أكد كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، إن اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان، والتى وافق عليها مجلس النواب تجسد العلاقات الوثيقة بين البلدين والسياسة الخارجية التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتعزيز العلاقات مع بعض القوى فى المتوسط ذات الصلة بالمصالح المصرية، فاستطاع من خلال الدبلوماسية الرئاسية والقمم الرئاسية مع قيادة جمهورية اليونان، تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بما يمثله ذلك من اهمية استراتيجية واقتصادية بالغة الأهمية .
وأضاف كريم درويش أن الاتفاق يضفى مشروعية قانونية دولية لمصر فى البحث والتنقيب عن النفط والموارد الطبيعية فى منطقتها الاقتصادية، فى توقيت بالغ الدلالة فى ظل التنافس الدولى على غاز وثروات المتوسط ورسالة مفادها ان غاز وثرواتها فى المتوسط ليس رهنا بإجراءات او مواقف بعض الدول انما حرصا مصريا خالصا على حماية ثرواتها وتقنينها استنادا لحقوق مصر الراسخة بموجب القانون الدولى واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 2002 .
ولفت درويش إلى أن مصر بتحديدها للمنطقة الاقتصادية مع اليونان قد حددت خطا احمر جديد لامنها القومى يضاف للخط الاحمر الذى حددته فى سرت والجفرة امام المحاولات التوسعية للبعض .
وختم رئيس خارجية النواب الى ان الاتفاق المشار اليه يتضافر مع الجهود المصرية للتحول لمركز اقليمى للطاقة حيث قادت الجهود التى ادت لتاسيس منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة فى يناير الماضى كمنتدى دولى للتعاون والتشاور بين الدول المعنية فى منطقة المتوسط
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة