كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة مواطنين بالإكراه بالأقصر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر من (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا ) بأنه أثناء سيرهما بأحد المدقات الجبلية بالطريق الصحراوى الغربى دائرة المركز مستقلان سيارة "نقل" قيادة أحدهما (محمل عليها عدد 18 رأس أغنام )، فوجئا بقيام ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة "ربع نقل" بدون لوحات معدنية ، بإعتراضهما والإستيلاء منهما على السيارة بحمولتها كرهاً عنهما والهرب بها .
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركزى شرطة إسنا وكوم امبو – لأحدهم معلومات جنائية ) .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم ( 2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار " المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة" ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط ( عدد 5 رؤوس أغنام - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ) وأقروا بقيامهم ببيع باقى الأغنام بعدة أسواق ماشية.
وفي سياق متصل، كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة مواطن وإكراهه على توقيع عقود بيع وإيصالات أمانة بالجيزة ، وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من (مقاول - مقيم بدائرة القسم ) بحضور شخصان مجهولان لمسكنه إدعيا أنهما من رجال الشرطة وقاما بتفتيش المنزل وإستوليا على (طبنجة وخزينتين وعدد من الطلقات من ذات العيار "مرخصة له بغرض الدفاع " ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول ) وقاموا بإقتياده لداخل مركبة "توك توك" والتوجه به إلى منطقة قريبة من محور 26 يوليو وحاولوا إكراهه على توقيع ( عقد بيع شقة على بياض ، مجموعة من إيصالات الأمانة ) ولدى إستغاثته بالأهالى تخليا عنه وفرا هاربين، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وأن وراء إرتكابها ( عاملين ، نجار - مقيمين بدائرة القسم – لإثنين منهم معلومات جنائية ) .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم ، وبحوزة ( النجار ) جميع المسروقات .. وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه لسابقة صدور حكم ضده بطرده من شقة مستأجرة ملك المجنى عليه ، فعقد العزم على الإنتقام منه وسرقته وأخذ توقيعه على العقد وإيصالات الأمانة ، وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بالمتهمان الآخران لإرتكاب الواقعة مقابل تحصلهما على مبلغ مالى ، وبمواجهة المتهمان بما جاء بإعترافات المتهم الأول أقرا بها ، وأضافا بأن مركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة مستأجرة دون علم قائدها بالواقعة .
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة