أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإلزام طليقها بدفع مبلغ 300 ألف كتعويض لها، وسداد 78 ألف كمتجمد مصروفات عن العامين الماضيين، بعد هجرها وتركها معلقة ثم تطليقها غيابياً، وذلك بعد إصابتها بالسرطان، وخضوعها لعدة عمليات جراحية وتلقى العلاج، لتؤكد:" منذ أن اكتشفت إصابتي بالمرض، واختفي زوجي، وقام بتحريض والدته علي طردي من منزلي، وعندما حاولت أخذ بعض من متعلقاتي الخاصة من شقتي اتهمني بالسرقة، رغم أنني وجد شقتي فارغه بعد أن قام بالاستيلاء على منقولاتي".
وأضافت: "عشت برفقته 9 سنوات إلي أن اكتشفت مرضي، وعندها ظهر وجهه الحقيقي، رغم أن أهلي من كانوا ينفقوا على علاجي، خطب بعد خروجي من المستشفى بأيام، ورفض منحي أطفالي، لأتحصل عليهم بحكم محكمة بعد 7 شهور من تركي منزله، وفى النهاية طلقني غيابيا".
وأضافت ك.ي.و، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة:"رفض منح أطفالي مصروفاتهم التعليمية، حتي يجبرني على التنازل عن حقوقي، وحاول نقلهم إلى مدارس أخري مستغلاً حالتي الصحية الحرجة، ورفض أن يعيش أولاده في المستوي الذى يعيش فيه أقاربهم".
واستكملت: وقفت بمحكمة الأسرة أحارب من أجل الحصول على حقوق أطفالي وحقي، بعد أن تنصل من رعايتهم والإنفاق عليهم، لأتعرض للتهديد، والكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال.
وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة