وزارة العدل تعلن الانتهاء من تطوير العدالة منتصف 2021.. وتجديد ورفع كفاءة 116 محكمة بنهاية الشهر الجارى.. ووزير العدل يكرم شباب الجهات القضائية المتميزين.. 361 منفذًا جديدًا لتقديم خدمات الشهر العقارى خلال أيام

تعلن وزارة العدل بحلول نهاية الشهر الجارى الانتهاء من المرحلة الثانية من خطة الوزارة لتطوير منظومة العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، والمتضمنة رفع كفاءة وتجديد 116 محكمة ابتدائية وجزئية وهى محاكم الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، شبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، دكرنس، ايتاى البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.

وتبدأ المرحلة الثالثة من تطوير العدالة فى مصر خلال الفترة من 1 أكتوبر 2020 وتستمر حتى 31 مارس2021 وتشمل محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية.

وانتهت وزارة العدل رسميا من المرحلة الأولى والتى بدأت خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى أول مارس 2020 وشملت محاكم شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية.

ووضعت وزارة العدل خطة قصيرة المدى تقوم على توفير بيئة عمل مناسبة للقاضى بهدف سرعة إنجاز القضايا وكذلك تيسير وتبسيط الخدمات التى يقدمها الشهر العقارى بهدف التخفيف على المواطن وحماية حقوق الملكية، على أن ينتهى الجدول الزمنى من تنفيذ كامل هذه الخطة منتصف عام 2021.

وتسير وزارة العدل وفقا للجدول الزمنى الموضوع لتطوير العدالة فى مصر لتحقيق هدفين رئيسيين، الأول تحقيق العدالة الناجزة، والثانى تقديم خدمات متميزة حيث تتمثل رؤية المستشار عمر مروان وزير العدل لتحقيق الهدف الأول من خلال تعيين أعداد كافية من القضاة لسد احتياجات العمل القضائى، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم التدريب الكافى وتخصص القضاة فى أفرع قضائية محددة، فضلا عن إنشاء محاكم جديدة وتجديد المحاكم القائمة وتقريب المحاكم من المتقاضين، علاوة على تبسيط إجراءات التقاضى وتحديث القوانين وزيادة معدلات الإنجاز والاهتمام بتنفيذ الأحكام، وميكنة العمل القضائى.

وعن خطط الوزارة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية، فقد شهد المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم الخميس، احتفالية كبرى لتكريم شباب القضاة المتميزين أكاديمياً وفنياً من أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ورشحت كل جهة وهيئة 25 عضوا الأكثر تميزا للاستفادة منهم وإشراكهم فى المؤتمرات وورش العمل والندوات المحلية والدولية كل على حسب تخصصه ونوع تميزه، وذلك لصقل وإعداد هؤلاء المتميزين وتأهيلهم للمواقع القيادية فى المستقبل.

وقدمت وزارة العدل درع التميز لشباب المكرمين بحضور جميع رؤساء الهيئات القضائية المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبد الله شوضه رئيس محكمة النقض، المستشار حماده الصاوى النائب العام، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة.

وحول تحقيق هدف تقديم الخدمات المتميزة فقد قامت وزارة العدل بتطوير الجهات المعاونة الممثلة فى مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعى ومصلحة الشهر العقارى، من خلال تأهيل العاملين وتدريبهم لزيادة معدلات الانجاز وأيضا نشر المقرات لتقريبها من المحاكم على مستوى الجمهورية، مع العمل على تطوير الأجهزة وتحديثها والعمل على زيادة أعداد العاملين بها، كما تم التعاقد مع شركات وعمال للقيام بمهمة الحفاظ على المظهر الحضارى للمحاكم.

وأوشكت وزارة العدل على الانتهاء من تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لميكنة المحاكم التى تشمل ربط أقسام الشرطة بالنيابة العامة، والمحاكم بدرجاتها إلكترونيا، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة، تساهم فى تيسير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.

كما يتم تنفيذ منظومة "التقاضي الالكتروني" في المحاكم الاقتصادية حيث تجري تجارب على ثلاث مراحل وهي: مرحلة التسجيل وتم الانتهاء منها بالكامل ومرحلة قيد الدعوى إلكترونيا وتم الانتهاء منها ومرحلة التحضير والتقاضي الإلكتروني وجار تجهيزها والبدء فيها فور الانتهاء بنجاح من مرحلة التحضير.

وبالتوازي مع تطوير منظومة العدالة تقوم وزارتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الارتقاء بمكاتب الشهر العقاري وتبسيط الخدمات المقدمة للجمهور في إطار مشروع الدولة الاستراتيجي "مصر الرقمية"، حيث تم الانتهاء من إعداد 361 منفذًا جديدًا لتقديم خدمات التوثيق الحديثة بالمكاتب الجديدة للشهر العقاري وهيئة البريد والمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية والأحياء بكافة المحافظات خلال أيام.

وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق والتي بموجبه سيتم الاستغناء عن الدفاتر الورقية بالمكاتب واستبدالها بالدفاتر الإلكترونية من خلال توفير أجهزه كمبيوتر بالمكاتب غير متصلة بالانترنت بحيث تكون بديلة لدفاتر الورقية.