما يقارب من 294 ماكينة وسوف تصل عدد ماكينات ATMs بحلول نهاية العام 2020 إلى 319 ماكينة ومن المستهدف أن تصل عدد الماكينات إلى ما يقرب من 390 ماكينة بنهاية يونيو 2021، وحرصًا عل التسهيل على ذوى الاحتياجات الخاصة سوف يتم تركيب وتفعيل 25 ماكينة vocalized ATM لتقديم الخدمة الصوتية للعملاء من ذوى الاحتياجات الخاصة.
وسوف نتوسع فى استخدام المدفوعات الإلكترونية بما يتماشى مع سياسة البنك المركزى حيث أن قضية الشمول المالى والتحول الرقمى فى مقدمة اهتماماته واولوياته، خاصة مع التطور التكنولوجى المتسارع الذى يشهده العالم خلال السنوات الماضية، وبادر البنك المركزى بإصدار القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع الالكتروني، وهذا فى إطار دعم سياسات الدولة لتطبيق الشمول المالى والتيسير على المواطنين فى سداد مدفوعاتهم إلكترونيًا، ورفع معدلات استخدامهم للخدمات الإلكترونية بصورة سهلة وآمنة، والمساهمة فى نشر الثقافة المالية الرقمية وتوسيع قاعدة السداد الإلكترونى فى مختلف محافظات الجمهورية، وزيادة معدلات الشمول المالى.
وبدأ بنك التعمير والإسكان منذ سنوات فى تنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمى لمواكبة التغيرات المتلاحقة فى التكنولوجيا المالية مع التوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية والعمل على تطويرها بشكل دائم لتسهيل التعاملات المصرفية، وتشمل تطوير الخدمات المقدمة من خلال المحفظة الإلكترونية، وتفعيل خدمتى الإنترنت البنكى والموبايل البنكى، وإتاحة الحجز الإلكترونى للوحدات السكنية والأراضى، وسداد أقساط الوحدات السكنية إلكترونيًا، والتوسع فى إصدار البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدمًا مع تقديم عروض وتسهيلات للعملاء، وتطوير منظومة الصراف الآلى بالكامل، وأتاح خدمة تحويل الرواتب للموظفين آليًا، و تفعيل آلية كود المدفوعات السريع.
* ماهى حجم المحافظ الحالية الخاصة بالودائع والقروض والأصول للربع الثالث من العام؟
- على الرغم من الظروف الاستثنائية والآثار السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا على كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية سواء على الصعيد المحلى أو العالمى إلا أن مصرفنا قد استطاع من تحقيق نتائج جيدة عن الـ9 أشهر المنتهية عن عام 2020 حيث بلغت الأرباح الاجمالية قبل الضرائب بلغت 1.9 مليار جنيه.
وارتفعت ودائع العملاء إلى 45.2 مليار جنيه، بمعدل نمو قدره 6.9% مقارنة بعام 2019، وخلال الربع الثالث زادت الودائع بمبلغ 7 مليارات جنيه، وارتفعت إجمالى القروض والتسهيلات إلى 20.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدره 5.6% متمثلة فى زيادة محفظة قروض التجزئة بمبلغ قدره 2.5 مليار وبنسبة زيادة 24%.
وحقق البنك نموًا ملحوظًا فى إجمالى الأصول التى دعمت نمو الإيرادات التشغيلية حيث ارتفع إجمالى الأصول بنهاية التسعة أشهر لعام 2020 ليصل إلى 56.7 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 10.1% مقارنة بعام 2019.
وبلغ معدل كفاية رأس المال طبقا لمتطلبات بازل 2 نسبة 22.06% مما يعكس متانة المركز المالى للبنك ويعطى البنك الإمكانيات اللازمة للتوسع فى المستقبل.
وبلغ صافى القروض إلى الودائع نسبة 41% و ذلك عن الربع الثالث من عام 2020 .
ويبلغ عدد عملاء البنك من الأفراد والشركات 2 مليون عميل، ونستهدف توسيع قاعدة العملاء من كافة شرائح المجتمع، فخدمات البنك تناسب كافة الشرائح العمرية والاجتماعية.
