قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب اليوم الثلاثاء، إن على تركيا كبح جماح المسلحين السوريين الذين تدعمهم في شمال سوريا والذين ربما نفذوا عمليات خطف وتعذيب ونهب لممتلكات مدنية.
وأضافت اللجنة أيضا أن نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قبل الجيش الوطني السوري المعارض قد يرقى إلى جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني.
وفي تقرير يشمل النصف الأول من عام 2020 قالت لجنة التحقيق بشأن سوريا إن عمليات الاغتيال والاغتصاب للمدنيين من جانب جميع الأطراف والتي تميزت بالصبغة الطائفية تشهد تصاعدا في الصراع الذي بدأ في عام 2011.
وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في إفادة صحفية "الجيش الوطني السوري (المعارض) المدعوم من تركيا ربما ارتكب جرائم حرب في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها تتمثل في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب".
وأضاف "يتعين على تركيا العمل على منع هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم"
وقالت وزارة الدفاع التركية إنها تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون سقوط ضحايا مدنيين خلال العمليات العسكرية في سوريا.
وقال عضو اللجنة هاني مجلي إن تركيا تتمتع بنفوذ حيث أنها مولت ودربت وسمحت لقوة مسلحة تعرف باسم الجيش الوطني السوري بدخول سوريا من تركيا.
وأضاف "لا نستطيع القول إن تركيا هي المسؤولة عنهم وإنها تصدر الأوامر وتسيطر عليهم لكننا نعتقد أن بوسعها أن تستخدم نفوذها على نحو أكثر بكثير للسيطرة عليهم وبالتأكيد الضغط عليهم للكف عن الانتهاكات التي ترتكب والتحقيق معهم".
وقال إن التحقيقات التي أجراها الجيش الوطني السوري حتى الآن غير كافية رغم تزايد الانتهاكات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة