أكد النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن اللجنة ستسعى لإقرار مشروع قانون الرى قبل انتهاء الفصل التشريعى، والذى تمت مناقشته داخل اللجنة على مدار 7 أشهر، وينتظر العرض على الجلسة العامة، والذى يمثل أولوية هامة فى تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية والحفاظ عليها وأملاك الدولة التابعة لوزارة الرى.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أنه لابد من توجيه تطوير الرى فى المرحلة المقبلة، وزيادة مخصصات التطوير لمواجهة الزيادة السكانية لمواجهة أى احتمال عجز فى المياه الفترة المقبلة خاصة وأن نصيب الفرد يتضائل لـ 560 مترا مكعبا، بدلا من 1000 متر مكعب "المعدل العالمى"، وهو ما يعنى أننا فى مرحلة الفقر المائى، والتى دخلنا فيها منذ 1981 وهى ليست وليدة هذه الأيام.
وأوضح أن هناك نسبة كبيرة من حصة مياه النيل لمصر والتى تصل لـ 55 مليار متر مكعب سنويا لا يستفاد منها، وتقدر بـ 15 مليار، نتيجة بخر وتسرب، فعلى مدار العقود الماضية لم يكن هناك تطوير للترع والمصارف ولم يحدث تبطين لها وبالتالى يحدث تسرب، مشيرا إلى أنه لابد من تطوير الرى بالتحول من الرى بالغمر إلى الرى بالرش والذى سيوفر كميات كبيرة من المياه.
وذكر أنه قبل تغليظ عقوبة الإسراف فلابد من توفير السبل التى تحمى المواطن والمزارع من هذا الإسراف بتوفير وسائل تنظم ترشيد الاستهلاك .
والجدير بالذكر هنا أن لجنة الزراعة بالبرلمان، كانت قد انتهت من مشروع قانون الرى، والذى تضمن كافة التشريعات الخاصة بالرى والصرف فى قانون واحد، والهدف الأساسى من التشريع هو تحقيق استراتيجية مصر المائية 2017- 2037، وفي سبيل مواجهة التعديات، وفي سبيل الحفاظ كل مصادر الموارد المائية يلزم القانون الوزارات المختصة بحماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل حظر القانون التعدى على البحار والبحيرات أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وغلظ العقوبات الخاصة بذلك لمنع ظاهرة التعديات على البحيرات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة