بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى دراسة طلبات توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب عداد كهرباء كودى والتى تم استقبالها عن طريق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تمهيدا لبدء التركيب بعد انتهاء الموعد المحدد فى 15 اغسطس الجارى.
أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك ما يقرب من 200 ألف مواطن زاروا المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء والتى تم تفعيلها الأول من يوليو، موضحا أنه منذ تفعيل المنصة استقبلت المنصة حوالى 100 ألف زائر من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة .
واضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أن المنصة تلقت حوالى 500 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 معظمها من شركات شمال وجنوب القاهرة والقناة لتوزيع الكهرباء.
و أشار المصدر إلى أن المنصة استقبلت أيضاً حوالى ألف استفسار وذلك من خلال خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية ، مشيرا إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء شدد على ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكواهم .
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات ، موكدا أن الهدف من تركيبه هو المحاسبة المالية الدقيقة التى تصب فى مصلحة المواطن والدولة معا.
وأضاف حمزه فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع هو ضمان حصول الدولة على قيمة الكهرباء الفعلية التى يستهلكها مستخدمى نظام الممارسة ، لافتا إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.
وتابع حمزة أنه يتم حاليا فحص الطلبات المقدمة من قبل المواطنين الذين يرغبون في التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كهرباء كودى ، موكدا أنه سيتم البدء في تركيب العدادات الكودية فور الانتهاء من فحص الطلبات والتأكد من استيفاء ها للشروط والقواعد.
وقال حمزة ، أنه لا تراجع عن تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لكل من يتعامل بنظام الممارسة للمحاسبة على الكهرباء المستهلكة بدقة عالية لضمان الحصول على مستحقات الدولة و تحصيل القيمة الفعلية التى يستهلكها مستخدمى نظام الممارسة.
وأوضح حمزة، إن القواعد الجديدة تضمنت أن يكون تركيب العداد الكودى بصورة مؤقتة لحين توفيق الوضع القانونى للمبنى، وفقاً لقانون التصالح أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودى، لافتاً إلى أن القواعد نصت على أن تركيب العداد الكودى لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق فى هذا الشأن.
و قال حمزة ، أن هناك إقبال كبير من المواطنين على تركيب العدادات الكودية نتيجة وعيهم بمميزات هذه النوعية من العدادات التى تضمن المستهلك سداد قيمة الاستهلاك الفعلى فقط لأنه يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كروت الشحن.
وأشار حمزة، إلى أن نظام الممارسة يعتبر غير عادل لأنه يعتمد على تقدير مبلغ شهرى يعتمد على التقدير الجزافى فيكون زيادة مرة عن الاستهلاك الفعلى ومرة يكون أقل، لذلك يعتبر نظام غير عادل للمواطن والدولة معا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة