اتحاد المصارف العربية: البنوك المركزية مطالبة بدعم تعافى أسرع لأسواق المال

عقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع إتحاد البورصات العربية ومركز فرانكفورت المالي، وبمشاركة صندوق النقد الدولي، مؤتمراً إفتراضياَ تحت عنوان:"دعم البنوك المركزية لأسواق المال في ظل جائحة كورونا".

وشارك مباشرة في أعمال هذا المؤتمر قيادات عالية المستوى من واشنطن وفرانكفورت ولبنان والكويت والمغرب والمملكة العربية السعودية والبحرين ومن بين هذه القيادات الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والدكتور جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ووسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، ورامي الدوكاني الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، والدكتور جهاز الوزير، نائب مدير ورئيس قسم العمليات المصرفية المركزية في صندوق النقد الدولي، الدكتور محمد زيد صالح رئيس إتحاد البورصات العربية، الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية، الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، وهوبرت فاتث، العضو المنتدب في مركز فرانكفورت المالي، وخالد الحصان، الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول)، وكيلي أكهولد، خبير رئيسي في إدارة سوق النقد ورأس المال في صندوق النقد الدولي، وآدم فاركاس، الرئيس التنفيذي لاتحاد أسواق النقد ورأس المال في أوروبا، كما شارك في فعاليات هذا المؤتمر ممثلين عن بورصتي الدار البيضاء وعمان.

وركّزت كلمات ومداخلات هذا المؤتمر على عرض واقع الأسواق المالية العربية، وخصوصاً أسواق رأس المال، وإجراءات تطويرها وتفعيلها، إضافة إلى آليات التمويل طويل الأجل في ظلّ إنتشار فيروس كورونا، والتركيز على دور المصارف المركزية العربية في تطوير وتفعيل أسواق رأس المال، وتحفيز إنخراط أكبر للشركات فيها.

افتتح أعمال المؤتمر الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، بكلمة رحّب فيها بالمشاركين معتبراً أن القطاع المصرفي يمرّ بتحوّل جذري شمل نماذج الأعمال المتغيّرة وخصوصاً الإمتثال، إضافة إلى تغيير المشهد التنافسي في الصناعة المصرفية، وأوضح أن العالم يشهد مجموعة لا مثيل لها من الأزمات الجيوسياسية والإقتصادية والصحيّة والإجتماعية التي غيّرت المشهد الاقتصادي والتجاري والدولي.

وأشار إلى أن كل تحوّل من هذه التحوّلات قادر بمفرده على فرض تحديات خطيرة على النمو العالمي، وقمع التنمية العالمية، وأضاف أنّ الإنتشار الواسع لأزمة كورونا وإنخفاض أسعار النفط في المنطقة العربية أدّى إلى وضع الأنظمة المالية العربية تحت ضغوط شديدة، إضافة إلى الإنخفاض الكبير في الطلب على الأسهم وأدوات الدين والأوضاع المالية الصعبة، وإنخفاض أرباح البنوك، معتبراً أنّ هذه التطوّرات السلبية تتطلّب تدخّلاً كبيراً من البنوك المركزية العربية لدعم تعافي أسرع للأسواق المالية الإقليمية، ولا سيما أسواق رأس المال.

ثم تحدّث رامي الدوكاني الأمين العام لإتحاد البورصات العربية، فإعتبر أنّ البورصة العربية كانت تعتمد على البنوك المركزية لمساعدتها خلال عام 2020، لكننا رأينا كيف أن عام 2020 لم يكن جيّداً للغاية. لقد شهدنا انخفاضًا حادًا في معظم أسواقنا، لكن البورصات العربية أظهرت مرونة بالرغم من هبوط الأسعار التي تنخفض ولكن لم يتم إغلاق "المصفوفة"، ولم نشهد الكثير من الاضطراب في سوقنا. حيث إستمرت البنوك المركزية بضخّ السيولة في العديد من الأسواق.

إننا نعمل على مشروع يقوم بشكل أساسي على توحيد KYC (اعرف عميلك) بين البنوك التجارية والبورصات. وندرس أوجه التشابه والاختلاف بينها، ونجد أنها أفضل طريقة لمشاركة نتائج kyc من أجل الخروج بتوصيات حول كيفية توحيد هذه النتائج ومشاركتها لإنشاء مستثمر عربي موحد يحتاج إلى مساعدة في هذا المشروع.

من جهته رحّب الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية بالمشاركين، مشيراً إلى أنّ إتحاد المصارف العربية لم يتوقّف أمام شراسة فيروس كورونا، بل واجهه بتعزيز التواصل بين القيادات المصرفية والمؤسسات المالية، ومع مراكز صنع القرار الدولية والعربية لنطلع على التجارب والإجراءات المتّخذة في مواجهة هذه الآفة. 

وأشار إلى أن الهدف من هذا المؤتمر التركيز على دور المصارف المركزية العربية في تطوير وتفعيل أسواق رأس المال وتحفيز إنخراط أكبر الشركات فيها.

ثم تحدّث الدكتور جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، معرباً عن تقديره لإبقاء الحوار قائماً بين المرجعيات المالية العربية وتعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية في وقت ضربت جائحة كورونا إقتصادات العالم أجمع، وجمّدت الدماء في شرايين الحياة البشرية.

وأكّد أنّ جائحة كورونا فرضت تحدياً تاريخياً تمثل بهبوط حاد في أسعار الأسهم، وتوقف نشاط إصدارات الأوراق المالية في الأسواق وهبوط أسعار النفط، وتفاقم الركود الاقتصادي، وتوسّع البطالة وفقدان فرص العمل، معتبراً أنّ هذه الجائحة أصابت الاقتصاد اللبناني، وهزّت الثقة بمقوماته، تبعها الإنفجار المجرم الذي دمّر جزءاً كبيراً من بيروت، وإن هذه الكوارث والأحداث على الساحة اللبنانية لن تنحصر تداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي والنقدي فقط بل يبدو أنه سيكون لها عواقب سياسية وجيوسياسية تتطلّب تعاوناً دولياً لإحتوائها والمساعدة في حلّها.

وركز في كلمته على الوضع الاقليمي وتداعيات جائحة كورونا على كل الاقتصادات في العالم وأوضح ان انتشار فيروس كوفيد-19 عالميا فرض إجراءات لاحتوائه قد تقود إلى مزيد من التشديد للأوضاع المالية العالمية. وقد يؤدي هذا التشديد بدوره إلى الكشف عن مواطن الضعف المالية التي تراكمت في السنوات الأخيرة في بيئة من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض. ومن شأن هذا أن يفاقم صدمة كوفيد-19. وللحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي ودعم الاقتصاد العالمي، كان للبنوك المركزية دور هام في ان تكون خطاً للدفاع. حيث قامت هذه البنوك بتيسير السياسة النقدية إلى حد كبير عن طريق تخفيض أسعار الفائدة الأساسية، وقدمت سيولة إضافية للنظام المالي، بما في ذلك عن طريق عمليات السوق المفتوحة. وأخيراً، اتفق عدد من البنوك المركزية على زيادة تقديم السيولة الدولارية عن طريق ترتيبات خطوط تبادل العملات.

وأضاف، إن الإجراءات الكبيرة المنسقة من جانب البنوك المركزية لتوفير السيولة للبنوك في كثير من الاقتصادات يُتوقع أن تساعد على تخفيف توترات السيولة المحتملة.

لذلك، سيظل للبنوك المركزية دور حاسم في حماية استقرار الأسواق المالية العالمية والحفاظ على تدفق الائتمان إلى الاقتصاد. لكن هذه الأزمة ليست مجرد أزمة سيولة، إنما تتعلق في الأساس بالملاءة – في وقت أصبحت فيه قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي في حالة توقف تام. ونتيجة لذلك، فإن للسياسة المالية العامة دورا حيويا تؤديه.

وأشار إلى أنّ البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تواجه صدمة إضافية تتمثل في الهبوط الشديد في أسعار النفط. كما أدت القيود المفروضة على السفر عقب وقوع هذه الأزمة المتعلقة بالصحة العامة إلى تراجع الطلب العالمي على النفط، وأدى عدم وجود اتفاقية إنتاج جديدة بين أعضاء أوبك+ إلى حدوث تخمة في المعروض. ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار النفط بما يزيد على 50% منذ بدء الأزمة المتعلقة بالصحة العامة.

ثمّ تحدّث محمد فريد صالح رئيس إتحاد البورصات العربية، فأشار إلى أنّ أصعب المهام تتمثّل في التعامل مع تأثير وباء كورونا على قطاع سوق رأس المال وعلى  القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد، والفرق بين هذا الوباء وأي صعوبة أخرى هو تأثيره على كامل سلسلة الاقتصاد والسوق المالي.

وأضاف أنه على الرغم من الوباء العدواني وما خلّفه من تحديات ، فقد ساعدنا في دفع تطورات التكنولوجيا وإعتمادها، في تعزيز دور المودعين في الأسواق المالية، واستمرارية التبادل على الرغم من الصعوبات المرتبطة بـأزمة كورونا (على الأقل من منظور العمليات).