أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ 13 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 آخرين، لا اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".
وتناولت الحيثيات اعترافات المتهم الثانى بالتنظيم مصطفى كمال ومن أبرز ما جاء فى اعترافاته:
1 ـ المتهم أكد باعتناقه الأفكار الجهادية لتنظيم القاعدة القائمة على الحاكم ووجوب الخروج عليه وقتال معاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة.
2ـ أقر بإمداده بعض عناصره بالأموال الأزمة لتسهيل التحاقهم بحقول القتال الدائرة بدولة سوريا ومن أنه إبان فترة اعتقاله في غضون عام 2004 تعرف علي الثالث والثاني عشر واعتناقهم سوياً أفكار تنظيم القاعدة أنفة البيان وإطلاعهم علي إصداراته الجهادية وأنه وافق علي إمدادهما بالأموال اللازمة لالتحاقهما وآخرين بحقول القتال الدائرة خارج البلاد.
3 ـ كما أكد أنه أعقاب تجمهره رابعة العدوية والنهضة رفقة المتهم الثاني عشر أمد أحد المشاركين ويدعي محمد عيد محمود "شهرته حمادة" بمبلغ خمسة آلاف جنيه لشراء سلاح نارى "بندقية آلية" لاستخدامه فى حماية المتجمهرين ضد قوات الشرطة القائمة على فض التجمهر.
4 ـ أقر أن المتهم الثالث أبلغه بانضمامه إلى تنظيم القاعدة ودعاه للانضمام إلى صفوفه وطلب مساعدته فى تسهيل التحاقه بحقل القتال السورى فأمده بمبلغ عشرين ألف جنيه وأن المتهم الثالث عرفة بالمتهم الخامس أحد القائمين علي تسفير العناصر الراغبة فى الالتحاق بصفوف تنظيم القاعدة بسوريا للقتال ضمن عناصره ولإمداده بالأموال اللازمة لذلك والتي اعتمد في مصدرها علي أمواله الخاصة المودعة ببنك فيصل الإسلامى فرع الدقى فضلاً عن أموال الزكاة القائم بجمعها من المحيطين.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة