قدم "تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة من إعداد محمد محسوب، وتقديم نسرين فؤاد، استعرض خلالها ما شهدته منظومة التموين من تطور على مدار 6 سنوات ماضية.
واستعرضت التغطية ما شهدته المنظومة من إنجازات كبيرة في الفترة من 2014 وحتى 2020 مثتوفير السلع وضمان توافر مخزون استراتيجي قوي منها، بالاضافة إلى إعادة هيكلة الدعم مع توفير الحماية الكاملة للفئات الأكثر احتياجا.
وذكرت التغطية أن معدلات تأمين الغذاء والمخزون الاستراتيجي من السلع قد قفز من مدد لا تكفي 3 أشهر إلى مخزونات تكفي ما بين 8 إلى 9 شهور من السلع الأساسية، وباتت ظاهرة اختفاء السلع من الأسواق من الماضي بعد ما كانت أمرا معتادا عبر السنين، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث تضاعف عدد المستفيدين من الدعم بنحو الضعفين، فيما كانت برامج الحماية الإجتماعية أحد أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة تزامنا مع برنامج الاصلاح الاقتصادي لتخفيف تداعياته على المواطنين.
وتناولت التغطية ملف بطاقات التموين وارتفاع اجمالي الدعم المالي المقدم على السلع التموينية ليصل إلى 89 مليار جنيه في موازنة 2019 /2020، مقارنة بـ 86. 39.4 مليار جنيه في موازنة 2014 /2015.
كما تناولت رفع قيمة الدعم للفرد المدرج تموينياً من 21 جنيها في نوفمبر 2016 إلى 50 جنيها، وذلك حتى الفرد الرابع في البطاقة وما زاد عن الفرد الرابع له دعم سلعي بقيمة 25 جنيها لحماية محدودي الدخل من اثار برامج الاصلاح الاقتصادي، كما تم تخصيص 150 رغيفا شهريا للمواطن على بطاقة التموين بواقع 5 أرغفة يومية، كما تشمل قائمة السلع التموينية 21 سلعة تقريبا، بأسعار أقل من أسعار السوق بنسب تتراوح بين 15% و20%.
خدمات وزارة التموين خلال 6 سنوات
كما تناولت ملف استخراج بطاقات تموينية لذوى الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل بالإضافة إلى استخراج بطاقات تموينية للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية وغير مدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية، كذلك تنقية البطاقات الذكية وتكوين قاعدة بيانات دقيقة لمستحقي الدعم لضمان وصوله، مستخدمة أحدث الطرق المميكنة والمتطورة لاستخراج البطاقات وتغليظ عقوبات السرقة والتزوير.
وذكرت التغطية أن الوزارة أقامت معارض لتوفير مستلزمات المدراس ومعارض"أهلا رمضان" ومعارض للسلع واللحوم في الأعياد بكافة المحافظات، بالإضافة إلى إطلاق قوافل متنقلة مع التركيز على القرى الأكثر فقرا، كما قامت وزارة التموين بعمل مشروع "جمعيتي" والذي يضم 6000 فرع على مستوى الجمهورية، توفر 12 ألف فرصة عمل مباشرة .
وذكرت التغطية أنه تم تطوير منظومة التجارة الداخلية حيث تم إنشاء 18 مركزا لوجستيا في 11 محافظة، بمساحة 368 فدانا، وبإجمالى استثمارات تقدر بـ 49 مليار جنيه ،توفر هذه المناطق حوالى 400 ألف فرصة عمل، وذلك بهدف توفير السلع وضبط الأسعار.
كما ذكرت أنه تم إنشاء البورصة السلعية في مصر وذلك لإنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين وجذب شريحة اكبر من التجار والمستثمرين ،كما تم لأول مرة تسجيل المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية لزيادة القيمة التصديرية لها.
وأدي ذلك لرفع نسبة مساهمة التجارة الداخلية في الناتج الإجمالي لتبلغ نحو 13.5% في 2018 /2019 مقارنة بنحو 9ر12% في 2013 /2014 ، كما زادت نسبة الاستثمارات في قطاع تجارة الجملة والتجزئة من 8.3 مليار جنيه في 2013 /2014 إلى 31.8 مليار جنيه في العام المالي 2018 /2019.
وتناولت التغطية سلعة القمح حيث بلغ حجم السعة التخزينية الحالية نحو 3.4 مليون طن كما تستهدف الوزارة من خلال المشروع القومي للصوامع إنشاء 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم انشاؤها وتنفيذها 17 محافظة بأحدث التكنولوجيا المستخدمة.
وأنهتى التغطية جديثها على تكوين مخزون استراتيجي للبلاد لسلة السلع الاستراتيجية لشهور كافية، بهدف لضمان عدم وقوع خلل في اجراءات الاستيراد ولتوفير السلع الأساسية وهو ما لاحظه المواطن المصري فبالرغم من أزمة كورونا والتى اجتاحت دول العالم، وأثرت على كثير من الدول لم يشعر المواطن المصري بأي نقص في السلع أو في ارتفاع بالأسعار، كما قامت به وزارة التموين والتجارة الداخلية فمن خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية فبالإضافة إلى توفير السلع، قامت الشركة بتوفير كميات كبيرة من المطهرات والمنظفات والمواد اللازمة للوقاية من الفيرس وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة