التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا لا توقف عجلة الإنتاج والإنجاز.. إنفوجراف

لم يكن الاقتصاد المصري بعيداً عن التأثيرات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، غير أن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية والتنموية التي نفذتها الدولة، وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية، ظلت حائط الصد وكلمة السر وراء صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، الأمر الذي مكنه من التعامل الإيجابي والسريع مع التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، وساهم في الوقت نفسه في استمرار دوران عجلة الإنتاج والإنجاز على مختلف الأصعدة.

 

وفي هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على عدد من أهم الإنجازات التي تحققت في فترة مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

 

واستعرض التقرير عدداً من المؤشرات الاقتصادية، التي أظهرت أن قيمة طلبات الشراء التي جذبها طرح أكبر إصدار دولي للسندات المصرية بقيمة 5 مليار دولار، قد بلغت 22 مليار دولار في مايو 2020، بما يعكس ثقة المستثمرين والأسواق المالية الدولية في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري.

كما تم زيادة عدد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2020 بنسبة 15.4%، لتصل إلى 1672 شركة ومنشآه، مقارنة بـ 1449 شركة ومنشآه خلال نفس الشهر من عام 2019.

 

وأظهر التقرير أيضاً تراجع العجز الكلي إلى 7.8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لبيان ختامي مبدئي عام 2019/2020، مقارنة بـ 8.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019، هذا إلى جانب تحقيق فائضاً أولياً بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لبيان ختامي مبدئي عام 2019/2020، بالإضافة إلى تراجع دين أجهزة الموازنة إلى 86.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لبيان ختامي مبدئي عام 2019/2020، مقارنة بـ 90% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019.

 

وأشار التقرير إلى تسجيل معدل تضخم الحضر تحسناً ليصل إلى 3.4% في شهر أغسطس 2020 منخفضاً عن مستويات ما قبل الأزمة حيث بلغ معدل التضخم 7.2% في شهر يناير 2020.

 

وبشأن قطاع الزراعة، رصد التقرير، أن إجمالي صادرات مصر الزراعية بلغت أكثر من 4 مليون طن، وذلك منذ بداية يناير حتى 2 سبتمبر 2020، في حين بلغ إجمالي صادرات مصر من الموالح منذ بداية يناير حتى 2 سبتمبر 2020، نحو 1.4 مليون طن، كما تم فتح 7 أسواق أجنبية جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية خلال هذا العام.

 

أما قطاع التموين، فقد تم تنفيذ صومعة الغلال بتكلفة أكثر من 223 مليون جنيه، وبطاقة تخزين 90 ألف طن من القمح، وتم افتتاحها في برج العرب في أغسطس 2020.

 

وعلى صعيد قطاع الصناعة والتجارة، أبرز التقرير، تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 8.6%، وذلك خلال شهر يونيو من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وكذلك زيادة صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنسبة 81.8%، لتصل إلى 2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، هذا بجانب زيادة صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 24.1%، لتصل قيمتها إلى 3.6 مليار دولار، مقابل بـ 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

هذا وقد تم توقيع عقد إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة الكبرى في يوليو 2020، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل/ يوم، وبتكلفة تقديرية حوالي 780 مليون جنيه، كما تم افتتاح 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج بمدينة الروبيكي في يوليو 2020، فضلاً عن الانتهاء من الأعمال التنفيذية والإنشائية بمجمع "مرغم2" بالإسكندرية بإجمالي 204 وحدة صناعية في يونيو 2020، في حين تم البدء في إنتاج أول إطار دراجات نارية مصري بتكنولوجيا ألمانية، في مايو 2020.

وأبرز التقرير، ارتفاع حركة الملاحة بقناة السويس بنسبة 4.7%، لتصل إلى 9545 سفينة خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بـ 9114 سفينة خلال نفس الفترة من عام 2019، كما وصلت إيرادات القناة إلى 5.7 مليار دولار عام 2019/2020، فضلاً عن نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة، في تقليل التأثير السلبي للأزمة، على الرغم من تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية، كما لعبت الحوافز والتخفيضات الممنوحة، دوراً بارزاً في تحقيق طفرة في معدلات عبور سفن الصب الجاف وناقلات البترول وسفن الغاز الطبيعي المسال خلال النصف الأول من 2020، حيث زادت عبور سفن الصب الجاف بنسبة 36.3%، وكذلك زيادة عبور ناقلات الغاز الطبيعي بنسبة 10.1%، فضلاً عن زيادة عبور ناقلات البترول بنسبة 9.6%. 

هذا وقد شهدت قناة السويس أرقاماً قياسية، بعد عبور السفينة "HMM ALGECIRAS" أكبر سفينة حاويات في العالم بسعة 23964 حاوية مكافئة، وذلك في 25 مايو 2020.

 

وبخصوص قطاع السياحة والآثار، أبرز التقرير، أنه يتم تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير بتكلفة مليار دولار وبلغت نسبة تنفيذه 96%، بجانب تنفيذ المتحف القومي للحضارة والذي بلغت تكلفة تنفيذه حتى الآن 1.5 مليار جنيه، وبنسبة تنفيذ 92%، وكذلك تم تطوير قصر البارون بتكلفة ترميم 175 مليون جنيه، حيث تبلغ مساحته 24 ألف متر مربع، وتم افتتاحه في يونيو 2020، وأخيراً تطوير ميدان التحرير بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 150 مليون جنيه، وقد استغرقت عملية تطويره 10 أشهر منذ سبتمبر 2019.

 

وفيما يتعلق بقطاع الطيران المدني، أوضح التقرير، أنه تم افتتاح مطار العاصمة الدولي في يونيو 2020 والذي يقع على طريق (القاهرة– العين السخنة)، بسعة استيعابية 300 راكب/ساعة، بعدد رحلات 20 رحلة يومياً، حيث يخدم سكان شرق القاهرة، ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس، ومدن ومحافظات القناة، هذا بجانب مساهمته في تخفيف الضغط الكبير على رحلات مطار القاهرة.

 

وعلى صعيد متصل، تم افتتاح مطار سفنكس الدولي، الذي يقع غرب القاهرة، في يونيو 2020، بطاقة استيعابية 300 راكب/ساعة، وبعدد رحلات 20 رحلة يومياً، لخدمة مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر ومحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، حيث يساهم في تخفيف الضغط الكبير على رحلات مطار القاهرة.

وبالنسبة لقطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية، أوضح التقرير، أنه تم إنتاج أكثر من 64.5 ألف برميل من الزيت الخام يومياً، وهو رقم قياسي حققته الشركة العامة للبترول لأول مرة في تاريخها في سبتمبر 2020 منذ تأسيسها عام 1957، كما بلغ إجمالي استثمارات لـ 12 اتفاقية بترولية جديدة في شرق وغرب المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية مليار دولار في يونيو 2020، وكذلك بلغ الاحتياطي الناتج عن الكشف التجاري للذهب بصحراء مصر الشرقية أكثر من مليون أوقية، بإجمالي استثمارات أكثر من مليار دولار على مدار العشر سنوات القادمة في يونيو 2020.

 

ورصد التقرير، أن معدل الإنتاج اليومي للكشف الجديد في أبوسنان بالصحراء الغربية بلغ 4100 برميل زيت خام، و18 مليون قدم مكعب غاز، وذلك في يونيو 2020، في حين بلغ معدل الإنتاج اليومي الأولي من الزيت الخام للكشف البترولي في منطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس نحو 2000 برميل يومياً من الزيت الخام في يونيو 2020، حيث تشير التقديرات إلى تواجد حوالي 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج.

 

وأشار التقرير، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ خط الشحن البحري بميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة في أغسطس 2020، بتكلفة 100 مليون دولار، كما تم افتتاح مشروع إنتاج البنزين وتحسين النافتا بمعمل إنربك بالإسكندرية بتكلفة 3.5 مليار جنيه في أغسطس 2020.

 

أما فيما يتعلق بقطاع الإسكان والمرافق، فقد رصد التقرير، أن تكلفة المرحلة الأولى لمشروع معالجة الصرف الصحي الثلاثية التي تم افتتاحها في مدينة برج العرب الجديدة في أغسطس 2020، بطاقة استيعابية 115 ألف م3/ يوم، بلغت 230.3 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعاً لمياه الشرب، و132 مشروعاً للصرف الصحي في الفترة من يناير حتى يونيو 2020، وذلك بتكلفة 15.3 مليار جنيه، وكذلك افتتاح مشروع بشاير الخير3، في مايو 2020 بتكلفة 2.9 مليار جنيه، يضم 10.6 ألف وحدة سكنية، حيث يستفيد من المشروع أكثر من 50 ألف مواطن، بالإضافة لافتتاح محطة المعالجة الثلاثية لمصرف المحسمة في أبريل 2020، بطاقة استيعابية مليون متر مكعب في اليوم، وذلك بهدف تجميع مياه الصرف الزراعي واستخدامها في زراعة 50 ألف فدان، هذا بجانب افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات في يوليو 2020، بإجمالي 7304 وحدة، وبتكلفة 1.85 مليار جنيه.

 

هذا وقد تم الانتهاء من تنفيذ 9072 وحدة بدار مصر في الفترة من 27 يونيو 2019 حتى 23 يونيو 2020، وكذلك تم الانتهاء من تنفيذ 58.8 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي في الفترة من يوليو 2019حتى يونيو 2020، كما بلغت تكلفة إنشاء 30 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمدينة حدائق العاصمة 7.5 مليار جنيه، حيث بدأ العمل بها في أبريل 2020، بنسبة تنفيذ حوالي 50% حتى الآن.

وعلى صعيد قطاع النقل، أوضح التقرير، أنه تم وصول 81 عربة جديدة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد، حتى سبتمبر 2020 والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية، وكذلك وصول 100 جرار جديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة حديد حتى سبتمبر 2020، هذا بجانب وصول قطاري مترو أنفاق ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطاراً مكيفاً جديداً حتى يوليو 2020.

وإلى جانب ذلك، فقد تم افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (هارون – عدلي منصور)، بطول 11.5 كم، وبعدد 10 محطات في أغسطس 2020، وتأتي محطة عدلي منصور لتربط بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة هي (مترو الأنفاق –  قطار كهربائي – محطة سكة حديد – محطة للسوبر جيت – الأتوبيس السريع والأتوبيس الترددي)، حيث تبلغ مساحة ورشة العمرة الجسيمة بمحطة عدلي منصور 65 فداناً، وتم افتتاحها في أغسطس 2020.

يشار إلى أنه تم افتتاح عدد من مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة في يونيو 2020 أبرزها: 15 طريقاً تم تطويره و10 كباري تم إنشاؤها في مصر الجديدة، إلى جانب 5 طرق تم تطويرها وإنشاء 3 كباري في مدينة نصر.

هذا إلى جانب افتتاح محور المحمودية بالإسكندرية في أغسطس 2020، بطول أكثر من 20 كم، لخدمة 4 أحياء، كما تم افتتاح محور أبو قير بالإسكندرية في أغسطس 2020، فضلاً عن الانتهاء من أعمال حفر نفق الشهيد "أحمد حمدي 2" في أبريل 2020.

وبشأن قطاع الكهرباء، جاء في التقرير، أنه تم توقيع عقد لتنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجا وات بخليج السويس بقيمة 4.3 مليار جنيه في أغسطس 2020، وكذلك توقيع عقد لتوصيل الكهرباء لـ 50 ألف فدان جديد بشرق العوينات بقيمة          1.7 مليار جنيه في مايو 2020، كما بلغت تكلفة الانتهاء من تنفيذ دائرتين لنقل الطاقة بخط مطروح/ برج العرب بجهد 220 كيلو فولت، نحو 2.1 مليار جنيه، في مايو 2020، لزيادة الطاقة المصدرة إلى ليبيا.

وأبرز التقرير، أنه تم بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان في أبريل 2020، حيث بلغت سعة المرحلة الأولى 70 ميجا وات، هذا بجانب ربط مرسى علم – برنيس بالشبكة القومية للكهرباء لأول مرة، وتوفير 270 مليون جنيه سنوياً في مايو 2020، كما يتم تنفيذ مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة إلى كابلات أرضية بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وقد بلغت نسبة تنفيذه 90% حتى الآن.

 

وأخيراً بشأن قطاع التعليم، أوضح التقرير، أنه فيما يتعلق بالتعليم العالي، فقد تم افتتاح عدد من الجامعات في سبتمبر 2020 وهي (الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة- الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة- مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان- الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب)، كما بلغت التكلفة الاستثمارية لإنشاء 3 جامعات أهلية وهم (الملك سلمان–العلمين الجديدة –الجلالة)، 40 مليار جنيه، وقد تم فتح باب التقديم إليها خلال العام الدراسي 2020/2021.

 

أما عن التعليم قبل الجامعي، رصد التقرير، أنه تم إجراء 10.5 مليون امتحان إلكتروني خلال أزمة كورونا، وكذلك تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثي خلال تلك الأزمة، بجانب ارتفاع عدد المدارس اليابانية لـ 43 مدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد.

 

وتأتي هذه المعدلات في الوقت الذي تم فيه تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات الائتمان الكبرى هم (Moody's – Standard & Poor's– Fitch).