نص قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.. بعد تصديق الرئيس

ننشر القانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستهدف القانون تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، الإسهام فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات، العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم للجهات العامة، تحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء على الممولين والمكلفين، الحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، تنشيط المتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية، التشجيع على سداد أصل الدين الضريبى بما فى ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير.

وإلى نص القانون:

(المادة الأولى) يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وقانون الضريبة على القيمة المبنية الصادر رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً بدءاً من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك طبقاً لما يأتى:

(أ) (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يوماً الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

(ب) (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (أ).

(ج) (50%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وإذا تم السداد خلال الستين يوما التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (ب).

كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددها الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد اصل دين الضريبة أو الرسوم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية إعمالا لأحكام القوانين المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

( المادة الثانية)

تسرى أحكام المادة الأولى من هذا القانون على مقابل التأخير أو الفوائد وما يماثلها من الجزراءات المالية غير الجنائية المستحقة فى تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات فى نظام التأمينات أم مقابل انتفاع أم غيره ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.

(المادة الثالثة)

يٌجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020 وذلك حتى 31 ديسمبر 2020.

وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المٌشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى فى الطلبات الجديدة التى تقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2020.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويٌنفذ كقانون من قوانينها.