جاء ذلك في تصريحات أدلى وزير الخارجية الجديد خلال حفل التسليم والتسلم مع وزير الخارجية المستقيل ناصيف حتي الذي اكتفى بكلمة مقتضبة أكد فيها أن سلفه يتولى مهمة صعبة في فترة مصيرية من عمر لبنان.

وقال وزير الخارجية الجديد - ردا على أسئلة الصحفيين حول عدم استقبال الدول العربية لرئيس الحكومة حسان دياب منذ توليه مهام منصبه قبل 8 أشهر - إن الزيارات إلى الخارج تأتي في أوانها وحينما يكون هناك المبرر لزيارة خارجية يقوم بها رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يرأس أعمال مجلس الوزراء، وهو لديه صلاحيات متعددة بحكم الدستور ويتولى العديد من الإجراءات ويعطي التعليمات للوزراء ويشرف على تنفيذها.
وتطرق الوزير وهبه إلى العبارات التي صدرت عن رئيس الحكومة حسان دياب من أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان لم تحمل جديدا وأن الضيف الفرنسي لديه نقص بالمعلومات حول الإصلاحات التي نفذها لبنان، موضحا أن دياب استدرك الأمر واستعمل في اليوم التالي مباشرة "عبارات ملطفة".

وأضاف: "الجانب الفرنسي وحده هو من يجب أن يُسأل في شأن وقع عبارات رئيس الحكومة اللبنانية حول زيارة لودريان".. مشيرا إلى أن دياب وجه عبارات ملطفة للضيف الفرنسي والذي تفهم بدوره في اليوم التالي حقيقة ما أبداه رئيس الحكومة، وأن الموضوع لا يستدعي هذا الحجم من التضخيم. على حد تعبيره.
وأقر وزير الخارجية الجديد أنه يتولى مهام منصبه في ظل ظروف عصيبة وغير مسبوقة يمر بها لبنان. متابعا: "ولكن ذلك حتما لا يجب أن يثنينا عن العمل على تجاوز المحنة، والتطلع إلى الحلول للأزمات المتعددة التي نعيشها والتي أتت بفعل تراكمات ومحن محلية وإقليمية تستوجب التعاون مع المجتمع الدولي لتجاوزها وعلى رأسها أزمة النازحين السوريين".

وأشار إلى أن رؤيته لأزمة النزوح السوري تقوم على وجوب تحقيق العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى وطنهم، بما يخفف "العبء الكبير" الذي يحمله لبنان بهذا الخصوص، مشددا على أنه سيلتزم بما نص عليه الدستور اللبناني من رفض للتوطين والتأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم.

وأكد وزير الخارجية شربل وهبه أنه سيعمل على متابعة الدفاع عن الثوابت الوطنية ومصالح لبنان في المحافل الدولية، والحفاظ على أفضل العلاقة مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة جنوبي لبنان (يونيفيل) مع تمسك لبنان بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 الصادر عقب العدوان الإسرائيلي عام 2006، وإدانة الخروقات الإسرائيلية المتمادية للقرار الأممي وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، إلى جانب التمسك بمبدأ ترسيم الحدود البرية والبحرية، والحفاظ على الثروة النفطية في المياه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، وأحقية بلاده في استعادة مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر التي تحتلها إسرائيل.

وشدد الوزير وهبه على أنه سيعمل أيضا على توطيد العلاقات القائمة مع الدول الصديقة والشقيقة للبنان، ومتابعة تطبيق الخطة الحكومية للنهوض الاقتصادي، وتنفيذ مقررات مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) بالتعاون مع المجتمع الدولي، معربا في هذا الصدد عن تطلعه إلى تكثيف التواصل مع دول العالم العربي، وتعزيز الدور الذي يضطلع به لبنان على صعيد منظمة الدول الفرانكفونية.


وكان الدكتور ناصيف حتي قد تقدم أمس باستقالته من منصبه كوزير للخارجية اللبنانية، مرجعا قراره لتعذر أداء مهامه نظرا لغياب رؤية للبنان وعدم وجود إرادة فاعلة لتحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يطالب به الداخل اللبناني وكذلك المجتمع الدولي، محذرا من أن لبنان ينزلق للتحول إلى "دولة فاشلة" في ظل التلكؤ في حماية البلاد وصيانة أمنه المجتمعي.