ردود فعل قوية حول إجهاض فتاة مغتصبة بالبرازيل.. الدولة اللاتينية تفرض شروطا جديدة للسماح بالتخلص من الجنين لضحايا الاغتصاب.. خبيرة تطالب بإلغاء تجريمه ومظاهرات تطالب بالتقنين

تعتبر قارة أمريكا اللاتينية من أكثر المناطق التى يعتبر فيها الإجهاض جريمة كبيرة تصل عقوبتها إلى السجن، وانتشرت العديد من المظاهرات التى تطالب بتقنين الإجهاض من أجل حماية المرأة، خاصة فى ظل ارتفاع عدد العمليات السرية التى تتم بسبب عدم قانونية هذه العمليات.

وفرضت البرازيل شروطا إضافية لحصول ضحايا الاغتصاب على الحق فى الإجهاض، بما يشمل خصوصا إرغام أفراد الطواقم الطبية على الطلب من المرأة المعنية رؤية الجنين بواسطة صورة بالأشعة الصوتية، كذلك سيتعين على النساء الراغبات فى الإجهاض تقديم "شرح تفصيلى عما حصل معهن، وسيتم إعلامهن بأنهن يواجهن خطر الملاحقة القضائية فى حال عدم القدرة على إثبات صحة ادعاءاتهن".

مظاهرات لتقنين الاجهاض

كما تفرض الشروط الجديدة على ضحايا الاغتصاب إبلاغ الشرطة بالحادثة والتقدم بشكوى، بصرف النظر عن رغبة المرأة بذلك أو عدمها، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وفى البرازيل التى يقودها حاليا الرئيس اليمينى المتطرف جايير بولسونارو، حيث تتمتع الكنائس الكاثوليكية والإنجيلية المحافظة بنفوذ قوى، لا يُسمح بالإجهاض إلا فى حالات الاغتصاب أو فى حال وجود خطر على حياة الأم أو تشوهات خلقية خطرة لدى الجنين، كما أن اليمين المتدين فى البلاد ينتقد حتى هذه الاستثناءات على حظر الإجهاض.

مظاهرات فى الارجنتين

وقد أصدرت وزارة الصحة البرازيلية هذه المعايير الجديدة إثر احتجاجات مطلع أغسطس بشأن حالة طفلة فى العاشرة من العمر أكدت تعرضها للاغتصاب من عمها ورفضت سلطات ولايتها إسبيريتو سانتو خضوعها لعملية إجهاض.

وقد انتقلت فى نهاية المطاف جوا إلى مدينة ريسيفى شمال شرق البلاد، حيث أجهضت الجنين رغم تنفيذ أنصار اليمين المتطرف تظاهرة عنيفة أمام المستشفى، سارع المدافعون عن الحق فى الإجهاض إلى التنديد بهذه القيود الجديدة.

وكتبت النائبة اليسارية جانديرا فغالى عبر تويتر: "قدمت للتو مشروع قانون لوقف هذا المرسوم الذى يشكل عائقا أمام الإجهاض القانونى ويمثل عنفا نفسيا فى حق النساء".

وبدأ الناشطون المتجمعون أمام المؤسسة الصحية بالصياح "قتلة، قتلة!"، متوجهين بهذه العبارات إلى طبيب التوليد المسؤول عن إنهاء حمل الفتاة ومدير المركز الصحى ألمبيو مورايش، كما تظهر صور أخرى الشرطة العسكرية وهى تمنعهم من الدخول بالقوة. وينتمى هؤلاء المحتجون بالخصوص.

وتقول عالمة الأنثروبولوجيا، ديبورا دينيز، وهى رائدة فى الكفاح من أجل إلغاء تجريم الإجهاض فى البرازيل، إن "إعصار الكراهية" أشعل رد الفعل المتعصب لإجهاض فتاة مغتصبة، وذلك بعد قضية الفتاة التى تعرضت للاغتصاب والإجهاض مدعومة بقرار قضائى ومكفولة بالقانون البرازيلى.

بالنسبة لعالم الأنثروبولوجيا وأستاذ كلية الحقوق بجامعة برازيليا، ديبورا دينيز، فإن إحدى المراجع حول هذا الموضوع فى البرازيل، ساهم صعود التطرف اليمينى، مدفوعًا بانتخاب الرئيس جاير بولسونارو، فى رد الفعل العنيف ضد الانقطاع القانونى عن حمل الفتاة البالغة من العمر 10 سنوات. وتطالب عالمة الأنثروبولوجيا بأهمية تقنين الإجهاض، من أجل حماية النساء من القتل.

وبدأت مظاهرات فى العديد من الدول فى أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والمكسيك، ونبذ جرائم قتل النساء والتنديد بالاتجار بالبشر، قالت نورا فياتر، 61 سنة، وهى تضع منديل أخضر حول معصمها: "التواجد فى الشارع أفضل"، وذلك فى أحد المظاهرات.

وأمام البرلمان، تم دعم مبادرة السلطة التنفيذية التى طال انتظارها، والتى وعدت بتقديم مشروع قانون لضمان الإنهاء الطوعى للحمل بعد عامين من فشل مبادرة مماثلة فى مجلس الشيوخ فى بلد محافظ له تأثير كاثوليكى قوي.

وكان الرئيس الليبرالى السابق ماوريسيو ماكرى (2015-2019) قد دعم المناقشة البرلمانية فى 2018، وتجمعت آلاف النساء الأرجنتينيات أمام مقر الكونجرس للمطالبة بالإجهاض القانونى ووقف قتل النساء في مارس 2020.

ودعا البيرونى ألبرتو فرنانديز الأرجنتينيين إلى الاعتراف بأن "الإجهاض يحدث، إنه حقيقة"، وحث الكونجرس على احترام القرار الفردي بشأن الجثث.

وتعتبر الأرجنتين رائدة فى سن قانون الزواج المتساوى والهوية الجنسية. فى حالة الموافقة على الإجهاض المجانى ستكون الأرجنتين خامس حالة فى المنطقة، بعد كوبا وأوروجواى وجويانا ومكسيكو سيتي.

وكما هو الحال فى الأرجنتين، عاشت النساء فى المكسيك أياما تاريخية عندما فاتتهن وظائفهن للانضمام إلى الإضراب الوطنى الأول للنساء الذى دعا إلى مناهضة قتل النساء الذى كان له عدد كبير من المتابعين فى المكاتب الحكومية والجامعات والشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة، ولكن القليل فى المحلات التجارية.

وكان مئات الناشطات فى المكسيك شاركن، الشهر الماضى، ضد قرار المحكمة العليا الذى يمكن أن يجرم عمليات الإجهاض فى البلاد، وحمل القائمون على المظاهرة لافتات تطالب بأن يكون الإجهاض شرعيا وأمنا.

وحاولت الناشطات الاشتباك مع قوات الأمن الذين منعوهم من الوصول إلى مقر المحكمة العليا، يأتى ذلك فى الوقت الذى تشير فيه التقديرات إلى أن ملايين النساء تقريبا تخضعن لعمليات إجهاض سنويا، وأن 15% من النساء فى البلاد قد خضعن للعملية، كثيرات منهن ينتهى الحال بهن إلى المستشفيات بسبب مضاعفات العملية.