الإنتاج يكفى والفائض ونصدره، فلماذا نرفع أسعاره على الصناعة المحلية؟ سؤال طرحه المصنعون والمصدرون حول ارتفاع سعر الغاز للمنشآت الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة بأعلى من ضعف السعر العالمى، رغم وجود إنتاج يفى حاجة الاستهلاك المحلى، وتقوم الحكومة بالتصدير للخارج، فى الوقت الذى تراجع سعر الغاز عاليا إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية تضخ الحكومة الغاز للصناعة الوطنية بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الحكومة لديها احتياطى من الغاز ونصدر الفائض منه للخارج، ولابد تسعير الغاز الموجه للصناعة الذى يعتبر مدخلا من مدخلات الإنتاج بالسعر العالمى أو بمتوسط سعر يقارب السعر العالمى، حتى تستطيع الدفع بالصادرات إلى الاسواق العالمية ومنافسة السلع المصرية مثيلتها العالمية، خاصة بعد فك الحظر وعودة حركة التبادل التجارى بين الدول.
وأضاف البهى لـ"اليوم السابع"، العالم كله قرية صغيرة وما سيحدث الآن هو ضخ الشركات العالمية مخزون ضخم من السلع لديها، والتى لم يتم صرفها خلال فترات الحظر منذ بداية العام الجارى إلى الأسواق العالمية، ولابد أن تلحق المنتجات المصرية بنصيبها من الصادرات مع هذا الدفع الكبير من كافة دول العالم، ولكن هناك سلع لم تستطيع المنافسة بسبب ارتفاع أسعارها بسبب سعر الغاز المستخدم فى صناعتها مقابل أسعار السلع الأخرى، ما يدفع بالأسواق العالمية التعاقد على الأقل سعرا.
وأشار عضو اتحاد الصناعات، إلى أن التراجع فى المبيعات الذى حدث للشركات العالمية بسبب عمليات الإغلاق والحظر المستمر لشهور عدة سيقابله إغراق هذه الشركات للعالم من مخزونها خلال الفترة الحالية، وهى الفرصة التى يجب أن تتخذها مصر من خلال دراسة سريعة من المجالس التصديرية فى مختلف المجالات للأسعار فى الخارج، وتعاون الملحقين التجاريين فى كل دولة على إعداد قوائم بأسعار السلع هناك، لكى تستطيع المنتجات المصرية اختراق هذه الأسواق بأسعار منافسة وتعويض جزء من الخسائر التى حدثت منذ جائحة كورونا.
وأوضح، أن الدول تقوم حاليًا بالتعاقد على التصدير لفترات طويلة الأجل لمختلف السلع لديها حتى تستطيع صرف المخزون الكبير بأسعار منافسة، ولابد من حذو مصر نفس الخطوات، وأن تكون فى بادرة الدول التى لديها الوعى الكافى لاستغلال الفرصة والدفع بمنتجاتها للتصدير بعقود طويلة الآجل، وهو ما يعود على حصيلة الدولة الدولارية ومنعها من التآكل بسبب زيادة الاعباء المالية، قائلا أن الدولة التى تبادر بتعاقدات طويلة الآجل وبأسعار منافسة لمنتجاتها تحقق مكاسب أضعاف الدول الأخرى.
وتابع أن هناك الكثير من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تتعرض لخسائر كبيرة ولا تستطيع المنافسة، بعد حصولها على الغاز بسعر يضاعف الأسعار العالمية، ولابد أن تقف الحكومة إلى جانب الصناعة الوطنية التى تعتبر قاطرة النمو فى أيا من دول العالم وتستطيع التصدير فى حالة الحصول على أسعار غاز متوافقة مع الأسعار العالمية.
وقال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن مصر رغم كونها دولة منتجة للغاز إلى أن الحكومة تحاسب المنشآت الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة من صناعتها الوطنية بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، وأوضح أن صادرات قطاع مواد البناء ارتفعت خلال شهر يونيو الماضى لتصل إلى 500 مليون دولار بعد الانفراجه التى حدثت من تعطل بعض الشحنات المصدرة نتيجة استمرار أزمة كورونا وتأثيرها على التصدير بالاضافة إلى توقف الأسواق العالمية لفترة كبيرة منذ بداية العام الجارى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، إلا أن بداية فتح الأسواق العالمية يعتبر انفراجه تدريجية لمعاودة التصدير مرة أخرى وزيادة الصادرات المصرية للخارج .
وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن زيادة الصادرات تتعلق بخفض تكاليف أسعار الغاز على الصناعة المحلية لكى تستطيع مواجهة مثيلتها من الصناعات الأخرى عند التصدير، موضحا أن الكثير من الشركات الدولية فى مصر أصبحت تكاليف انتاجها فى أوروبا أقل من تكاليف انتاجها فى السوق المصرى بسبب ارتفاع أسعار الغاز إلى الضعف مقارنة بالأسعار العالمية التى تتراوح ما بين 2 إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى حين أن مصر رغم كونها دولة منتجة للغاز إلى أن الحكومة تحاسب المنشآت الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية .
وأشار عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إلى أن المجلس تقدم بعدد من المطالب خلال اجتماعه بوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بداية الأسبوع الجارى عبر الفيديو كونفرانس وكان فى مقدمتها تخفيض أسعار الغاز للمصانع المتضررة والذى يعتبر تكلفة الغاز فى بعض منها تصل إلى 50% من تكاليف الصناعة، ووعدت الوزيرة بمناقشة مطالب المصانع مع لجنة تسعير الطاقة والتى تعتبر عضوا ممثلا فيها بالاضافة إلى مجموعة من الوزراء المعنيين برئاسة مجلس الوزراء على أن يتوصلوا لسعر يرضى الصناعة المصرية ويحد من زيادة الأعباء المالية والتكاليف بالاضافة إلى الدفع بالمنتجات المصرية للخارج ومنافسة الأسواق العالمية .
وأشار إلى أن المجلس تقدم بمجموعة من المقترحات خلال اجتماعه مع الوزيرة ومنها مناقشة رسم الوارد على الصلب المسطح ومناقشة تكاليف التخليص الجمركي على السلع المصدرة، بالاضافة إلى موقف سداد المستحقات القديمة من برنامج رد الاعباء المساندة التصديرية للشركات التى لها مستحقات قديمة، والمطالبة بإنهاء مستحقات الشركات قبل تطبيق البرنامج الجديد لرد الأعباء خاصة وأن الشركات تم محاسبتها ضريبيا وفقا لبنود برامج المساندة القديمة، لافتا إلى أن الشركات حصلت على جزء من مستحقاتها منذ شهرين وهناك أجزاء متبقية لم يتم سدادها .
يذكر أن، الكثير من الشركات الصناعية أرسلت مطالبها عبر مذكرة الكترونية إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع والتى قامت بإرسالها للشركات التى لديها مشاكل تعوق عملية التصنيع، للعمل على دراستها وحلها، خاصة وأن الوزيرة عضو بلجنة تسعير الطاقة التى يرأسها مجلس الوزراء، وكانت أبرز مطالب الصناع فيها هى تخفيض الغاز إلى 2.5 دولار وبحد أقصى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وذلك تماشيا مع الانخفاضات العالمية للطاقة وقدرة الصناعة المحلية على منافسة مثيلتها من السلع الأخرى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة