عقدت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة حمدى النجار، وبالتنسيق مع غرفة الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل لقاءً افتراضيًا،عبر تطبيق زووم مع الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ تحت عنوان "نحو شراكة فعالة لحماية المستهلك وخفض أسعار الغذاء وتسهيل تجارته"، وذلك بحضور أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ومحمد رستم السكرتير العام والمتحدث الرسمى للشعبة العامة للمستوردين، وأحمد بيومى النائب الأول لشعبة المستوردين، ومحمد العرجاوى عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، ورئيس لجنة الجمارك واللوجستيات، ونقيب المستخلصين بالإسكندرية، وخالد نور الدين رئيس لجنة سلامة الغذاء، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين.
وبحث اللقاء، مطالب المستوردين فى عدد من القطاعات بشأن قواعد التسجيل والقرارات الجديدة لهيئة سلامة الغذاء، وكذلك تكامل الهيئة مع مشروع النافذة الواحدة، ومناقشة بعض القضايا التى تهم المستوردين والتعرف على التحديات التى تواجههم فى إجراءات التسجيل بسجل الهيئة ، وفيما يلى أهم الموضوعات التى تمت مناقشتها ،
وأكد حمدى النجار رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، موافقة رئيس هيئة سلامة الغذاء، لمطالبهم بخصوص سحب العينات فى حالة الرفض الظاهرى بشرط تقديم طلب من العميل ويتم أخذ العينات من الفحص المعملى مع إلزام المستورد بكتابة تعهد بسداد رسوم الهيئة لحين البت فى تظلمه، مشيرا إلى أنه أوضح أيضا أن هيئة سلامة الغذاء، قامت بإجراء تيسيرات فى نظام المعالجات فى لجنة التظلمات ويتم الموافقة على المعالجة لمعظم البيانات طبقا للمواصفات القياسية لكل صنف.
وعرض حمدى النجار، على رئيس هيئة سلامة الغذاء، موضوع سحب العينات للكميات الكبيرة وعدد الحاويات الكثيرة، وأفاد د.حسين منصور، بأنه سيتم سحب 25% فقط من إجمالى مستلزمات الإنتاج الواردة للمصانع، والرسائل الأخرى جارى تعديل منظومة سحب العينات لجميع الأصناف والرسائل.
وشدد محمد رستم، الأمين العام والمتحدث الرسمى للشعبة العامة للمستوردين، على تأكيد دكتور حسين منصور، على أنه سيتم وضع نظام جديد لسحب العينات خلال الفترة المقبلة مع استمرار الإجراءات طبقا للقرار الوزارى رقم 1186 لـ 2003 لحين تطبيقه.
وأشار محمد رستم إلى أن مجلس إدارة الشعبة يمثل صغار وكبار المستوردين، موجها سؤاله إلى رئيس هيئة سلامة الغذاء؛ بما ورد من تساؤلات بعض صغار المستوردين عن رسوم تسجيل شركات مستوردى الأغذية بمبلغ 20 ألف جنيه هل هو لمرة واحدة، أم سنويا، موكدا أن المبلغ لو كان سنويا سيكون كبيرا على صغار المستوردين، كذلك قرار اعتماد المخازن.
وأشاد الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بسؤال "رستم"، مؤكدا أن معاملة صغار المستوردين تستوجب الدراسة الواعية والمعاملة الخاصة، وجارى إعداد ورقة عمل من الشعبة العامة للمستوردين بخصوص تعريف المستورد الصغير وكيفية التعامل معه فى تلك الآلية لعرضها فى الاجتماع القادم على سيادتة .
وتساءل محمد العرجاوى عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين رئيس لجنة الجمارك واللوجستيات، حول بطء مرحلة تقديم وقبول طلبات الفحص فى ظل نظام النافذة الواحدة والذى يستغرق 4 أيام حتى الإفراج عن الحاويات، مخالفا بذلك القرار الوزارى والتوجيهات الرئاسية فى تفعيل اللجان المشتركة. وردا على ذلك أكد د. حسين منصور، على أن نظام النافذة الواحدة هو نظام جديد ومن الطبيعى أن يقابله معوقات تنتهى بمرور الوقت يعمل بشكل جيد مثلما يحدث فى موانئ القاهرة وبورسعيد والعين السخنة؛ إلا أنه فى الإسكندرية والتى تعد أكبر ميناء للاستيراد والحاويات كميات وعددا لا زال النظام تجريبيا وستنتهى مشاكله قريبا ليتحقق الهدف منه والذى يتلخص فى تسهيل دخول الحاويات إلى الحدود المصرية حال التزامها.
وأكد الدكتور حسين منصور، أنه لا مانع لديه فى إرسال أية موظفين فى حال طلب الدكتور محمود الدالى المشرف العام على الواردات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسكندرية، على أقل تقدير يوم الاثنين القادم تيسيرا على المتعاملين.
- كما أكد رئيس هيئة سلامة الغذاء، على عدم ضرورة تدوين البيانات باللغة العربية على مستلزمات الانتاج الخاصة بالمصانع، وجارى إعداد ورقة عمل فيما يخص مستلزمات الانتاج بغض النظر عن نظام الاستيراد تجارى أو صناعى.
كما أبدى موافقته على إعداد لقاء مع اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لبحث عمل آلية فيما يخص خضوع السلع والمنتجات الملامسة للغذاء، ووعد الدكتور حسين منصور، بمتابعة وحل إشكالية تحليل الزيوت الغذائية على مستوى الموانئ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة