مصر تنجح اقتصاديا فى اختبار أزمة كورونا بشهادة صندوق النقد.. توقعات برلمانية بدفعة قوية للاقتصاد فى النصف الثانى من العام المالى الحالى.. وتأكيدات باتساق أهداف الاتفاق الائتمانى الجديد مع سياسات الحكومة

اعتبر عدد من نواب البرلمان أن توقعات صندوق النقد الدولى، بأن يعاود الناتج المحلي الإجمالي في مصر النمو إلى 6.5% خلال العام المالي 2021/2022، مع بدء استعادة العالم لتوازنه بعد الصدمة القوية التي يتلقاها خلال العام الجارى جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، وشهادته بنجاح مصر فى إدارة الأزمة هى خطوة هامة على مسار الاجتهادات والخطط وكفاءة الإدارة، مؤكدين أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى هى ما ساعدت مصر فى وضع إطار صحيح لمواجهة تداعيات كورونا.

واستند صندوق النقد لدلالات تحسن مستوى اقتصاد مصر خلال الفترة القادمة، وذلك فى التقرير الخاص بالصندوق النقد الدولي بشأن طلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار عام ضمن حزمة "الاستعداد الائتماني، وهى نجاح القطاع المصرفي في مصر بالحفاظ على استقراره في ظل التقلبات العالمية الناجمة عن جائحة "كورونا" ، وحفاظه على مستويات السيولة والربحية رغم ظهور تخوفات بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتوقع الصندوق انتعاشة النشاط الاقتصادي في الربع الرابع من العام المالي 2020/2021 على أن يكون أقوى في عام 2021 عودة النشاط المحلي إلى طبيعته وانتعاش السياحة، وعودة السياحة إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول النصف الثاني من عام 2022.

وأوضح الصندوق أن سياسات مصر التي يدعمها اتفاق الاستعداد الائتماني تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع متابعة الإصلاحات الهيكلية المستهدفة لتحسين إدارة الديون والنمو الذي يقوده القطاع الخاص، حيث تسعى اتفاقية الاستعداد الائتماني إلى تحقيق توازن بين توفير الحوافز الحاسمة قصيرة الأجل لتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية للوباء مع تجنب تراكم الاختلالات على المدى المتوسطة، ولمواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية، ستوفر السياسة المالية الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للأفراد والقطاعات الأكثر تضررا، وكذلك توسيع نطاق الدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة، لافتا إلى أنه منذ تفشي الوباء، تم توجيه الموارد نحو توفير الغذاء والإمدادات الطبية والصرف الصحي للقرى النائية والفئات الضعيفة الأخرى.

وأكد النقد الدولي، في تقرير له، أن تحسين شبكة الأمان الاجتماعي يظل أولوية مهمة بالنسبة للحكومة المصرية، حيث تبحث السلطات فرص توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل المزيد من الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء المعرضات للخطر، وكبار السن وأطفال المدارس عن طريق برنامج التغذية.

النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أن مصر أدارت أزمة كورونا بكفاءة وهناك علامات كثير تظهر ذلك بالمقارنة بتعامل دول أخرى بالعالم سواء على المستوى الاقتصادى أو الصحى والاجتماعى أو غيرهم.

وشدد أن مصر حصلت على أول شريحة من اتفاق الاستعداد الائتمانى لصندوق النقد، وأهدافه فيه يتوائم مع ما تعمل عليه مصر بالفعل منذ 2016، وذلك من خلال العمل لزيادة فرص العمل والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج حماية اجتماعية لمحدودى الدخل والفقراء والدعم النقدى للقطاعات المتضررة وهو ما جعل الصندوق يتحمس بالفعل للموافقة على الاتفاق الجديد.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هناك تطلعات لانتعاش السياحة فى مصر بالموسم الشتوى القادم، مطالبا بضرورة أن يكون هناك خطة واضحة لتعزيز وتحسين هذه الأهداف للوصول فى تنفيذها لصورة أفضل من خلال العمل على الإدارة الكفأ للموازنة العامة للدولة وتعظيم الموارد والتطوير الناجز للمنظومة الضريبية بجانب تخفيض النفقات حتى لا يكون هناك عجز خاصة وأنه غير معروف حتى الآن متى تنتهى أزمة كورونا حتى الآن والشهور القادمة حاسمه فى وضعه بمصر ودول العالم الآخرى خاصة، وأن هناك دول فتحت وعادت للانكماش مجددا مع تزايد الإصابات.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الموازنة للعام المالى الحالى شملت برنامج للحماية الاجتماعية فهناك تكلفة فوق الـ80 مليار لصالح الأسر الأكثر احتياجات ومحدودى الدخل بجانب ما تم تخصيصه من حزمة الـ 100 مليار لأزمة كورونا لصالح المتضررين، متوقعا أن يكون هناك زيادة فى حصيلة الإيرادات بشكل يرجع لطبيعتها فى الربع الثالث من العام المالى خاصة مع عودة الأنشطة لعملها لتلك الفترة.

وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه من الضرورة عمل كل الجهد لتشجيع الصناعة والزراعة وزيادة حجم الصادرات الزراعية، وإحياء السياحة من جديد، مشيدا هناك بما قام به وزير السياحة فى التوجه لبيلا روسيا وأوكرانيا بصفتهم أول دول جاءت لمصر.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن شهادة صندوق النقد تعكس انضباط الاقتصاد المصرى ويمثل شهادة ثقة فيه، والذى يستهدف مساعدة الدولة فى مواجهة تداعيات كورونا .

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن التصريحات الأخيرة تعكس قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن الاتفاق الجديد والذى تم الموافقة عليه وصرف دفعه منه لا يعطى لكافة الدول التى تطلب بل لمن يتأكد ويثب صحة خطواته الاقتصادية فلا يحصل عليه إلا من تتحسن معدلاته نموه .

وأوضح أن أهداف صندوق النقد تتبلور مع  توجه مصر للحد من تداعيات كورونا، مؤكدا أن برنامج القرض الجديد يضمن استكمال الإصلاحات الاقتصادية والتى تستهدف سد أى فجوة من شأنها الخلل بالنظام الاقتصادى وهو أمر تسير فيه مصر من الأساس مثل العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى القطاع الرسمى ودعم القطاع الصحى بسبب جائحة كورونا وهو ما تعمل عليه مصر بالفعل من خلال زيادة موازنة القطاع الصحى فى العام الجديد وزيادة بدل المهن الطبية، هذا بجانب العمل على إصلاح المنظومة الضربيبة .

وأوضح أن مصر أدارت أزمة كورونا باحتراف وإجراءات الإصلاح الاقتصادى ساعدتها فى ذلك، مؤكدا أنه تم الحفاظ على الدعم كما هو نسبيا، وعلاج أزمة تضرر العمالة الموسمية واليومية وصرف منحة لهم، وعدم تسريح العمال بإلزام الشركات بذلك مقابل الحصول على تسييرات نقدية وغيرها من الإجراءات المجتمعية التى حرصت الدولة على عملها لدعم محدودى الدخل فى تخطى تبعات هذه الأزمة.

ويقول النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أهداف صندوق النقد فى الاتفاق الجديد يتناغم مع هدف الدولة لوضع حد أدنى للإنفاق على التعليم والصحة وتتلاقى إرادة الجانبين فى ذلك وهو ما تعمل عليه الدولة بالفعل وتتبناه فى موازنتها الجديدة ودعم قطاعات بعينها وإصلاحات فى السياسة المالية .

 ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن برنامج صندوق النقد لهذا الاتفاق اختلف عن القرض الذى حصلت عليه مصر فى 2016 والذى كان يؤكد حينها على إعادة تقييم منظومة الدعم حتى تصبح أكثر كفاءة، بينما الحالى لا يرتيط بخطة تقشفيه بل وضع معايير وإجراءات للحماية المجتمعية. 

وشدد أن هذا البرنامج يتحدث عن ضرورة توافر معايير السلامة المالية والتى تتمثل فى الفائض  ومعالجة المشكلات المتعلقة بمعايير الإداء الكمى هذا بجانب كفاءة السياسات النقدية ، والسعى لتقليص المخاطر المالية والتأکید علی وجود سعر مرن للصرف الاجنبي ففي الأول من يونية الجاري أظهرت البيانات الرسمية للبنك المرکزي، خرو ج نحو 21.6 ملیار دولار من الأموال الأجنبيه في مصر خلال شهري إبريل ومارس، وهو ما يمثل أكبر موجة خروج للاستثمارات ورغم ما يتسم به الوقت الحالي من انخفاض للواردات والركود المصاحب لإجراءات حظر التجول، إلا أنه مع بداية الاندماج في العملية وعودة النشاط الاقتصادي فلن يكون مقبولا أن يتم التعامل بصورة مقيدة للنقد الأجنبى .

كما أكد "فؤاد " أن سياسات الإصلاحات الهيكلية من شأنها  تفعيل توصية ترشيد الانفاق الحكومى وهى خطوات عملت عليها الحكومة وتعمل فيها بالفعل ، مؤكدا أن هذه المرة سياسات الحكومة والبرلمان تتلائم وبقوة مع مستهدفات البرنامج الجديد وتعمل عليه الدولة بالفعل ومن مخططاتها للإصلاح.