ماراثون الاستقالات.. وزيرة الدفاع اللبنانية تعلن استقالتها من الحكومة

أعلنت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر استقالتها من الحكومة، وعمّم المكتب الإعلامي لنائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، مداخلتها خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن كارثة انفجار بيروت تقتضي "استقالة حكومة لا وزراء أفراد، فالحكم مسؤولية، والثورة مسؤولية، والمواطنة مسؤولية، والقضاء مسؤولية، والإعلام مسؤولية، والاستقالة مسؤولية، أين نحن من كل هذا؟".

وأضافت: "لقت عملنا بجهد وضمير وشفافية وتحملنا كلاما جارحا وشائعات، ولأجل لبنان أتمنى أن يتحلى الجميع بالحكمة ويوحدوا الصفوف لأن الأخطار هي وجودية وليست ظرفية، ولذلك أتمنى أن يتم الاتفاق على حكومة جديدة نزيهة وفعاّلة بأسرع وقت".

وتابعت: "لقد قررت الاستقالة منذ حوالي الشهر لأنني شعرت أننا لا ننتج في هذا الظرف الصعب، لكنني تريثت ولم أقم بذلك، لشعوري بفداحة المسؤولية، ولكن بعد الكارثة أصبح التحدي أكبر. بعد استقالة الحكومة سأبقى أعمل لآخر لحظة رسميا وشخصيا لتخفيف الوجع، لأن هذا أمر بديهي ولأن الواجب يفرض ذلك".

وقالت: "إن الاستقالة لقناعات مبدئية تُحترم، أما الاستقالة خوفا أو استعطاء لشارع بل شوارع وقوى بحثا عن مستقبل الأنا فهي لا تعكس مسؤولية بالنسبة لي، ولقد أجلت الاستقالة لأنه علينا تحمل المسؤولية مجتمعين، وكما جئنا سويا نخرج سويا، وليتم إحالة قضية الانفجار في ميناء بيروت إلى المجلس العدلي، ولإصدار مرسوم يعتبر جميع الضحايا الذين سقطوا بسبب الانفجار شهداء الجيش اللبناني، وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية من الاستفادة من المزايا الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". 

وفى وقت سابق، قدم وزير المالية اللبنانى، غازي وزنى، استقالته من الحكومة اليوم الاثنين، وهو مفاوض رئيسي مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ لمساعدة لبنان، وأيضا قدمت وزيرة العدل، ماري كلود نجم ، استقالتها إلى رئيس الوزراء حسان دياب.

وتعد استقالة وزير المالية الرابعة من نوعها في حكومة دياب، حيث أعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، أمس الأحد استقالته من الحكومة، وذلك بعد ساعات على استقالة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد.

كذلك قدم عدد من النواب استقالاتهم من مجلس النواب، من بينهم أعضاء يمثلون تكتلات نيابية مختلفة وآخرون مستقلون، وذلك على خلفية تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية، التي تشهدها البلاد.