يعد القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام شريحة عريضة من المواطنين، وفيما يلى نستعرض عمل اللجنة الفنية التى تُشكل بكل جهة إدارية مختصة، والتى تكون من غير العاملين بها، وبرئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.
وتنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون.
كما تتولى اللجنة البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب، ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
يذكر أن النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، كان قد طالب بالتطبيق السليم لقانون التصالح في مخالفات البناء وفقا لنصوصه ولائحته التنفيذية، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، ويمنع أي بلبلة أو جدل تثار في الشارع بشأنه.
وقال العادلي، إنه يجب تطبيق الكتابات الدورية الصادرة من وزارة الإسكان بشأن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ولابد من شرح نصوص القانون وتوضيحها للناس لكي لا تحدث حالة الجدل والبلبلة بشأن قانون التصالح مثلما يحدث خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم فهم المواطنين لنصوص القانون، وعدم تدريب الموظفين علي كيفية تطبيقه، مما تسبب في بعض المشكلات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة