جاء ذلك، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، وسط زيادة احتمال اتخاذ اليابان لإجراءات انتقامية إضافية بعد أن تصدر محكمة كورية أمرًا يلزم شركة "نيبون ستيل" اليابانية لصناعة الصلب ببيع أصولها؛ لدفع تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين في زمن الحرب.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية في سول كيم إن-تشول- خلال إحاطة إعلامية دورية- على سؤال وجه له: " أن مفهوم تمديد الاتفاقية كل عام لم يعد ساريًا الآن، ولا يوجد أي تغيير في موقف الحكومة المتمثل في النظر فيما إذا كانت ستمارس حقوقها (إنهاء الاتفاقية) أم لا، اعتمادًا على ما إذا كانت قيود التصدير اليابانية قد تم سحبها أم لا".

وكان تجديد اتفاقية الأمن العام لتبادل المعلومات العسكرية التي وقعتها سول وطوكيو في 23 نوفمبر من عام 2016، يتم تلقائيًّا كل عام، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بقراره لإنهاء الاتفاقية قبل ثلاثة أشهر من موعد انتهاء الاتفاقية، لذا كان يجب على كوريا الجنوبية؛ لإنهاء الاتفاقية أن تخطر اليابان حتى 23 أغسطس الجاري. 

وفيما يتعلق باحتمال اتخاذ الحكومة اليابانية إجراءات انتقامية ضد كوريا الجنوبية احتجاجا على أمر المحكمة الكورية الجنوبية بمصادرة أصول "نيبون ستيل" لتعويض ضحايا العمل القسري أثناء الحرب، قال "كيم": "تراقب الحكومة عن كثب الأوضاع ذات الصلة، كما أنها تدرس كيفية الرد على الانتقام الياباني المحتمل مع ترك كل الاحتمالات مفتوحة"، متابعا "سنواصل جهودنا لحل القضايا العالقة بين البلدين عبر القنوات الدبلوماسية ونتطلع إلى رد فعل ياباني أكثر نشاطا على سعينا".