الرئيس يرفع شعار "الانحياز للمواطن ودعم محدودى الدخل".. رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الدعم والانتصار لأصحاب المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة أبرز الإنجازات.. والنفقات على برامج الحماية تجاوزت تريليون جنيه

تضع القيادة السياسية على رأس أولويات عملها منذ 2014 ملف العدالة الاجتماعية، وتحسين حياة المواطنين، وعلى الرغم من التحديات التى تواجه الدولة المصرية، إلا أن هناك حرص على استمرار دعم محدودى الدخل وتيسيير حياتهم المعيشية فى ظل تداعيات الأزمة الراهنة.

وهو ما سعى الرئيس عبد الفتاح السيسى لترجمته على أرض الواقع بإجراءات عدة استهدفت تخفيف العب عن كاهل المواطن البسيط، ومن بينها إجراءات منع تسريح العمال فى ظل أزمة فيروس كورونا، والتيسير على القطاع الخاص حتى لا يتخذ هذه الخطوة، وتقديم منحة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه، والتى أقر اليوم استمرارها حتى نهاية العام، وغير ذلك من القرارات التى اتخذها الرئيس لحماية المتضررين من الأزمة الراهنة، هذا بجانب السعى الدائم لدعم العمال بالأخص التأمين للعمالة الموسمية وزيادة الأجور والمعاشات.

هذا بجانب ما أقرته الدولة من حلم طال انتظاره للمصريين، وهو وجود منظومة متكاملة للتأمين الصحى الشامل، وهو ما حققه البرلمان والحكومة بعد مناقشات جادة ومُطولة، ويُطبق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد على 6 مراحل، على مدار 15 عامًا بداية من 2018 حتى 2032، والمرحلة الأولى من 2018 حتى 2020.

ويُطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة، وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجانًا، وتتحمل الدولة جميع النفقات عن غير القادرين.

ومن جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه على مدار الـ 6 سنوات الأخيرة تم إنفاق ما يجاوز التريليون جنيه لصالح برامج الحماية الاجتماعيه لمحدودى الدخل والانحياز للمواطن البسيط، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عمل منذ اللحظة الأولى من حكمه على دعم المواطن والتسيير عليه.

ولفت إلى أن الرئيس السيسى كان أول من طبق رفع الحد الأدنى للأجور، كما أنه حرص على أن تعطى العلاوات السنوية لتكون النسبة الأعلى للموظف صاحب الدرجة القليلة، فهو كان يحرص على إحداث نوع من التوازن الاجتماعى بين أبناء الشعب ويعالج الخلل الاقتصادى.

وأوضح أن إجراءات الدولة فى دعم محدودى الدخل هو ما جعلها تحوز ثقة صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أنه تم صرف علاوة دورية وأخرى استثنائية هذا العام، فى الوقت الذى قامت فيه دول أخرى بخفض الرواتب، بينما نحن قمنا بصرف علاوات والانتصار لأصحاب المعاشات بضم العلاوات الخمس وتطبيقها، وهو ما يسهم فى تحسين دخلهم المعيشى فى ضوء تحديات كورونا، هذا بجانب خفض الوعاء الضريبى، والذى أسهم فى زيادة دخول المواطنين للشرائح ذات الدخل المحدود.

ولفت إلى أن الرئيس حريص على زيادة الدعم للفرد بالبطاقة التموينية فى ظل قرارات الإصلاح الاقتصادى من 25 جنيها لـ 50 جنيها للفرد، إضافة إلى التوسع فى برامج تكافل وكرامة، والتى وصلت هذا العام إلى 19 مليار جنيه.

فيما أكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة قبل 2014 كان يصعب الاستمرار بها 3 سنوات، وهو ما كان يتطلب اصلاح اقتصادى عاجل، يستهدف صالح المواطن فى الأساس .

وأشار إلى أن الدولة تبنت سياسة منذ اليوم الأول لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسى تعتمد على تخفيف العبأ عن كاهل المواطن، وهو ما ظهر أيضًا فى القرارات التى تم اتخاذها فى إطار أزمة كورونا وانحازت للمواطن البسيط، وتختتم اليوم باستمرار منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام.

وأشار إلى أن الدولة حرصت على وجود ضمانة بزيادة سنوية للأجور، والتطور فى افتتاح المشروعات القومية، والتى كان من شأنها جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، ومن ثم دعم محدودى الدخل وتقليل عجز الميزان التجارى، هذا بجانب الحرص على تطوير العشوائيات، والذى استفاد منه حوالى 1.5 مليون مواطن ببناء 250 ألف وحدة سكنية.

أما النائب محمد وهب الله، أمين اتحاد نقابات عمال مصر فقال، إن الدولة أقرت حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأيضًا زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، هذا بجانب تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والخاص بضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات لتتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات التى تبلغ 35 مليار جنيه هذا العام، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه فى السنوات التالية، كما تم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80 ٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من ١/ ٧/ ٢٠٠٦ وحتى ٣٠/ ٦/ ٢٠١٦.

وأوضح أنه تصل تكلفة العلاوات الدورية والحافز الإضافى للعاملين بالدولة فى موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ليبلغ 31 مليار جنيه، كما أن تكلفة التخفيضات فى ضريبة كسب العمل لجميع العاملين فى الدولة تبلغ 4 مليارات جنيه.

وقال "وهب الله" إن الرئيس السيسى حرص على دعم العمال بتشريعات وإجراءات خفضت من فرص تضرر القطاع الخاص، حتى لا يكون هناك فرصة للتفكير فى تسريح العمال أو تشريدهم وهو ما أقره البرلمان بقانون رفع حد الإعفاء الضريبى وأيضا قانون الإجراءات المالية للتعامل مع أزمة كورونا والذى اشترط عدم استفادة القطاع الخاص مما فيه من تسهيلات حال عدم تسريح الشركة لعمالها.
 

وأوضح أنه كان هناك حرص علي تخصيص منحة لدعم العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه في 3 شهور، والآن تم مدها لنهاية العام، مشيرا إلى أن البرلمان أقر حزمة تشريعات كثيرة خلال الفترة الماضية تنتصر لمحدودى الدخل، من بينها قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التنظيمات النقابية بجانب قانون العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وغيرها من قوانين هامة آخرى.
 

وشدد على حرص الدولة والبرلمان على تحقيق العدالة الاجتماعية للعامل، موضحا أن إجمالى تكلفة العلاوات الدورية للموازنة الجديدة والعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تصل لما يقرب من 66 مليار  لصالح العاملين بالحكومة وأصحاب المعاشات، موضحًا أنه تم مراعاة العمالة غير المنتظمة بقانون التامينات الاجتماعية لتخصيص تأمين لتكون الحكومة هى صاحبة العمل بتحمل 11 % من الأجر للعامل غير المنتظم.

وأوضح أن الرئيس السيسى كان الأب والراعى لحقوق العمال وأصحاب العمل بمصر، وهو ما ظهر جليًا مع أزمة فيروس كورونا الأخيرة.