أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، رفض القيادة العامة المقترح الخاص بإقامة منطقة منزوعة السلاح في مدينتي سرت والجفرة، واصفاً هذا الطرح بـ"الخطير جدا" لأن المدينتين لا تشهدان أي صراعات عسكرية.
وقال المسماري في تصريحات لصحيفة الاتحاد – نقلتها وسائل إعلام ليبية - إن الصراع الحالي يجري في طرابلس التي بها مؤسسات الدولة والقرار السياسي والميليشيات ومئات الآلاف من المهجرين خارج ليبيا.
وأضاف يجب "نزع السلاح من المنطقة الممتدة من مدينة تاورغاء غربا حتى الحدود المشتركة مع تونس، وذلك بسبب وجود مليون ليبي بين نازح ومهجر والدفع بالآلاف في السجون بسبب مئات الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق والتي تمتهن الجريمة والإرهاب في هذه المنطقة."
وتابع؛ أن "طرح نزع السلاح عن سرت والجفرة هو محاولة لتقديم دعم لتركيا للتقدم نحو الحقول النفطية، والجيش ملتزم بوقف إطلاق النار منذ 8 يونيو الماضي حسب ما جاء في بيان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى"، مشيرًا إلى أنهم "ملتزمون بوقف إطلاق نار تام ولم نقم بأي عملية عسكرية بخلاف عمليات استطلاع ومراقبة وهذه أمور مشروعة."
وتعليقًا على اجتماعات المغرب، قال المسماري إن الاجتماعات إن كانت في إطار مبادرة إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية أو مخرجات مؤتمر برلين، فالقيادة العامة ترحب بذلك لأنها رحبت في السابق بهذه المبادرات، مشيرا إلى دعم القيادة العامة للجيش أي مبادرة تضمن استقلال ليبيا وكرامة المواطن الليبي، ومحاربة الميليشيات المسلحة، وتجميع السلاح، وإخراج الأتراك والمرتزقة الأجانب، فالقيادة تسير معها بإيجابية وهذا ما دفعها لدعم المبادرات السابقة، على حد قوله.
واستطرد؛ "لم نسمع شيئا من رئاسة البرلمان الليبي ولا أي تفاصيل ولا علم لي حول وجود اتصالات بين رئاسة البرلمان والقيادة العامة أم لا.. لا أعلم هل هو تحفظ من القيادة العامة على اجتماعات المغرب أم صمت لإعطاء فرصة للحوارات السياسية لبحث حل الأزمة."
جدير بالذكر أن منطقة أبو قرين شهدت تحركات عسكرية للميليشيات المسلحة التابعة لمدينة مصراتة المدعومة من حكومة «الوفاق»، وذلك بعد ساعات قليلة من زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج إلى تركيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة