حذرت نقابة عمال النفط الفنزويلية من أنه خلال 10 أيام لن يكون هناك "لتر" من الغاز المنزلى، وكشف الاتحاد الموحد لعمال النفط إن الانتاج مشلول فى جميع أنحاء البلاد، فى الوقت أن 89% من السكان يعتمدون على غاز البروبان.
وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إنه فى بداية العام الجارى بلغ إنتاج الغاز 20٪ وقبل شهر وصل إلى 5٪، وفي غضون عشرة أيام ، لن يكون هناك لتر واحد من الغاز في جميع أنحاء فنزويلا ، وسيكون هناك 7٪ فقط من السكان يتم تزويدهم بغاز الميثان الذي يأتي عبر الأنابيب "،وفقا للمدير التنفيذي للاتحاد الموحد لعمال النفط في فنزويلا، استويس جيرو.
ازمة غاز فى فنزويلا
وأضاف أن "إنتاج الغاز من الناحية الفنية توقف في مصنع التجزئة في Criogénico de Jose ، في ولاية انزوتاجى ، لكننا نعمل باحتياطي يبلغ 5300 برميل من الغاز المسال لا يزال في المخزون ولا يغطي سوى 10٪ من الطلب يوميًا ".
وأوضح زعيم النقابة أيضًا أن محطتي الجر سان باربارا ، وجوسبين، الموجودان فى موناجاس، وأيضا سان خواكين فى أناكو ، قد انهارتا وهى على وشك الحد الأدنى، لذلك يقدر أنه فى الايام القادمة التوزيع لكل اسطوانة سوف يتوقف.
وأوضح جيرو أن "الاستهلاك الوطني يبلغ 52 ألف برميل من الغاز المسال يوميا ، وأن ثمانية آلاف برميل فقط يتم إنتاجها حتى يوم الجمعة 11 سبتمبر ، عندما أصيب الإنتاج الوطني بالشلل التام لمواصلة العمل بالاحتياطي.
ويوجد في فنزويلا نوعان من الغاز للطهي: البروبان والميثان. يأتي الميثان عبر الأنابيب. ويتم استلام البروبان في اسطوانات. ويعتمد 89٪ من السكان على زجاجات البروبان.
اسطوانات غاز فارغة فنزويلا
في هذا السيناريو ، ووفقًا للمرصد الفنزويلي للنزاع الاجتماعي ، عاد الفنزويليون إلى تقنيات الطبخ القديمة، وذلك بيسبب فشل الغاز المنزلي ، إلى جانب نقص الكهرباء ، إلى لجوء العائلات الفنزويلية إلى الأساليب القديمة لإعداد طعامها ، مثل الطهي باستخدام الحطب ، مع المخاطر المتعددة التي ينطوي عليها ذلك على الصحة والنظام البيئي وقالوا في تقريرهم عن الاحتجاجات في البلاد خلال النصف الأول من 2020.
وقالت لورينا ، المقيمة في بيتاري ، أحد أخطر الأحياء في فنزويلا ،إنه " في مجتمعها ، كل 15 يومًا ، يمكنهم قضاء ما يصل إلى 3 أيام متتالية في انتظار وصول شاحنة لاستبدال أسطواناتها ، إنه أمر مروع ، فظيع لأننا ننزل بسطوانات الغاز ونضعها على ظهورنا ، ويقولون لنا: لا ، الشاحنة لن تأتي." نرفع الاسطوانات في اليوم التالي مرة أخرى".
وقبل أسابيع ، أكد مشرعون من ولايات مختلفة أن توزيع الغاز هو جزء من آلية الرقابة الاجتماعية للنظام ، وحذروا من إمكانية دولرة الخدمة، كانت هناك شكاوى من نواب ، مثل سيزار ألونسو ، الذين يجادلون بأنه في بعض مناطق البلاد يتم شحن اسطوانات الغاز بمبلغ يصل إلى 19 دولارًا ، في وقت يبلغ الحد الأدنى للراتب دولارين فقط.
وقالت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 32.8% في الربع الثاني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأرجع النائب خوسيه جويرا هذا الانكماش إلى انخفاض إنتاج النفط وإلى تأثيرات وباء فيروس كورونا.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 90% منذ تولي الرئيس نيكولاس مادورو السلطة في عام 2013 ، وفقاً للجمعية.
وواجهت الدولة الغنية بالنفط أزمة اقتصادية هائلة، بما في ذلك التضخم المفرط ونقص السلع الأساسية، مما أدى إلى فرار حوالي 5 ملايين من مواطنيها إلى الخارج.
كما اعترف البنك المركزى الفنزويلى، BCV، الخاضع لسيطرة نظام مادورو، بأن التضخم المتراكم وصل إلى 491.9%، بينما تتناقض بيانات البنك مع تلك التى قدمها البرلمان فى منتصف أغسطس، بأغلبية معارضة، والذى وضع المؤشر عند 843.44٪ فى أول 7 أشهر من عام 2020.
وأفاد البنك المركزي بأن التضخم في يوليو الماضي أغلق عند 19.6٪ ، لذلك وصل المؤشر المتراكم حتى ذلك الشهر إلى 491.9 نقطة في الدولة الكاريبية ، التي تواجه سنوات من الركود، والأزمة الاقتصادية.
وأشار التقرير نفسه، إلى أنه بعد شهور من عدم تقديم بيانات التضخم في الدولة، فإن يونيو كان 25.1٪، وفقا لصحيفة "انفوباى" الارجنتينية.
وفقًا للاقتصادي الفنزويلي جيس كاسيكى فإن "ارقام البنك المركزى الفنزويلى تظهر أن التضخم بين السنوات يبلغ 2.358,5%، بينما وصلت المواد الصحية الغذائية إلى قمم متراكمة بلغت 615,5% و 505.8٪ على التوالي، ولكن التضخم المتراكم الذي أبلغ عنه البنك المركزى الفنزويلى يتناقض مع ذلك الذي عرضه في منتصف أغسطس البرلمان الفنزويلي ، الذي تسيطر عليه المعارضة ، والذي وضع المؤشر عند 843.44٪ في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، وبالمثل ، تختلف الأرقام المتعلقة بالتضخم على أساس سنوي ، والتي بلغت ، وفقًا للبرلمان ، بين يوليو 2019 ويوليو 2020 عند 4.099٪.
وقد صرح نائب المعارضة أنجيل ألفارادو مؤخرًا لوكالة "إيفى" الإسبانية أنه في فنزويلا يجري "معدل كبير" للأسعار، مستنكرًا الزيادة الهائلة في الأسعار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة