وزير الأوقاف يناقش رسالة ماجستير عن دور الوزارة الاجتماعى

وقال الباحث فى مقدمة رسالته إنه مَن لَمْ يَعِ التاريخَ في صدره لمْ يَدْرِ حُلْوَ العَيْشِ مِن مُرِّه ومَن وَعَى أحوالَ ما قد مَضَى أضافَ أعمارًا إلى عمره، وحيث غفلَ الإنسانُ عن تاريخه لم يُمكنْه أنْ يستفيدَ من حاضره, وحيث كان المرءُ على ذِكْرٍ من تاريخه استطاع أن يتَّقِيَ في قابلِ أيامه العثراتِ وأنْ يأخذَ بقوةٍ ما احتاجَ إليه من قراراتٍ وأن يتوقَّع ما ينتجُ عنها من مآلات.

 

ومن هنا صحَّت العزيمةُ على دراسة حِقْبةٍ مهمةٍ من تاريخ وَزَارة الأوقاف، يدفعني إلى ذلك ما أراه من نشاط غير مسبوق في العمل على نهضة الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية, حفظه الله ورعاه، في حِقبة من تاريخ مصر، العاملُ فيها لوطنه يَسْبَحُ ضدَّ تيار الإرهاب الفكري والمادي الغادر، ثم ما يشاهده القاصي والداني من التطوُّر الهائل في كل قطاعات وزارة الأوقاف، ولا ينكر ذلك إلا جاحدٌ أو مُغْرِضٌ فوجدتُ أنَّ من الواجب على أبناء الوزارة الذين أشرُفُ بكوني واحدًا منهم أن يقدِّموا يَدَ العَوْنِ لأولئك الرجال المخلصين، وعلى رأسهم معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزيرُ الأوقاف، أسأل الله عز وجل، أنْ يُطيلَ عمرَه وأنْ يبارك فيه، إنه على كل شيء قديرٌ.

 

وبناءً على ما قدَّمتُه جاءت دراستي بعنوان (الدَّوْرُ الاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية- 1372- 1391هـ/ 1952- 1971م).

 

-منذ عام ألفٍ وثلاثمئةٍ واثنين وسبعين هجريًّا حتى ألفٍ وثلاثمئةٍ وواحدٍ وتسعين، الموافقِ عامَ ألفٍ وتسعمئةٍ واثنين وخمسين ميلاديًّا حتى ألفٍ وتِسعمئةٍ وواحدٍ وسبعين. 

 

أحسبها، إن شاء الله، دعمًا لتلك الجهود المخلصة, وقد جاءت الدراسة بتوفيق الله، تعالى، في خمسة فصولٍ، يسبقُها مقدمةٌ وتمهيدٌ، وتعقُبُها خاتمةٌ.

 

أمَّا المقدمةُ فقد بيَّنتُ فيها أهميةَ الدراسة وسببَ اختيار الموضوع مُحَدَّدًا بهذه الفترة الزمنية، كما تناولتُ فيها الحديثَ عن نوعية المصادر والمراجع التي كانت عمادًا لهذه الدراسة.

 

وتحدثتُ في التمهيد عن الوقف وأنواعه وبداية نظام الوقف في مصر ودور وزارة الأوقاف في تنميته. ثم جاء الفصل الأول بعنوان (وزارة الأوقاف ونظامها الإداري) تحدثتُ فيه عن النظام الإداري لوزارة الأوقاف بعد قانون ستة وثلاثين لسنة ألف وتسعمئة وسِتٍّ وأربعين/ 36 لسنة 1946م, ولائحة الإجراءات الجديدة الصادرة في أبريل لعام ألفٍ وتسعمئةٍ وستةٍ وأربعين/ 1946م، ثم اللائحة الداخلية للوزارة لسنة ألفٍ وتسعمئةٍ وستٍّ وأربعين/ 1946م والأقسام الإدارية للوزارة وتوسيع اختصاصاتها, كما تناولتُ فيه القانون رقم مئتين واثنين وسبعين لسنة ألفٍ وتسعمئة وتِسْعٍ وخمسين ميلادية/ 272 لسنة 1959م وما كان لذلك من أثر في نظام الوزارة الإداري.

 

ثم أعقبتُه بالفصل الثاني وعنوانه

 

(دور وزارة الأوقاف في التحول الاجتماعي في مصر) وتناول إلغاءَ الوقف الأهلي, وضمَّ الأوقاف الخيرية إلى نظر الوزارة, وأثر ذلك في التحول الاجتماعي في مصر.

 

ثم إلغاء المحاكم الشرعية في عام ألفٍ وتسعمئةٍ وخمسةٍ وخمسين/ 1955م, وأثر ذلك على الأوقاف في مصر.

 

ثم أتبعتُه الفصلَ الثالثَ، وعنوانُه (إشرافُ وزارة الأوقاف على المساجد والدعوة الإسلامية في مصر, ونشاطُها الدَّعويُّ خارجَ مصر): تناولتُ فيه علاقةَ الأوقاف بالمساجد, ثم دورَ وزارة الأوقاف في الإشراف على المساجد، خاصة بعد انضمام المساجد للوزارة بقانونَي رقم مئتين وسبعة وأربعين لسنة ألفٍ وتسعمئةٍ وثلاثٍ وخمسين ميلادية/ 247 لسنة 1953م, ورقم مئتين وسبعة وأربعين لسنة ألفٍ وتسعمئةٍ وستين ميلادية/ 157 لسنة 1960م، وكذلك إشرافُ الوزارة على الدعوة الإسلامية, ثم إنشاء إدارة عامة للدعوة الإسلامية, ونشاط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مجال الدعوة.

 

كما تناول هذا الفصلُ نشاطَ وزارة الأوقاف الدعويَّ خارجَ مصرَ مثل الإشراف على الحرمين الشريفين, 

ودعم المراكز الثقافية خارجَ الجمهورية العربية المتحدة, وإقامة مؤتمراتٍ وندواتٍ داخلَ مصرَ وخارجَها.

 

ثم تناولتُ بعد ذلك (جهود وزارة الأوقاف في استثمار أموال الأوقاف, والمساهمة في مجالات الإسكان والصحة والتعليم) في الفصل الرابع، ويتناول جهودَ الوزارة في استثمار أموال الأوقاف الخيرية, والتي تمثلت في إنشاء مؤسسةٍ عامَّةٍ لاستثمار أموال الأوقاف, ثم إنشاء إدارة عامة لرعاية شروط الواقفين, وأيضًا إقامةَ بعض المصانع للاستفادة من منتجات أراضي الأوقاف الخيرية، مُلقيًا الضوء على دور الوزارة في مجالات الإسكان والصحة والتعليم وتعاونها مع الوزارات بعد ذلك.

 

ثم جاء الفصل الخامس وعنوانُه (إسهام وزارة الأوقاف في أعمال البر ودعم المؤسسات الخيرية) تحدثتُ فيه عن إنشاء الإدارة العامة للبر والخيرات, ومشروعِ القرض الحَسَن لغير القادرين, وتقديمِ إعاناتٍ للمحتاجين.

 

كما تناولتُ فيه دعمَ وزارة الأوقاف للمؤسسات الخيرية والملاجئ، ودعم وزارة الأوقاف للجمعيات الخيرية وأيضًا دورَ وزارة الأوقاف في مساعدة البلاد التي تقع فيها كوارثُ مثل إعانة المتضررين من حريق القاهرة عام ألفٍ وتسعمئةٍ واثنين وخمسين ميلادية/ 1952م, ومساعدة المتضررين من أحداث حروب سنةِ ألفٍ وتسعمئةٍ وستٍّ وخمسين/ 1956م, وألفٍ وتسعمئةٍ وسبعٍ وستين/ 1967م, ومساعدة المتضررين من السيول والأمطار الغزيرة.

 

ثم ذيَّلتُ البحثَ بخاتمة تضمنتْ أبرزَ النتائج والتوصيات المستخرَجَة من الدراسة، موضوعِ البحث.

 

ومن أهم التوصيات ضرورةُ أنْ تكونَ جميع المعاملات في أعيان الوقف بالقيمة السوقية لمعاملة المِثْل من غير أعيان الوقف حتى يحقق الوقفُ الهدفَ المنشودَ منه، ولا يضيع الغرضُ الذي من أجله أُنشئ الوقفُ.. وأيضًا ضرورةَ إصدار التشريعات القانونية اللازمة لتحقيق مصلحة الوقف والوصول به إلى الهدف المنشود منه.

 

ومن التوصيات أيضًا إتاحةُ نسخةٍ من أطلس الأوقاف، ذلك المشروعُ العظيمُ الذي فيه جهد محمود للباحثين فالاطلاعُ عليه والإفادةُ منه، يسهِّلان البحثَ في موضوعات الأوقاف، ويوفِّران الوقتَ والجهدَ.

 

ولا يَغيبُ عن أساتذتي قولُ العماد الأصفهاني:

 

«إني رأيتُ أنَّه لا يَكتبُ أحَدٌ كتابًا في يومِه إلا قال في غَدِه لو غُيِّرَ هذا لكانَ أحسنَ، ولو زِيدَ هذا لكان يُستَحْسَنُ، ولو قُدِّم هذا لكان أفضلَ، ولو تُرِك هذا لكان أجملَ، وهذا من أعظمِ العِبَر، وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جُمْلة البشر». 

 

وإني لأحمد الله، جَلَّ في علاه، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه على إتمام هذا البحث، رغم ما واجَهَني من صعوباتٍ، منها قلةُ المراجع واعتمادُ كثيرٍ من مباحث الدراسة على الوثائق، فأشكر الله، عز وجل، على جزيل نعمائه، وكيف أوفِّي الشكرَ والتوفيقُ إلى الشكر يحتاج إلى شُكْرٍ آخرَ.

 

وأخيرًا وليس آخرًا، لا يَسَعُني إلا أنْ أتقدم بخالصِ الدعاء، وعظيمِ الشكرِ والتقدير لأستاذي، الأستاذ الدكتور مصطفى محمد رمضان, أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة ورئيس قسم التاريخ والحضارة سابقًا ومقرَّر اللجنة العلمية لترقية أساتذة التاريخ والحضارة سابقًا, ومن أبرز مؤرِّخي مصر والأزهر والأوقاف، المشرِف الرئيسي على الرسالة والذي تعهَّدني بالحكمةِ والصبرِ والنُّصْحِ والتوجيه طوال فترة الدراسة، ومهما أثْنَيْتُ عليه فلن أوفِّيَه حقَّه، إذْ لم يكنْ قدوةً علميةً فقط، بل كان مثالًا للكرم والحِلْم, أسأل الله أن يبارك في عمره وأنْ ينفعَنا بعِلْمه ويرفعَ قدْرَه في الدنيا والآخرة.

 

كما أتقدم بخالصِ الدعاء وعظيمِ الشكر والتقدير إلى أستاذي، الأستاذ الدكتور عبد الجواد صابر إسماعيل، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة ومن أبرز مؤرِّخي مصر والأزهر، والمشرف المساعد على الرسالة والذي تعهَّدني بالرعاية والتوجيه بصبرٍ وحكمةٍ طُوال فترة الدراسة, فكان قدوةً في حسن أخلاقه وكرم وِفَادته, أسال الله عز وجل، أن يباركَ في عمره وأن ينفعنا بعلمه وأن يرفع قدْرَه في الدنيا والآخرة.

 

ثم كان من جميل قَدَرِ الله عز وجل، أنْ قيَّدَ لهذه الدراسة مُناقِشَيْن لها، أستاذَيْن فاضلَيْن وعَالِمَيْن جليلَيْن، هما: 

 

معالي وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة مبروك، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة وعميدها الأسبق, ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية، فأتقدم إليه بأسمى معاني الشكر والتقدير على قَبول سيادته مناقشةَ هذه الدراسة على كَثْرة شَوَاغِلِه ومهامه الجِسام، فاللهَ أسألُ أنْ يباركَ فيه وأنْ ينفعَنا بعلمه.

 

كما أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان إلى أستاذي معالي الأستاذ الدكتور عبد الواحد النبوي عبد الواحد، أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة بالكلية ووزير الثقافة الأسبق ورئيس الهيئة العامة لدار الوثائق القومية سابقًا، والذي كان لسيادته دورٌ مهمٌّ في الحفاظ على وثائق الأمن القومي المصري في فترة عام ألفين وأحدَ عشرَ ميلادية/ 2011م، والتي حاولتْ فيها يَدُ العَبَثِ والتزييف أنْ تصلَ إليها فكان لهم بالمرصاد, فأشكر سيادَتَه على قبول مناقشة هذه الدراسة على كثرة شواغله، وأسألُ اللهَ أنْ يباركَ فيه وأنْ ينفعنا بعلمه. أتقدَّم لسيادته ولكلِّ مَنْ قدَّم لي يَدَ العَوْنِ والمساعدة في أثناء فترة الدراسة والبحث، وأخصُّ بالذِّكر أسرتي، والدي ووالدتي, وأشكر إخْوَتي وزوجتي وأهلي، وجميعَ أساتذتي وزملائي بالكلية، وجميعَ العاملين بدار الكتب والوثائق القومية، كما أتقدَّمُ بخالص الشكر لجميع العاملين بديوان عام وزارة الأوقاف, والعاملين بالمكتبات العامة التي تردَّدتُ عليها، وكلَّ مَن ساعدني في الحصول على المراجع النادرة التي افتقدتُها في المكتبات العامة.

 

وأخيرًا فقد اجتهدتُ قَدْرَ طاقتي لإخراج هذه الدراسة على هذه الصورة، أرجو أنْ يكون لها مكانٌ في المكتبة التاريخية، فإنْ حَالَفَنِي التوفيقُ فلله الحمدُ والمِنَّةُ، وإنْ كنتُ قد قصَّرتُ وأخطأتُ فحَسْبي أنِّي اجتهدتُ، والكمالُ لله وحدَه، ومنه سبحانَه أرجو المغفرةَ، ولله دَرُّ القائلِ:

 

ومَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إنَّنِي بَشَــــــــــرُ   أُسِيءُ وأُخْطئُ مَا لمْ يَحْمِنِي القَدَرُ

 

ولنْ تَرَى عُذْرًا أَوْلَى بِذِي زَلَلٍ مِنْ أنْ يقولَ مُقِــــرًّا إنَّنِي بَشَـــــــرُ

 

وإنِّي لأسألُ اللهَ العليَّ القديرَ أنْ يجعلَ عَمَلي هذا خالصًا لوجهه الكريمِ، وأنْ يجعله في ميزان حسناتي، وأنْ ينفعَ به كلَّ مَن يَقرؤه.