موجز السياسة.. "تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

نشر "اليوم السابع"، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار، اليوم الأحد، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وكان أبرزها رفض اللجنة التشريعية بمجلس النواب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، وموافقتها على تعديلات لمواجهة ظاهرة توصيل الكهرباء المخالفة للقانون.

تشريعية النواب توافق على تعديلات لمواجهة ظاهرة توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها اليوم الأحد، على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك لمواجهة ظاهرتى ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات.

وينص التعديل على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة،  وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اللجنة التشريعية

تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور وتؤكد تقديرها للأهلى

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، رفض الإذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوى للاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، فى 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.

وأكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كامل تقدير اللجنة للقلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليها، لكنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور، مشيرًا إلى أن رفض اللجنة لرفض الحصانة يأتى لاسيما وأنها ارتأت شبه الكيدية فى البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضى منصور، طبقا للمستندات التى قدمها النائب فى هذا الصدد.

تعليم النواب توافق على قانون يجيز لوزير التعليم العالى تعديل نظام الدراسة الجامعى

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والتى تجيز لوزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بتعديل نظام الدراسة والامتحان لمواجهة الظروف الطارئة مثل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وينص التعديل على أن يضاف إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 197 مكررا نصها أنه يجوز فى حالك الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقك المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى جديد محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية".

اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان بحضور خالد عبد الغفار

خالد عبد الغفار للنواب: نجاحنا بإجراء الامتحانات فى ظل كورونا يؤكد قوة الدولة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نجاح إنهاء الموسم الدراسي بهذا الشكل المتميز في ظل جائحة كورونا أمر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك قوة وقدرة الدولة المصرية، ووضع مصر في مقدمة الدول قائلاً : "فكروني كده إن دولة عملت امتحانات للثانوية العامة وللسنوات النهائية لكافة الكليات هذا أمر يفتخر به كل مصرى".

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بمجلس النواب.

عقوبة الامتناع عن التصويت بمجلس الشيوخ والإجراءات الوقائية للناخبين

تجرى الاستعدادات لإجراء انتخابات المصريين بالداخل يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين، لمجلس الشيوخ، وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني والتخلف عنها تخلف عن أداء هذا الواجب،  ووفقا للقانون تصل غرامة الامتناع عن التصويت لـ 500 جنيه لكل من يتخلف عن أداء واجبه الوطنى دون عذر.

الهيئة الوطنية للانتخابات

نواب وأحزاب يدعون المصريين للنزول والمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ

دعا عدد من النواب والأحزاب، المصريين للاحتشاد والنزول بقوة أمام لجان الانتخابات لاختيار الأفصل فى انتخابات أول مجلس للشيوخ، من جانبه، دعا الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الشعب المصري للمشاركة بقوة فى انتخاب أول مجلس الشيوخ، وفى السياق ذاته، أكد حزب المؤتمر، أهمية انتخابات مجلس الشيوخ، مناشدا جميع المصريين بالمشاركة الايجابية فى هذه الانتخابات باعتبارها خطوة مهمة في مسار الديمقراطية والاستقرار والمشروع الوطني للدولة المصرية.

البرلمان العربى يُعلن مشاركته فى متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

 يُشارك البرلمان العربى بوفد يضم عدداً من أعضاء البرلمان العربي من عدد من الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية والتي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخ 11 و 12 أغسطس 2020، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات، تأتى مشاركة البرلمان العربى فى متابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري، على الرغم من القيود المفروضة على التنقل بين الدول العربية بسبب جائحة كورونا، حرصاً منه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية فى الدول العربية ودعماً لجمهورية مصر العربية التي أعادت العمل بنظام المجلسين للحياة النيابية المصرية، وباعتبارها أول انتخابات لمجلس الشيوخ بمسماه الجديد بعد التعديلات الدستورية لعام 2019 والتي سبق للبرلمان العربي المشاركة في متابعة الاستفتاء عليه.

رئيس البرلمان العربى

"

أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن هناك متابعه مستمرة على مدار اليوم  لكافة تفاصيل التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ من خلال لجنة المتابعة التى شكلت لتتابع الالتزام بكافة الضوابط والمعايير التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفا فى بيان له أن شاشات واذاعات الوطنية للإعلام تقوم بدورها وواجبها الوطني بتغطية هذا الحدث الديمقراطي الكبير الذي يعكس ما نعيشه من عصر حرية وديمقراطية وبناء الدولة الحديثة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حسين زين

رئيس "القومى لحقوق الإنسان": المشاركة بالانتخابات واجب وطنى واستحقاق دستورى

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المشاركة في الانتخابات لها أهمية كبرى باعتبارها الركيزة الأساسية في عملية بناء وتعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان، داعيا جموع الشعب المصري في الداخل الخارج ممن له حق التصويت للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ والتي بدأت اليوم وغداً 9 و10 أغسطس للمصرين بالخارج، وبالداخل يومي 11و12 أغسطس الجارى، وشدد علي أن المشاركة تعد واجباً وطنياً واستحقاقا دستورياً وحقا من حقوق الانسان، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

محمد فايق