أكد النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن اللجنة حريصة على مناقشة أزمة تصفية شركة الحديد والصلب بحيادية تامة بما يسمح لها بالحكم على القضية من كافة أبعادها، مشيرا إلى أنها شركة وطنية يتمنى الجميع استمرارها والحفاظ عليها، ولكن سيتم دراسة كافة المحاور المتعلقة بهاوبحث مدى جدوى استمرارها من عدمه وقياس أسباب عدم التطوير.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الأمر إذا تتطلب تشكيل لجنة تقصي لزيارة الشركة ومراجعة كافة المستندات، ستقوم اللجنة بذلك، موضحا أن اللجنة تبحث خطتها بشأن هذه الأزمة، لكنها فى المقام الأول ستعقد جلسة خاصة لمناقشة القضية فى القريب العاجل واستدعاء الجهات المسئولة عنها بالحكومة لمناقشتها والتعرف على الأسباب بشكل تفصيل وبالأخص وزارة قطاع الأعمال، وسيتم النظر إلى سلسلة من الأرقام الخاصة بعوائد الشركة وماتحققه من خسائر أو مكاسب بشكل عقلانى ومنهجي بحت.
وكانت لجنة الصناعة قد أصدرت بيانا بالأمس أكدت فيه أن مسألة تصفية شركة الحديد والصلب لايجب ان تخضع للأحكام المتسرعة بشأنها، معتبرة أن وجهات النظر المختلفة حول ما آلت إليه الأمور، سواء ماتراه الحكومة أو يدفع به المعترضين والمؤيدين للقرار، يجب أن يخضع للنقاش العقلاني المحكوم بالأرقام والدراسات والبحوث العلمية حول قدرات شركة الحديد والصلب بحلوان، وما يمكن أن يكبدنا محاولات تطويرها من عدمه.
ولفتت اللجنة إلى أن شركة الحديد والصلب المصرية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تعاني من نزيف مستمر في الخسائر ، حيث بلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 حوالى 8.5 مليار جنيه.
وسوف تتولى اللجنة دراسة التفاصيل المتعلقة بكون الطاقة التصميمية للمصنع 1.2 مليون طن صلب/سنة، تعرضت للتراجع بسبب الحالة الفنية المتدنية للمعدات، والنظر في أمر انخفاض كميات الإنتاج، حيث تم إنتاج 133 ألف طن خلال العام المالى 2017 /2018 بنسبة 11% من الطاقة التصميمية ووصلت إلى 10% فى 30/6/ 2020، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع باهظ لتكلفة الإنتاج بالمقارنة بسعر البيع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة