على ما يبدو أن هناك العديد الإجراءات التي لم تتخذ بعد قبل الإعلان عن بدء الانتخابات البرلمانية المقرر انعقادها 24 و25 أكتوبر المقبل، فقد أثبتت التقارير الطبية الواردة من المعامل المركزية للقومسيون الطبي إيجابية 26 مرشح محتمل بالدقهلية والقليوبية والشرقية بينهم 3 سيدات، وذلك لتعاطيهم للمواد المخدرة من بين المرشحين المحتملين الذين اجروا الفحص الطبي، وأنهم غير لائقين طبياً للترشح لانتخابات مجلس النواب.
تلك الواقعة التي آثارت الرأي العام لكون ذلك المرشح المحتمل كان يسعى ليمثل الشعب داخل مجلس النواب، فكيف له أن يكون متعاطياَ للمخدرات ويسعى لمثل هذه الخطوة؟ أما إذا كان المرشح المحتمل لا يعلم أن هناك مثل هذا الإجراء الطبي الذي سيمر عليه – تكون المصيبة أو الكارثة أكبر – فكيف لمرشح محتمل يغيب عن ذهنه هذه الخطوة التي ستؤدى إلى إساءة سمعته بين عشيرته وأهالي دائرته بصفه خاصة وبين المرشحين المحتملين بصفة عامة؟ بينما اعتبر آخرين أنه قد يكون المرشح المحتمل مريض ويتناول أنواع من العلاج أو الدواء يحتوي على مادة مخدرة.
ما هي السيناريوهات المطروحة لاستبعاد مرشحين محتملين من ماراثون الانتخابات؟
بين هذا وذاك – يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية استبعاد مرشحين محتملين من سباق الانتخابات البرلمانية، وذلك نظراَ لتعاطيهم المخدرات وسيناريوهات استبعادهم وهل هناك سبيل للخروج من ذلك المأزق من الناحية القانونية، فقد جاءت الشروط المحددة لقواعد الترشح لمجلس النواب وفق قرار الهيئة الوطنية للانتخابات على النحو التالي – بحسب الخبير القانوني والمحامى سامى البوادى:
4 مواد قانونية للكشف الطبي طبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات
المادة الأولى:
على طالب الترشح لمجلس النواب التقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه وإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، وذلك بالمستشفيات والمعامل التى حددتها وزارة الصحة والمبينة بالكشوف المرفقة.المادة الثانية: تجرى المستشفيات والمعامل المشار إليها بالمادة السابقة الفحوص الطبية والتحاليل اللازمة للمترشح مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وصورة شخصية حديثة له، وتُحرر تقارير بالنتيجة تسلم إلى طالب الترشح شخصيًا مع توقيعه بالاستلام على صورة من هذه التقارير، تحتفظ بها المستشفيات والمعامل فى سجل يخصص لهذا الغرض فقط، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التى تقدرها وزارة الصحة.
المادة الثالثة: تتلقى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى الطلبات المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات من طالبي الترشح تقارير الفحوص والتحاليل الطبية مع أوراق ترشحهم، وتحيلها إلى لجنة فحص طلبات الترشح لاتخاذ شئونها.
المادة الرابعة:
يجوز قبول المستند الدال على إجراء الفحوص والتحاليل الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح، على أن يستكمل المترشح أوراقه بتقديم التقارير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تلقى طلبات الترشح.
12 محافظة للمعامل التي حددتها وزارة الصحة
الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت بيان بأسماء المعامل المحددة بمعرفة وزارة الصحة لإجراء التحاليل للمرشحين، ويتم إجراء تحليل المخدرات بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة و السكان، كما يتم تحليل المخدرات بالمعامل الفرعية و الإقليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان 12 محافظة هى: "الدقهلية- دمياط - الشرقية- كفر الشيخ - البحيرة - السويس - بنى سويف - سوهاج- قنا -أسوان -البحر الأحمر -جنوب سيناء"، وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات بين ثنايا قرارها أنه في حالة ثبوت ايجابية العينة لأحد المترشحين يتم إعادة تحليل العينة بالمعامل المركزية الرئيسية – وفقا لـ"البوادى".
15% نسبة الخطأ في التحليل
ومن الثابت أن مدة بقاء المادة الفعَّالة للمخدر داخل الجسم تعتمد على عدة عوامل، أهمها الحالة الصحية العامة للشخص وبخاصةً حالة الكبد والكلى وكذلك عمره، ونوع المخدر وهل المتعاطي مدمن أو يتعاطى لأول مرة أو يستعمل المخدر بصورة غير مستمرة، وعند ثبوت تعاطي اي المرشحين في الانتخابات البرلمانية للمخدرات يتم عمل اختبار تأكيدي عن طريق التحليل "الكروماتجرافي" ففي حال سلبية التحليل، لا يتم إعادة التحليل، عكس حال إيجابية التحليل، إذ يمكن أن يحدث خطأ في التحاليل، وهذا في كل التحاليل وليس تحاليل المخدرات فقط، وتصل نسبة الخطأ 15٪ من نسبة جميع التحاليل، والسبب في ذلك في حالة تحاليل المخدرات وجود بعض العقاقير التي يمكن أن تعطي نتيجة إيجابية زائفة بمعنى أنَّ الشخص غير متعاطٍ وتظهر النتيجة لديه إيجابية وخصوصًا تلك الأدوية التي تنتمي إلى العائلات التي تنتمي إليها المخدرات، مثلًا تناول الكوديين من شأنه أن يتسبب في ظهور نتيجة إيجابية للاختبار المعد لفحص المخدرات الأفيونية، وهي فئة الأدوية التي ينتمي إليها الهيروين – الكلام لـ"البوادى".
إجراءات واحتياطات أخذ عينة البول
لذا يجب إبلاغ الطبيب حول كل دواء يتناوله المفحوص، كما أنَّه من المفضل التوقف عن تناول أي دواء قبل إجراء الاختبار، وعليه وجد النص علي: "النتائج الإيجابية يجرى لها اختبار تأكيدي بعد إجراء التحليل المسحي وتستخدم فيه العينة نفسها، وعادةً ما يتم إجراء تحاليل المخدرات عن طريق فحص عينة البول بشرائط التحاليل"، و "تؤخذ عينة بول من الأشخاص المطلوب لهم التحليل في كوب نظيف بلاستيك ثمَّ تحفظ في الثلاجة لمدة من 3 إلى 4 أيام كحد أقصى قبل الفحص ويمكن حفظها مجمدة في الفريزر لمدة شهر دون التأثير على النتيجة".
وإذا كانت العينة مأخوذة بأمر قضائي، فيراعى في إجراءات أخذ العينة التأكد من تحقيق شخصية المشتبه فيه وأن يتم قفل العينة بغطاء محكم وتحريزها وغلقها بالشمع الأحمر مع وضع إستيكر على العلبة به بيانات كاملة عن صاحب العينة وتاريخ أخذ العينة، و"عند إعادة التحليل يتم استخدام العينة المحفوظة مسبقًا، وليس أخذ عينة جديدة، وأخيرًا يتم إثبات التعاطي بتحليل عينات الشعر بعد 3 أشهر إذا دعت الحاجة لذلك، وطريقة الكشف عن المخدرات تتم بواسطة أنسجة الشعر حيث تمتلك العديد من الأمور الإيجابية الفريدة مقارنةً بطرق الفحص التقليدية عن طريق الدم والبول التي ومنها أنَّ عينات الشعر لا تحتاج إلى متطلبات خاصة للخزن أو النقل".
هل يجوز للمرشحين المحتملين الطعن على قرار استبعادهم؟
وذلك لأن الدراسات تفيد بثبات الأدوية في أنسجة الشعر وعدم تلفها بحيث يمكن إعادة التحليل من عينة الشعر حتى بعد مرور فترة زمنية على العينة، علاوةً على إمكانية إعادة الفحص والتثبت من النتائج بأخذ عينة أخرى من الشعر بعد مرور فترة طويلة والمتمثلة بآخر 90 يومًا، الأمر الذي يستحيل عمله لإعادة الفحص عن طريق البول أو الدم لأنَّه بعد مرور يومين أو ثلاثة أو أسبوعين على الأكثر من تناول المخدر يكون قد تمَّ طرحه والتخلص منه عن طريق الجسم إلا إذا تمَّ حفظ العينة في الفريرز.
ملحوظة: وعليه ترفض اللجنة المكلفة بقبول أوراق المرشحين أوراق اي مرشح ثبت ايجابية تعاطيه للمخدرات لمخالفته اشتراطات الترشيح وللمرشح الحق في الطعن على قرار رفض أوراق ترشحه أمام القضاء الإداري، وللمحكمة عند نظرها الطعن أن تأمر بإعادة إجراء التحليل إذا تبين لها ضرورة اجراء ذلك – هكذا يقول "البوادى".
الخبير القانونى سامى البوادى
هل يجوز إحالة المرشحين المحتملين للنيابة بتهمة التعاطى؟
وفى سياق أخر، يقول الخبير القانوني والمحامى حسام الجعفرى، أن إثبات التقارير الطبية الواردة من المعامل المركزية للقومسيون الطبي إيجابية 20 مرشح محتمل بالدقهلية والقليوبية بينهم 3 سيدات، وذلك لتعاطيهم للمواد المخدرة من بين المرشحين المحتملين الذين اجروا الفحص الطبي، وأنهم غير لائقين طبياً للترشح لانتخابات مجلس النواب، يجوز للمعامل المركزية ممثلة في وزارة الصحة إحالتهم للنيابة العامة بتهمة تعاطى المخدرات والنيابة وشأنها، كما يجوز أيضاَ عدم توجية اتهام، لأن القرار قال استبعادهم فقط.
ويُضيف "الجعفرى" في تصريح صحفى – أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أصدر القرار رقم 55 لسنة 2020 بشأن توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح داخل مصر فى انتخابات مجلس النواب، وتضمن القرار إجراء الفحوص والتحاليل الطبيبة اللازمة لترشح لانتخابات مجلس النواب علي أن يقوم طالب الترشح بتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي أداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك وفقا لقرار وزيرة الصحة رقم 593 لسنة 2020.
ماذا لو كانت نتيجة التحاليل ايجابية لدي المرشح؟
في حالة إيجابية تحليل المخدرات يحق للمرشح طبقا للمادة 8 من قرار وزير الصحة 593 لسنة 2020 التقدم بتظلم للمعامل المركزية بوزارة الصحة، لإعادة إجراء التحاليل الخاصة به مرة أخرى، للتأكد من نتيجة الفحص الأول، وتكون إعادة التحليل من نفس العينة التي تم سحبها منه فى المرة الأولى، والمحفوظة داخل الحضانات بالمعامل المركزية، وليست من عينات أخرى وفي حالة ورود نفس النتيجة بإيجابيه التحليل سيتم إرسال التقرير لرئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح بالمحكمة الابتدائية، لاستبعاده المرشح نهائياً من كشوف الترشح لمجلس النواب.
رأى محكمة القضاء الإداري في مثل هذه الوقائع
هذا وق سبق للمحكمة الإدارية العليا التصدي لمثل هذه الوقائع كما جاء في الطعن المقيد برقم 38326 لسنة 66 قضائية، حيث تم استبعاد أحد المرشحين المحتملين استنادًا لثبوت تعاطيه المخدرات، فقام بالطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى الذى قرر بطلان قرار اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة سمالوط، باستبعاد المرشح من الانتخابات، وأحالت المحكمة الطاعن إلى مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل لعمل تحاليل المخدرات والمسكرات له، والذى جاءت نتيجيته سلبية بما يفيد عدم تعاطيه لأية مواد مخدرة ومن بينها الأفيون.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن مسألة ثبوت ونفى إيجابية أو سلبية تعاطى المواد المخدرة هى مسألة طبية فنية بحتة تتطلب مزيد من التأهيل العلمي والفني الدقيق، ولا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها بنفسها فيها خاصة في ظل وجود تقارير أخرى انتهت إلى نتيجة متناقضة بما يستحيل معه الجمع بينها، ومن ثم إلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الذى عول على التقرير الصادر من مستشفى المنيا العام وقطع بصحته يكون قد بنى على مخالفة للقانون.
الخبير القانونى حسام الجعفرى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة