أقامت زوجة دعوى إثبات تطليقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تعرضها للعنف على يد زوجها، والاستيلاء على منقولاته وحقوقها الشرعية بعد زواجهما بـ 8 أشهر، وتطليقها على يد زوجها للمرة الثالثة ورفضه توثيق تطليقها حتى لا تسترد حقوقها، لتؤكد: "زوجي رفض تقنين وضعي، وطالبني بالعيش معه بالحرام بعد تطليقي أمام أسرتي وأسرته، وتركني معلقة بعد رفضي الرجوع معه والتصدي لمحاولة خطفي، ليتوعدني بملاحقتي لى، ونشر على اتهامات باطلة".
وأضافت الزوجة أ.م.ع، البالغة 25 عامًا بدعواه أمام محكمة الأسرة: "شهور قليلة جمعتني مع زوجي، دفعت ثمنها غاليًا، بعد أن اعتاد فى كل خلاف تطليقي وإلقائي بالشارع، ثم التحايل على أهلى لإجباري على العودة له، لأعاني من تحكماته وعنفه، وتحولت مع الوقت زوجة بدرجة خادمة لأهله".
وأكدت: "بعد طلاقه لى مرتين على يد مأذون، ومرة بشكل شفهي، وجد نفسي مجبره على قبول العيش معه دون زواج، وعندما رفض وطالبته بالتوثيق تحايل على القانون ليسلبني حقوقي الشرعية، ما أوقع ضرر بالغ على بسبب تعسفه وملاحقته لى والإساءة التى واجهتها على يديه والتى وصلت لتشويهي بمياه حارقه على وجهي حتى يضمن أننى لن أصلح زوجة لغيره".
وأشارت: "لاحقني بدعوي طاعة حتى يجبرني غصبا للعودة له، ليتطاول على بالسب والضرب، رغم أنه تزوج على أخرى ويعيش حياته، ولكنه يرفض أن يتركني دون وابتزازي وتهديدي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة