وأشار إلى أنه في حال هبوط قيمة الأصول المرهونة، ستطالب البنوك بتسييلها، مما سيشكل أزمة كبيرة للقطاع العقاري، خاصة أن قرار البنك المركزي بتأجيل تسييل الأصول، سينتهي بنهاية سبتمبر الجاري، ولم تظهر أي بوادر لتحسن تلك الأزمة حتى الآن.

ولفت الجوعان إلى أن الاقتصاد الكويتي أصيب بشلل كبير في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ شهر مارس الماضي؛ وذلك في ظل إغلاق الحدود، ومنع الصادرات، وإغلاق المحلات، وتضرر الشركات والأفراد، خاصة في الربع الثاني من العام الحالي.

وشدد النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية، على أن إعادة الصادرات والترانزيت مع الدول الأخرى خلال الفترة الماضية، تعتبر خطوة مهمة لإعادة الحياة إلى الشركات والمصانع الكويتية، والتي انخفضت أرباحها بما لا يقل عن 50%، بسبب توقف الصادرات عن طريق البر.