قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، تعليقا على الاستفتاء المقرر إجراؤه حول تقليص عدد البرلمانيين، إنه "تحديث البلاد وليس مسألة تمثيل برلماني".
وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات اليوم الاثنين، أن "الأمر مهم لأنه ينطوي على عملية تحديث للبلاد، لا عملية تمثيلية"، وأردف "لقد حان الوقت للتقليص، وأنا واثق من أن مواطنين عديدين سيصوتون بنعم، مؤكدا أنه "ليس استفتاء لحركة خمس نجوم، بل هناك ناخبون من جميع القوى السياسية سيصوتون بنعم".
وذكّر وزير الخارجية بأن الأمر يتعلق بخطوة "لرفع إيطاليا إلى المستويات الأوروبية"، قائلاً "إنها ليست مجرد مسألة تكاليف"، كما "علينا ألا نعتقد أن هناك مشكلة في التمثيل".
وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية القول إلى أن "كل شيء متوفر لتمثيل المواطنين، ولن يُحدث تقليص 345 برلمانيًا أي فرق في الأمور"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.
يُشارك الإيطاليون يومى 20 و21 سبتمبر فى استفتاء بتخفيض ثلث نوابهم وأعضاء مجلس الشيوخ، وهذا الاستفتاء أحد وعود حركة الخمس نجوم فى الانتخابات الأخيرة، ووافق عليها مجلس النواب فى أكتوبر العام الماضى، لكن مجلس الشيوخ طالب بإحالة التعديلات إلى رأى المواطنين.
على وجه التحديد فإنه يتم تخفيض مجلس النواب من 630 مقعدًا حاليًا إلى 400 ومجلس الشيوخ من 315 إلى 200 ما يعنى تعديل المواد 56 و57 و59 من ميثاق عام 1947، ويصل هذا الإجراء إلى توفير مائة مليون يورو تقريبًا، مدخرات للخزائن العامة الإيطالية، وفقا لصحيفة "لا كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية.
وسيؤثر تعديل تكوين البرلمان ومجلس الشيوخ أيضًا على انتخاب رئيس الجمهورية، الذى يتم انتخابه كل سبع سنوات فى جلسة مشتركة لكلا المجلسين.
وستنتقل الأغلبية المؤهلة اللازمة لانتخابه فى الاقتراعات الثلاثة الأولى من 674 صوتًا إلى 439، والأغلبية المطلقة للاقتراع الرابع بعد ذلك ستنتقل من 505 إلى 330.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة