شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التى عقدها المجلس أمس الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مواجهة ساخنة بين النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، واللواء محمود شعراوى ـ وزير التنمية المحلية، حول ملف التصالح فى مخالفات البناء، وكان محور هذه المواجهة بين النائب والوزير، حوار أجراه الكاتب الصحفى خالد صلاح ـ رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، منذ أيام، مع وزير التنمية المحلية.
واستعان النائب علاء عابد، فى كلمته خلال الجلسة العامة، أثناء التعقيب على بيان وزير التنمية المحلية الذى ألقاه أمام المجلس بشأن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة، بحوار الكاتب خالد صلاح، مع وزير التنمية المحلية، وسؤاله للوزير عن وجود شخصيات عامة ومسئولين تقدموا بطلبات تصالح فى مخالفات بناء، ليكون سؤال "صلاح" هو بطل المواجهة بين رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ووزير التنمية المحلية.
وقدم النائب علاء عابد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، فلاشة تتضمن فيديو لحوار أداره الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع مع وزير التنمية المحلية، حول مخالفات المباني.
وقال النائب علاء عابد: "وجه الكاتب الصحفى خالد صلاح سؤالا للوزير المختص بذكاء عن وجود شخصيات عامة كبيرة ارتكبت جرائم مخالفات المبانى، وكيف تم التعامل مع هؤلاء، وهل تم تقديمهم للمساءلة".
وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات، قائلا: "وزير التنمية المحلية أجاب على سؤال الكاتب الصحفى، مؤكدا أن هناك شخصيات عامة بالدولة ارتكبت مخالفات مبانى"، فطالب النائب علاء عابد بالاحتفاظ بهذه الفلاشة التى تتضمن نص الحوار ضمن مضبطة الجلسة، وأكد لزملائه من الأعضاء أن هذا الحوار موجود على السوشيال ميديا.
من جانبه، فسر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إيماء رأسه فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، عن مخالفات شخصيات عامة لقانون البناء.
وقال شعراوى: "ليس جريمة أن أهز رأسى بالإيماءة، وأقول أه ردا على سؤال خالد صلاح"، مضيفا: "عندما أقول أسماء المخالفين أكون ظلمت من أقول اسمه.. هناك 2.7 مليون مواطن متقدمين للتصالح فهل لا يوجد بينهم شخصيات عامة!.. لكن هل تمت الموافقة لها بالتصالح على المخالفة للقانون هو ده اللى نتكلم فيه".
وتابع: "هل لجان الفحص رصدت مخالفات جسيمة لا يجوز التصالح فيها، وأنا قمت بالتصالح فيها بالمخالفة للقانون".
وكان الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، قد أجرى حوارا مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وسأل خالد صلاح، الوزير: "هل تقدم الوزراء والشخصيات العامة بطلبات تصالح على مخالفات بناء؟".
ورد شعراوى قائلاً، خلال الحوار: "إن الدولة منحت كل المخالفين فرصة لتقنين أوضاعهم فلماذا لا يتم استغلالها؟، خاصة وأنه تم وضع عدد كبير من التسهيلات للمواطنين، حيث تم تقسيم الموظفين مجموعات، ومؤخرا تم الإعلان عن مد المهلة حتى مارس المقبل".
وتابع شعراوى: "لم ولن نترك موظف تعنت أو عرقل تقديم طلب تصالح لمواطن، وأذكر مثلا أن رجلا بسيطا جدا قام ببناء منزل بسيط فى إحدى قرى الشرقية وقدم لى شكوى فى المكتب بأنه يريد التصالح، ولكن الحى طلب منه 45 ألف جنيه، وهو رقم كبير جدا مقارنة بمساحة المنزل وبنائه، فاتصلت بمحافظ الشرقية على الفور وبالفعل تبين صدق روايته ومحاسبته مثل بقية المتقدمين للتصالح فى القرى سعر المتر 50 جنيها".
واستطرد شعراوى: "أذكر أيضًا مثال آخر لسوء تقدير بعض الموظفين، إحدى السيدات استوقفتنى وقالت لى أنها ذهبت لتتصالح فقالوا لها طالما أن لديك مياه وكهرباء فلست بحاجة للتصالح، وعلى الفور اتصلت بالمحافظ لمحاسبة الموظف وتوعيته بالضوابط، ونحن بالفعل قمنا بعمل دورات تدريبية كثيرة جدا فى الوزارة ووزارة الإسكان لتدريب الموظفين على التصالح، واتفقنا مع وزير الإسكان أن أى مواطن يتقدم بطلب للتصالح، ويقدم ولو ورقة واحدة تثبت ملكيته وهويته نقبل التصالح إلى أن تنزل اللجان فى النهاية لتقييم المخالفات، ولكن فى النهاية الموظف الذى يتلقى الطلبات ليس له حق الرفض".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة