وقالت نصاف بن علية المتحدثة باسم الوزارة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة - في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - أن اللجنة العلمية ستتولى تقييم مدى تطبيق الحجر الصحي الشامل، موضحة أنه انطلاقا من هذا التقييم سيتم تقديم توصيات تهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تفادي تسجيل الحالات الخطيرة وانهيار المنظومة الصحية في تونس.


وأشارت إلى أن الحجر الصحي الموجه والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 18 يناير يشمل بالخصوص منع التظاهرات والتجمعات والتنقل بين الولايات وحظر التجوال وتنظيم العمل علي فوجين مع تطبيق العمل عن بعد.


وذكرت أن اللجنة العلمية كانت قد تقدمت إلى الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا بمقترح يدعو إلى فرض الحجر الصحي الشامل لمدة 3 أسابيع غير أن تطبيقه لمدة تتجاوز الأسبوعين يتطلب الاستعداد المسبق من باقي القطاعات، لذا ارتأت الهيئة أن يقتصر تنفيذه على 4 أيام على أن يليه حجر صحي موجه.