* ما هو حجم نشاط التمويل العقارى؟
- يواصل البنك دعمه لنشاط التمويل العقارى وذلك بصفته الريادية فى مجال المشروعات الاسكانية كما يهدف البنك إلى توفير حلول متكاملة من خلال شركاته التابعة والشقيقة التى تتكامل بأنشطتها المختلفة مع نشاط البنك فى المجال المصرفى والعقارى.
واحتل البنك على مدار السنوات الـ5 الماضية، المرتبة الأولى فى قطاع التمويل العقارى على مستوى مصر والشرق الأوسط وحصل على جائزة أفضل بنك عربى للتمويل العقارى بمصر والشرق الأوسط ويأتى هذا العام ليكون العام السادس على التوالى فى ريادة هذا القطاع محليا وعربيا
* ما هى مستهدفات نمو أرباح البنك والودائع والقروض والأصول والتجزئة المصرفية فى 2021؟
- المؤشرات المالية للبنك والصادرة حتى 30 سبتمبر تؤكد قوة مركزه المالى والتى تعد من أفضل مؤشرات النمو فى السوق المصرفى خلال هذا العام، وفيما يتعلق بالمستهدف للعام 2021 جارى عرض الموازنة التخطيطية لعام 2021 على مجلس الإدارة لاعتمادها ومن ثم الإفصاح عنها للبورصة إلا أننى أؤكد أنها موازنة طموحة جدًا للحفاظ على تحقيق أعلى المؤشرات المالية فى السوق المصرفى.
* ما هو حجم محفظة المسئولية الاجتماعية ببنك التعمير والإسكان ونسبتها من صافى الأرباح؟
- البنك يؤمن بأهمية الدور الذى تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية فى نطاق المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة وضرورة المشاركة الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح لتقديم الدعم الاجتماعى لأكبر عدد من المستفيدين، ونولى اهتمامًا كبيرًا للمسؤولية المجمعية ومن أهم القيم والمبادئ الأساسية لبنك التعمير والإسكان السعى ﺟﺎﻫﺪًا ﺑﺄن ﻧﻜﻮن دائما ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺌﻮل وﻓﻌﺎل فى المجتمع والمساهمة فى مبادرات وبرامج ذات أثر ملموس فى التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات المجتمع.
وعلى رأس هذه المبادرات دعم أكثر القطاعات احتياجًا فى الدولة قطاعى الصحة والتعليم بالإضافة إلى المجالات التى يمكن تترك أثراً كبيراً مثل تعزيز حياة أصحاب الهمم ورفع مستوى الثقافة المالية للمجتمعات التى نخدمها.
وتبلغ ميزانية للمسئولية المجتمعية ما يوازى 2% تقريبًا من صافى الأرباح وذلك لأيمان البنك الشديد بأن نجاح مصرفنا مرتبط ارتباطا قويا بواجبنا نحو المجتمع ومسئوليتنا تجاهه.
*متى يعتزم البنك نقل مقره إلى حى البنوك بالعاصمة الإدارية الجديدة؟
- تماشيا مع توجهات الدولة بضرورة الإسراع بتنفيذ وتشطيب مقرات البنوك فى العاصمة الإدارية لتكون جاهزة للعمل مع بدء انتقال الحكومة، لما تمثله من أهمية كبيرة فى دعم الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة، ومن المخطط أن يكون بنك التعمير والإسكان من أوائل البنوك المتواجدة فى العاصمة الإدارية.
وتم تصميم مقر البنك بالعاصمة وفقا لأحدث ما وصلت إليه النظم الهندسية، الفنية والتكنولوجية حيث تم البدء فى أعمال الانشاءات للمقر الجديد منذ أكتوبر 2019 ويتضمن المقر الادارى للبنك وشركاته بالإضافة إلى فرع رئيسى لمصرفنا بمساحة إجمالية تقدر بنحو 35000 متر مربع ومن المخطط أن يتم الانتهاء من أعمال الانشاء والتشطيب وتجهيز المبنى للعمل بكامل طاقته خلال عام 2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة