وأشار إلى أنه تم التقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية خاصة تلك المتعلقة بالمهام التشريعية والقضائية، فحدد حقه في التشريع بأوامر في حالة شغور البرلـمان فقط، كما قيدت صلاحيات رئيس الجمهورية عند إعلانه حالتي الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائية.
وأوضح أنه تم تعزيز رقابة البرلمان على الحكومة، من خلال إمكانية استجوابها في أي مسألة ذات أهمية وطنية، وكذلك الحال بالنسبة لتنفيذ القوانين التي يطلبها، وتمكينه أيضا من آلية سحب الثقة على إثر استجواب يقدم من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
وأشار إلى أنه تم تعزيز سلطة القضاء من خلال التأكيد على استقلاله كسلطة واستقلالية القاضي وعدم خضوعه إلا للقانون وعدم قابلية قاضي الحكم للنقل إلا بشروط، موضحا أن ذلك لن ينفذ فعليا إلا إذا كانت الجهة القائمة على جهاز العدالة مستقلة، حيث تم تعزيز استقلالية المجلس الأعلى للقضاء من خلال هذا التعديل.

وقال "بالنسبة لمؤسسات الرقابة، فقد نص مشروع التعديلات الدستورية على عدة أجهزة رقابية، حيث تعززت رقابة دستورية القوانين من خلال إقامة محكمة دستورية بدلا من الـمجلس الدستوري الحالي، كما تمت دسترة السلطة الوطنية الـمستقلة للانتخابات ومنحها السلطة الكاملة في إدارة العملية الانتخابية.

وأضاف أن التعديلات راعت ثبات الـمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وتم النص على ما هو منتظر من الدولة تجاه الـمجتمع المدني من أجل تفعيل دوره ومشاركته في تسيير الشؤون العامة، كما كرس تمسك الجزائر بهويتها وانتمائها الحضاري الإسلامي والعربي والأمازيغي وبتاريخها وتراثها ومكتسباتها، وحصن عناصر الهوية الوطنية عبر إدراج الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية .