مع اقتراب بدء انعقاد مجلس النواب الجديد وانطلاق الفصل التشريعي الثاني، أعلن عدد من نواب البرلمان للدورة التشريعية الجديدة اعتزامهم التقدم بطلب لتعديل اللائحة الداخلية للبرلمان لأسباب ترتبط بالاختلاف حول عدد من المواد التى تتضمنها اللائحة وعلى رأسها ضوايط تشكيل ائتلاف برلماني وآليات تكوين هيئة برلمانية لكل حزب.
ونرصد ما نظمته اللائحة الداخلية من إجراءات تنظم آلية تعديلها، حيث تنص المادة 436 من اللائحة الداخلية تنظم ذلك، فلا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.
وتنص المادة على أنه "يعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنةالعامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها. ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها. ولكل عضو أن يتقدم كتابةً بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه. وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها".
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير، الساعة 11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.
وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة